أمين سر «خطة النواب»: حالة الصخب التي صاحبت «الإجراءات الضريبية» طبيعية

قال النائب عبدالمنعم إمام امين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ن خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء لمناقشة تعديل «الاجراءات الضريبية»، إن تعديل قانون الإجراءات الضريبية، ينسحب على الأفراد وليس الشركات فقط، مشيرا إلى نص المادة 140 و142 من قانون البنك المركزي.و أضاف «امام» أن حالة الصخب التي صاحبت الاعلان عن التعديل طبيعية .
وتابع: أكبر نظام مستقر هو النظام البنكي، والدولة لو مزنوقة بتروح للبنوك، ومنذ 2014 أكتر مكون اعتمدنا عليه لعبور الفترة الصعبة هو البنوك «».
و قال «امام»: «قانون الضرائب يعطي الحق لمأمور الضرائب وهو يتعامل مع شركة كبيرة عالمية في مصر، وجميعم متأسسين شركات مساهمة مصرية وليس فرع لشركة أجنبية، وقانون الضرائب يعكس الحق أنه يطلب من الممول كشف حسابه البنكي والشركة ملتزمة بذلك، القانون يسمح بذلك، نحن نتكلم عن شركات مأمور الضرايب يقدر يطلب كشف حساب، المشكلة لو أفراد عندي مخاطر على الفرد والشركات الكبيرة»«.
و اضاف متساءلا: «قانون الضرائب يلزم الممول باطلاع مأمور الضرائب على الحساب البنكي هل هذا غير كافي، وتابع :»تلقيت 10 مكالمات من شركات في منتهى القلق فما الذي يؤمن المواطن المصري وأي شركة تعمل في مصر.«
و علقت ريم حامد مدير عام الاتفاقيات بمصلحة الضرائب، قائلة: «كمأمور ضرائب القانون يسمح لي بالاطلاع على كشف الحساب البنكي، لكن غير مسموح لي تبادل المعلومات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وغير مسموح اطلاقا بتبادل معلومات»
و فال شريف عاشور وكيل محافظ البنك المركزي، إن التعديل يختص بأفراد أو شركات أجنبية، وأي عميل أجنبي له حساب، فالضرائب في بلده بتكون عايزة تعرف بيعمل ايه