وكيل محافظ البنك المركزي: تعديل قانون الإجراءات الضريبية يختص بأفراد أو شركة أجنبية

قال أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عبد المنعم إمام ، إن تعديل قانون الإجراءات الضريبية، ينسحب على الأفراد وليس الشركات فقط، مشيرا إلى نص المادة 140 و142 من قانون البنك المركزي.
ولفت النائب عبد المنعم إمام، خلال كلمته اثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة خلال اجتماع اللجنة اليوم، إن حالة الصخب طبيعية بشأن مشروع القانون.
وأضاف إمام ، أن أكبر نظام مستقر هو النظام البنكي، مضيفا أن الدولة لو مزنوقة بتروح للبنوك من 2014 أكتر مكون اعتمدنا عليه لعبور الفترة الصعبة هو البنوك".
وطرح إمام ، عدة تساءلات بشأن تطبيق القانون، وقال "قانون الضرائب يعطي الحق لمأمور الضرائب وهو يتعامل مع شركة كبيرة عالمية في مصر، وجميعم متأسسين شركات مساهمة مصرية وليس فرع لشركة أجنبية"، مضيفا "قانون الضرائب يعكس الحق أنه يطلب من الممول كشف حسابه البنكي والشركة ملتزمة بذلك، القانون يسمح بذلك، نحن نتكلم عن شركات مأمور الضرايب يقدر يطلب كشف حساب، المشكلة لو أفراد عندي مخاطر على الفرد والشركات الكبيرة".
وتابع : "قانون الضرائب يلزم الممول باطلاع مأمور الضرائب على الحساب البنكي هل هذا غير كافي؟"، لافتا "تلقيت 10 مكالمات من شركات في منتهى القلق".وتساءل ما الذي يؤمن المواطن المصري وشركة تعمل في مصر.
وعقبت ريم حامد مدير عام الاتفاقيات بمصلحة الضرائب، قائلة : "كمأمور ضرائب القانون يسمح لي بالاطلاع على كشف الحساب البنكي، لكن غير مسموح لي تبادل المعلومات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وغير مسموح اطلاقا بتبادل معلومات".
من جهته شدد وكيل محافظ البنك المركزي، شريف عاشور، أن التعديل يختص بأفراد أو شركة أجنبية، مضيفا "عميل أجنبي له حساب، الضرائب الأجنبية في بلده عايزة تعرف بيعمل".