«الخارجية الإيرانية» تعلن فرض عقوبات على 5 «كيانات أوروبية».. والاتحاد الأوروبي يجهز عقوبات جديدة على طهران

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم، فرض عقوبات على كيانات وأفراد في الاتحاد الأوروبي، وأدرجت 5 كيانات و10 أشخاص في قائمة عقوباتها.
وأعلنت الخارجية الإيرانية في بيان لها أنها فرضت هذه العقوبات على كيانات وأفراد في الاتحاد الأوروبي لإجراءاتهم المتعمدة في دعم الجماعات والأعمال الإرهابية خلال الاضطرابات الأخيرة في إيران، وذلك وفقا لوكالة الإنباء الإيرانية «إرنا» في تقرير لها اليوم الاثنين .
وأعلن الاتحاد الأوروبي في وقت سابق اليوم أنه بصدد فرض عقوبات جديدة على أشخاص ومؤسسات إيرانية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في حملة طهران ضد المتظاهرين وتزويد روسيا بطائرات مسيرة.
وأعلن الاتحاد الأوروبي في وقت سابق اليوم أنه بصدد فرض عقوبات جديدة على أشخاص ومؤسسات إيرانية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في حملة طهران ضد المتظاهرين وتزويد روسيا بطائرات مسيرة.
وأفادت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، الاثنين، بأن عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة على إيران ستستهدف الحرس الثوري.
وقالت بيربوك للصحفيين لدى وصولها لحضور اجتماع مع نظرائها في الاتحاد الأوروبي في بروكسل: «بهذه الحزمة من العقوبات، نستهدف خصيصا المسؤولين عن الإعدامات والعنف ضد الأبرياء».
في حين أشارت وكالة إرنا الإيرانية إلى أن الكيانات التي تفرض عليها طهران عقوبات تشمل إذاعة «فردا» القسم الفارسي من إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة زمانه، ومجلة شارلي إبدو، وشركة هندسة المياه التجارية، والتي قالت الخارجية الإيرانية أنها شاركت في إنتاج الأسلحة الكيماوية التي استخدمها نظام صدام خلال الحرب مع إيران 1980-1988، إلى جانب شركة کيدلمايستر بروجكتا للسبب ذاته .
وأوضحت وزارة الخارجية الإيرانية أنه وفقا لموافقات الجهات المختصة وفي إطار القوانين وآليات الجزاءات ذات الصلة وكإجراء متبادل، فقد تم فرض عقوبات على كيانات وأفراد في الاتحاد الأوروبي بسبب الدعم المتعمد للأعمال والجماعات الإرهابية والترويج للإرهاب والعنف والتحريض عليها ونشر الكراهية التي تسببت في حدوث اضطرابات وأعمال شغب وانتهاكات لحقوق الإنسان.
وتشمل العقوبات المذكورة حظر إصدار التأشيرات واستحالة دخول الأشخاص المفروض عليهم العقوبات إلى إيران ومصادرة ممتلكاتهم وأصولهم في المناطق الخاضعة لسلطة الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وستتخذ جميع المؤسسات الإيرانية، بناءًعلى موافقات السلطات المختصة، التدابير اللازمة لتنفيذ هذه العقوبات.
ومن خلال تذكير التزامات الاتحاد الأوروبي والحكومات المعنية بالأشخاص والمؤسسات المحظورة، تعتبر الجمهورية الإسلامية الإيرانية دعم وتسهيل إجراءات هؤلاء الأشخاص والمؤسسات انتهاكا للالتزامات الدولية للاتحاد الأوروبي، والدول الأعضاء والمسؤولين والخاضعين للمساءلة.