قال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية خلال اجتماع لجنة الاسكان بمجلس النواب لمناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء، اليوم الاحد، إن نسبة فحص طلبات التصالح في مخالفات البناء لا تتعدي 2٪ وهي نسبة ضعيفة جدا وأضاف أن إجمالى المخالفات التي تم حصرها بلغ 2،6 مليون طلب تنقسم كالتالى، 45 الف مخالفة على أراضى أملاك دولة، و360 ألفًا على أراضى تابعة لوزارة الأوقاف، و320 ألف مخالفة تعدى على خطوط التنظيم، و114 ألف على أراضى ولاية وزارة الرى، و180 ألف مخالفة بناء بدون ترخيص، و160 ألف بناء على أراضى إصلاح زراعى، و154 ألف على أراضى تابعة لوزارة الأثار، و115 ألف بناء على أراضى جهة الطرق والكبارى، و85 الف تغيير استخدام داخل المناطق المخصصة و20 الف خارج المناطق المخصصة. و22 الف مخالفة تغيير استخادم جراجات مناه 10 الاف مخالفة يصعب اعادتها للنشاط مرة أخرى . و تابع «آمنة» أن هناك 1،6 مليون مخالفة في الريف منها 1،4 مليون مخالفة بناء على راضى زراعية . و شهدت المادة الثانية جدلًا بين النواب والحكومة عندما طالب النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بالغاء الفقرة الأولى من المادة، مؤكدا أن بها شبهة عدم دستورية. وبعد مناقشات وافقت اللجنة على المادة كما جاءت من الحكومة، وتنص المادة الثانية على: يُلغى القانون رقم (17) لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وتعديلاته، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق. وتحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم (17) لسنة 2019 المشار إليه، ولم يتم البت فيها أو لم تَنْقَض مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتي: رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل. 2. أن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم (17) لسنة 2019 المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات. ويجوز لذوى الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم (17) لسنة 2019 المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم، التقدم بتظلماتهم للجان
