حصاد «النواب».. إحالة «الإجراءات الضريبية الموحد» للجان النوعية.. والموافقة على «الممارسات الاحتكارية»

أحال المستشار حنفي جبالي ،رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الثلاثاء، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم (206) لسنة 2020، إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية.
كما وافق المجلس «نهائيًا» وبأغلبية ثلثي الأعضاء على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم (3) لسنة 2005.
وناقش المجلس 88 أداة رقابية مُقدمة من النواب ما بين طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة موجهة إلى، أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بشأن سبل إعادة تشغيل المصانع المتوقفة وإنشاء مصانع جديدة لتشجيع وتحديث الصناعة المصرية، تطوير المنتج المحلى وحل مشاكل المناطق والمجمعات الصناعية، توطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، وتسهيل إجراءات إصدار التراخيص الصناعية لتشجيع الصناعة، وكذلك سبب تراجع الصادرات الصناعية المصرية وعدم التوسع في الأسواق الأفريقية، الترويج للمنتج المصري في ضوء جهود دعم الصادرات، إلغاء البنك المركزي لمبادرة دعم القطاع الصناعي، ارتفاع أسعار السيارات المستوردة، الأثر السلبي لتأخير الاعتمادات المستندية على سمعة المستورد المصري، كما تساءل النواب عن خطة الوزارة في الفترة المقبلة لتعزيز شعار (صنع في مصر) وتفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري التابعة لوزارة التجارة والصناعة في جذب الاستثمارات، وتطرقوا أيضًا إلى مشاكل تكدس البضائع في الموانئ بسبب ارتفاع سعر الدولار نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية وهو ما أدى إلى زيادة الأسعار بشكل كبير، وطالب النواب الوزير بتشكيل لجنة لإنهاء جميع مشكلات ملف الصناعة كونها أساس التنمية.
و أكد المهندس أحمد سمير، وزير الصناعة والتجارة أنه سيودع ردًا كتابيًا لدى الأمانة العامة لمجلس النواب على كل ما أثاره النواب من قضايا وأمور تتعلق بقطاع وزارته، وأعلن أنه يجري حاليًا إعداد استراتيجية قطاع الصناعة 2022-2026 بالتعاون مع مختلف منظمات الأعمال والأحزاب، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من الاستراتيجية منتصف شهر يناير المقبل، موضحًا أن الاستراتيجية تستهدف تنمية وتطوير الصناعة المصرية وزيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعي في الناتج القومي الإجمالي ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل.
وأشار الوزير إلى أن الأزمات العالمية التي أثرت بالسلب على اقتصاديات جميع الدول كجائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية التي تسببت في رفع الأسعار على كل المستويات، مؤكدًا أن الوزارة لم تتخذ أي إجراءات بحظر أو منع الاستيراد في ظل التزام مصر بقواعد التجارة الدولية، وأضاف أن الوزارة حريصة على إشراك القطاع الخاص في منظومة التعليم الفني والتدريب المهني في مصر من خلال إدارة مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة بهدف إيجاد الكوادر الفنية المدربة والمؤهلة لتلبية احتياجات القطاع الصناعي.