أبدى اتحاد الصناعات خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم، الأربعاء، عدد من الملاحظات حول مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة. وقال المهندس هانى محمود رئيس لجنة العمل باتحاد الصناعات خلال الاجتماع، إن من بين المواد التي عليها ملاحظات، المادة (144)، والتي تنص على وجوب أن تكون الاستقالة معتمدة من الجهة الادارية المختصة، موضحا أنه من الوارد أن يقدم العامل استقالته وينقطع عن العمل، وبشأن المادة (244)، أشار إلى أن صندوق الرعاية الاجتماعية لم يقم بأي شئ قيم، لدرجة أن الصندوق نفسه يحتاج إلى الحل. وقال «محمود» إنه بخصوص المادة (17) بشأن المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية، فتحتاج أن تنص على ألا يقل ممثل أصحاب منظمات الأعمال فيها عن أربعة أعضاء . كما اعترض على البند الثالث من المادة رقم (71)، موضحا أن سبب اعتراضه، انها سوف تؤدي إلى قيام صاحب العمل بإنهاء عقد العمل قبل مرور ست سنوات حتى لا يتحول إلى عقد غير محدد المدة. و فيما يتعلق بالمادة (101) طالب «محمود» باعادة النظر في عدد الإجازات الممنوحة للعامل باعتبار أنها تتعارض مع توجه الدولة في العمل وزيادة الإنتاج، خاصة في البند الرابع الذي يمنح للعامل الذي تجاوز سن الخمسين خمسة وأربعين يوم إجازة سنوية. . وقال إن المادة (112)، تحتاج إلى تفسير نظرا لغموض مضمون النص، وتساءل في المادة (114)، لماذا تم إلزام صاحب العمل بإرسال لائحة وقواعد تنظم العمل إلى الجهة الإدارية؟. وحول المادة (1) استفسر عن مفهوم الأجر الوارد في هذه المادة، هل المقصود الأجر الشامل أم الأجر الأساسي أم التأميني، وكذا المقصود بالمزايا العينية التي يلتزم بها صاحب العمل.
