رحبت التيارات والأحزاب الإسلامية بتفتيش منظمات مجتمع مدنى مصرية وأجنبية، الخميس ، تنفيذا للأمر الصادر من قضاة التحقيق المنتدبين من وزير العدل، للكشف عن التمويل الإجنبى. وقال الدكتور أحمد أبوبركة، المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين: «إن تفتيش هذه المنظمات إجراء قانونى وقضائى وكان بحضور أعضاء من النيابة العامة، تباشر أمورها فى التحقيق فى جرائم منسوبة للأفراد والتفتيش هنا قانونى وليس إداريا، فهو بالتالى إجراء كامل المشروعية». وأضاف أبوبركة ل«المصرى اليوم»: «نحن مع إجراءات القضاء المشروعة لكن ضد الافتئات الذى يخترق أحكام القانون، فإذا وجه اتهام لأحد فباشرت سلطة التحقيق دورها فهذا يدعم دولة القانون ويحفظ كيان الدولة وقيمة القانون والمشروعية، فهو إجراء إيجابى مادام منضبطاً بإحكام القانون»، واصفا قيام القضاء بمتابعة التمويل الإجنبى بالشىء الجيد، مشددا على ضرورة الكشف عن مصادر هذا التمويل والإنفاق. وحول قبول الإخوان عمل الشىء نفسه معهم فى ظل وجود اتهامات لهم بالحصول على تمويل خارجى، قال أبوبركة: «هذا كلام فارغ، وليس لدينا ما نخفيه وما نستره، وليس لدينا أى تمويل إلا من جيوب الإخوان من الداخل». وقال أشرف ثابت، عضو اللجنة العليا لحزب النور السلفى: «إذا كان تصرف تفتيش المنظمات قانونى وغير مخالف لنصوص الدستور فى هذه الحالة الحزب يرحب به حتى يعود الأمن والاستقرار إلى البلاد، أما إذا كان مخالفاً فإننا نرفضه». وأضاف ل«المصرى اليوم»: «الحزب يرحب بأى لجان تفتيش على مقاره فى أى وقت بشرط أن تكون قانونية لنكشف للناس حقيقة حزبه وليس كما يشاع من الإعلام أننا نحصل على دعم من الخارج». وقال الدكتور محمد نور، عضو حزب التيار المصرى: «إن منظمات المجتمع المدنى وجميع الجمعيات الحقوقية حق يراد به باطل»، مطالبا بتفتيش جميع مؤسسات الدولة إذا بعد التفتيش على هذه المنظمات وأن يضم التفتيش مؤسسات الدولة الرسمية الآن ومنها الإخوان التى أصبحت ضمن هذه المؤسسات حاليا». وأضاف ل«المصرى اليوم»: «أنا ضد تقديم المعونات الأجنبية، ولى موقف سياسى مبدئى يرفض فكرة المعونة الأجنبية الرسمية وأتعامل بحذر شديد مع أى دعم خارجى من منظمات المجتمع المدنى، ربما لأنى أعلم جيدا أن العديد وليس كل المنظمات المدنية الخارجية تتحرك فى دعمها من منظومة استراتيجية داعمة للسياسة الخارجية». وأكد أن الإخوان أخذوا وعداً بأنهم لن يتم تفتيشهم لأنهم أصبحوا ضمن المؤسسات الرسمية التى تقع خارج حدود القانون ومعها الكنيسة. وقال مصطفى على زايد، منسق ائتلاف عام الطرق الصوفية، إن الطرق الصوفية مرحبة بتفتيش المنظمات ولدينا استعداد للكشف عن تمويلنا الخارجى لكن بعد الكشف عن تمويلات التيارات الإخوان والسلفيين التى تتلقى الملايين من دول الخليج. وأضاف: «أن الجمعيات المنبثقة عن الطرق الصوفية فى مصر لديها فروع فى أكثر من دولة وتتلقى أموالا ومستعدة للكشف عنها خاصة أنها تبرعات للطريقة والجمعية لخدمة أهداف الدعوة ورعاية الفقراء والمساكين وغيرها من الخدمات الاجتماعية». وتابع أن هناك جمعيات مشبوهة تنسب نفسها للتصوف تتلقى أموالا من دول عربية لهدم التصوف من الداخل لكن الائتلاف سيتخذ إجراءاً بأن يرشد عنها للنائب العام لاستبعادها لأنها تسىء لنا كمتصوفة. وأوضح أن الجمعيات الصوفية ليس لها تمويل من إيران أو أحد لكنها من مريدى ومحبى الطريقة التى تتبع لها الجمعية فى خارج مصر ولها كشوف مالية بالإيرادات والمصروفات التى أنفقتها داخل كل جمعية تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعى. وطالب الطاهر الهاشمى، نقيب أشراف محافظة البحيرة، بنشر تحقيقات سريعة وتأكيدها أن واقعة الاقتحام جاءت بعد تحريات الأجهزة الأمنية عن شبهات تحوم حول تلك المنظمات وإثباتاً للرأى العام المصرى أنها ليست وسيلة لإرهاب المنظمات الحقوقية. وأضاف: أن الحديث عن وجود تمويلات إيرانية وشيعية من خارج مصر إلى الأشراف والصوفية أوهام ينسجها أصحاب الفكر الوهابى لتشويه الصورة مؤكدا أن السلفية ظلوا على مدى 30 عاما يتهمون بتمويلات وأجندات إيرانية ولم يثبتوا ذلك رغم إثبات تلقيهم تمويلات وأجندات وهابية لضرب وسطية مصر ونشر الفوضى والتشدد.
