حددت محكمة استئناف الإسكندرية جلسة الأحد الموافق 11 ديسمبر، لنظر أولى جلسات محاكمة صيدلانية وعاملة لديها لاتهامهما بالتسبب في وفاة الطفلتين إيمان وسجدة بحقنة عمدًا ما أفضى إلى موتهما، وذلك أمام الدائرة 22 جنايات الإسكندرية. كان النائب العام أمر بإحالة الصيدلانية وعاملة لديها إلى محكمة الجنايات، بعدما أقامت النيابة العامة الدليل ضدهما من شهادة 9 شهود، وما ثبت بتقارير مصلحة الطب الشرعي، وما تبين خلال معاينة النيابة العامة للصيدلية محل الواقعة ومشاهدة آلات المراقبة بها، وما أقرت به المتهمتان في التحقيقات. البداية عندما تلقى قسم شرطة مينا البصل بلاغًا من والدة الطفلتين «إيمان وسجدة محمد محمود سعد النجار» تتهم فيه صاحبةَ صيدلية وعاملةَ بها بالتسبب في وفاتهما إثر تلقيهما عقارًا بالصيدلية. وبسؤال الأم، قالت في التحقيقات إنها ذهبت إلى صيدلية بجوار محل إقامتها بمنطقة بشائر الخير لصرف روشتة علاج للطفلتين حيث يعانيان من ارتفاع في درجة الحرارة وبرد. وأشارت إلى أن الصيدلانية وصفت عقارًا بديلًا للمدون بروشتة العلاج، إلا أنها حاولت البحث عن العلاج الأصلي فلم تجده، فاضطرت للعودة إلى الصيدلية لتلقي ابنتها العلاج البديل. وأضافت الأم أن العاملة داخل الصيدلية حقنت ابنتيها بالعقاقير «مضاد حيوي» دون إجراء اختبار لهما قبل الحقن، فشعرتا بإعياءٍ شديدٍ نُقلتا على إثره للمستشفى حيث توفيتا على الفور. وانتهت التحقيقات إلى أن المتهمة العاملة بالصيدلية حقنت الطفلتين المجني عليهما بمادة «السيفوتاكسيم» دون اختبار حساسيتهما لها، وهي غير مصرح لها بمزاولة مهنة الطب البشري، حيث إن حقن المرضى من الأفعال الماسَّة بجسم الإنسان، ويُحظر إتيانه دون الحصول على تصريح بمزاولة مهنة الطب. ووفقا للتحقيقات أدى فرط حساسية الطفلتين لتلك المادة إلى مضاعفات لديهما انتهت إلى هبوط دورتهما الدموية، وفشل وظائف تنفسهما، ما أفضى إلى موتهما على النحو الثابت بتقرير الصفة التشريحية لجثمانيهما الصادر عن مصلحة الطب الشرعي. وأكدت التحقيقات أن المتهمة الصيدلانية اشتركت مع الأخرى في الجريمة بطريقي التحريض والمساعدة، حيث حرضتها على حقن الطفلتين وهي غير مصرح لها بمزاولة مهنة الطب، وساعدتها بتمكينها من استخدام الأدوات والمواد والعقاقير اللازمة للحقن بالصيدلية، فوقعت الجريمة بناء على هذا التحريض وتلك المساعدة. وووفقا لقاىمة ادلة الثبوت بالقضية ،استندت النيابة العامة إلى شهادة والدي الطفلتين المجني عليهما، واللذان أكدا أن العاملة بالصيدلية هي مَن حقنت ابنتيهما بالعقار دون اختبار حساسيتهما له، وهو ما أكده تقرير الصفة التشريحية لجثماني المجني عليهما. وشهد رئيس قسم الطب الشرعي بالإسكندرية في التحقيقات، أن وفاة المجني عليهما كانت نتيجة فرط الحساسية للعقار الذي حُقنتا به، والذي أحدث مضاعفات في جسميهما انتهت بوفاتهما، وأن السبب المباشر في الوفاة هو حقنهما به دون إجراء اختبار حساسيتهما له في كل مرة. وكانت النيابة العامة قد عثرت خلال معاينة الصيدلية على بقايا حُقن أثبت تقرير المعمل الكيماوي احتواءَها على ذات المادة الفعالة للعقار الذي جرى حقن الطفلتين به، وأكدت المتهمة العاملة بالصيدلية أن هذه البقايا هي التي استخدمتها في الواقعة. واستندت النيابة العامة إلى إقرارات المتهمتين في التحقيقات، والتي كان حاصلها أن المتهمة الصيدلانية كلفت الأخرى بحقن الطفلتين بالعقار المشار إليه دون إجراء اختبار حساسيتهما له، وتأكدت النيابة العامة من صحة تلك الإقرارات مما ثبت لها خلال مشاهدتها تسجيلات آلات المراقبة بالصيدلية التي رصدت تجهيز المتهمة العاملة للحقنتين، وحقنها الطفلتين بهما. واستمعت النيابة العامة لشهادة ثلاث مفتشات صيادلة بهيئة الدواء المصرية أعضاء اللجنة المشكلة من النيابة العامة لمعاينة وجرد محتويات الصيدلية محل الواقعة، واللاتي أكدن بشهادتهن في التحقيقات أن الصيادلة غير مصرَّح لهم بحقن المرضى، باعتبار هذا العمل عملًا أصيلًا من أعمال الأطباء وحدهم، وأنه غير مصرح لمن لا يملك شهادة مزاولة مهنة الصيادلة التواجد بالصيدليات من الأساس.
