«الإفتاء» تُطلق جلسات الدعم الزواجى ل«الأسرة المصرية»

حفاظًا على كيان الأسرة ومواجهة انتشار الطلاق، أطلقت دار الإفتاء جلسات الدعم الزواجى للأسرة المصرية، حرصًا منها على إقرار مبدأ المساهمة فى تنمية المجتمع وصيانته من كل التهديدات التى تواجهه، خاصة الأسرية منها.
الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، قال إن الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا بالأسرة المصرية واستقرارها وأهميتها فى بناء المجتمع واستقراره، وإن دار الإفتاء بذلت جهودًا كبيرة فى الحفاظ على استقرار الأسرة المصرية، إذ أنشأت عدة لجان إفتائية نوعية على أعلى المستويات المهنية الإفتائية للنظر فى فتاوى الطلاق حتى أصبحت فتاوى الطلاق تمر بعدة لجان، بحيث لا يتم إيقاع الطلاق إلا بعد نظر المفتى فى الفتوى، وذلك لحرصه على إقرار مبدأ مساهمة الإفتاء فى تنمية المجتمع وصيانته من كل التهديدات التى تواجهه، خاصة الأسرية منها.
وأكد فى كلمته خلال افتتاح جلسات الدعم الزواجى للأسرة المصرية، بدار الافتاء، حرص دار الإفتاء على نشر الوعى الزواجى الرشيد من خلال التأهيل الزواجى للمقبلين على الزواج الذى بدأت برامجه فى عام 2014، ولاقت إقبالًا كبيرًا وحققت أثرًا ملموسًا بين المتدربين.
وبيَّن المفتى أهمية دورات المقبلين على الزواج لكل من الزوجين، كونها تساعد الزوج على أن يبتعد عن التسرع الذى ربما يصل إلى التلفظ بالطلاق وتدمير الأسرة.
وأشار إلى أن الدار درَّبت كذلك كل المأذونين على مستوى الدولة بالتعاون مع وزارة العدل المصرية فى الفترة الماضية على مبادئ وأحكام وأسس تساعد على الحفاظ على كيان الأسرة المصرية.
وأكد مفتى الجمهورية على أهمية الدور الذى يقوم به مركز الإرشاد الزواجى بالدار، والذى تم إنشاؤه فى عام 2017، مشيرًا إلى أنَّ الخدمات التى يقدمها المركز فى خدمة الأسرة والمجتمع قد تمَّ الاهتمام بتصميمها بدقة، ويظهر هذا فى لجان الإرشاد الزواجى التى تضم المتخصصين فى الجانب الشرعى، والمتخصصين فى العلوم الإنسانية والاجتماعية من علم النفس والاجتماع والتطوير الحياتى.
وأوضح أن مركز الإرشاد الزواجى من الأسس القوية لحماية الأسرة المصرية، لأنه يجمع بين الجانب الشرعى والجانب النفسى والاجتماعى.