وزيرا «التعليم» و«المالية» يشهدان توقيع بروتوكول تعاون لتطوير الخدمات للمواطنين

شهد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد معيط وزير المالية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وشركة إي فاينانس في مجال تطوير الخدمات المالية التي تقدمها للمواطنين بالمحافظات على مستوى الجمهورية.
وقع البروتوكول الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجي، والمهندس إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية.
واتفق الطرفان على إدارة وتشغيل منظومة خدمات مالية غير مصرفية للتعليم ما قبل الجامعي يشمل منصات السداد الإلكتروني لمصروفات المدارس وخدمات تقسيط المصروفات الدراسية، واستضافة وتشغيل منصات تعليمية متطورة لخدمة الطالب ومنظومة التعليم الشاملة بالاعتماد على البنية التكنولوجية المؤمنة والمشفرة لشركة إي فاينانس وإتاحة عدة قنوات إلكترونية لقبول المتحصلات والاقساط المدرسية وتقديم خدمات أخرى يتم اضافتها في ملحقات لهذه الاتفاقية.
في كلمته، أعرب الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم عن سعادته بالمشاركة في هذا المؤتمر المهم «مؤتمر الشمول المالي (PAFIX)»، والذي يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، من خلال زيادة الاعتماد على الوسائل الرقمية في المعاملات المالية والتوسع في وسائل الدفع، وكافة المعاملات الإلكترونية، خاصة في ظل تطورات عالمية متسارعة أثرت على كافة دول العالم.
وقال الدكتور الوزير: أنه في ضوء استراتيجية الدولة نحو تطوير كافة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، والتي من شأنها الارتقاء بحياة المواطن المصري، مشيرا إلى أنه في ضوء سعي الوزارة نحو إنشاء وتطوير منصة خدمات مالية متطورة لمنظومة التعليم ما قبل الجامعي؛ للتخفيف من الأعباء الإدارية على أولياء الأمور، وتبسيط الإجراءات بما يحقق فاعلية الإدارة وإنجاز الخدمات في أسرع وقت، والعمل على التوسع في التعليم الرقمي، من خلال توفير الحلول التكنولوجية بما يتوافق مع أ أفضل الممارسات العالمية.
وأكد الدكتور رضا حجازى انه على هامش هذا المؤتمر، وتنفيذا لمخرجاته يأتي توقيع بروتوكول التعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع إحدى الشركات الرائدة في مجال الاستثمارات المالية والرقمية لخدمة التحول الرقمي المالي في مصر، وهي شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية؛ وذلك لتشغيل وإدارة منظومة خدمات مالية غير مصرفية للتعليم ما قبل الجامعي، يشمل السداد الإلكتروني لمصروفات المدارس، وخدمات تقسيط المصروفات الدراسية، وإدارة منصات تعليمية متطورة لخدمة الطالب، ومنظومة التعليم الشاملة، بالاعتماد على البنية التكنولوجية المتطورة للشركة وإتاحة عدة قنوات إلكترونية لقبول المتحصلات، إلى جانب تقديم خدمات متكاملة للدعم الفني، وإتاحة منظومة شاملة لمتابعة الشكاوى والمقترحات لجمهور المتعاملين في الخدمات التعليمية، فضلا عن الخدمات الأخرى المنصوص عليها ضمن بنود هذا البروتوكول، والمقدمة من خلال الشركات التابعة لها.
وتابع الدكتور وزير التعليم: أن إبرام هذا البروتوكول يُعد ترجمة حقيقة لرؤية وتوجيهات القيادة السياسية لبناء مصر الرقمية ودعما لجهود الدولة الحثيثة نحو تحسين جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا أن جهود شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية وشركاتها التابعة لها تمثل دعمًا حقيقيًّا لجهود الدولة المصرية في التوسع في تحقيق الشمول المالي، من خلال تقديم خدماتها للقطاع الحكومي، وشركات القطاع الخاص والقطاع المصرفي، ومدها بأحدث تقنيات التكنولوجيا المالية والرقمية، وتوفير الخدمات والمنتجات الرقمية؛ سعيا منها لإتاحة أكبر عدد ممكن من قنوات القبول، وأدوات الدفع والتحصيل الإلكترونية في مصر، بالاعتماد على الشبكة المالية للحكومة المصرية، إلى جانب تقديم خدمة متميزة للجمهور، من خلال توفير عدة منصات إلكترونية ذات بنية تحتية عالية التقنية، طبقا لأحدث القياسات العالمية، من خلال الشبكة الجماهيرية لشركة إي خالص التابعة لها.
وفى كلمته أعرب الدكتور محمد معيط وزير المالية عن سعادته بالاحتفال بالعام التاسع وهذا يدل على الاستدامة، مشيرًا إلى أن التحول الرقمى ساعد في حل الكثير من المشكلات التي تواجه الدولة ومنها البيروقراطية، والتحول الرقمى له القدرة على أن يصل بالمجتمع إلى كفاءة أعلى، مشيرًا إلى أن العقول المصرية توجد في كل دول العالم ولها تأثير قوى في هذا المجال، ويمكن أن تظهر قوتنا وكفاءتنا.
وأوضح الوزير أن الوزارة العامة للدولة كانت تتم ورقيًا، ولكن توجيهات السيد الرئيس بالتحول إلى نظام رقمى خلال سنة واحدة، وذلك تتطلب جهد كبير، مشيرًا إلى أن التحول الرقمى كان نتاج العقول المصرية، وأن هذا التحول الرقمى هو الطريق لاستغلال قدرات المصريين حتى نصل إلى صفوف التقدم الاولى.
كما أضاف وزير المالية أن التحدى الذي نواجهه ويواجه العالم هو التضخم الاقتصادى، وأننا كلما أسرعنا في الرقمنة كلما قلل هذا من الاستنزاف المالى، فعلى سبيل المثال لن يكون هناك مصاريف انتقالات ووقت ومجهود عندما يتقدم ولى الأمر للتقديم لمدرسة لأولاده، فكل تلك الأمور تتم إلكترونيًا.
ويهدف البروتوكول إلى إنشاء وتطوير منصة خدمات مالية متطورة لمنظومة التعليم ما قبل الجامعي للتخفيف من الأعباء الإدارية على أولياء الأمور وتبسيط الإجراءات بما يحقق فاعلية الإدارة وإنجاز الخدمات في أسرع وقت، وذلك في إطار استراتيجية الدولة نحو تطوير كافة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والتي تأتى في ضوء رؤية مصر 2030 والتي من شأنها الارتقاء بحياة المواطن المصري.