تفاصيل قانون التصالح في مخالفات البناء وكيفية الدفع والتقسيط

قالت نفسية هاشم، وكيل وزارة الإسكان،إن قانون تصالح البناء الجديد الذي يتم مناقشته الآن، وصل مراحله الأخيرة قبل اعتماده رسميا من قبل الرئيس، كما أن جميع الأطراف في الحكومة تعمل على تخفيف الأعباء وحل الشكاوي المقدمة من المواطنين.
وأضافت هاشم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أن الوزارة تلقت أكثر 2.9 مليون طلب حول التصالح، وهناك العديد من الشكاوى التي لم يتقدم بها المواطنين حول مخالفات البناء.
وتابعت أن التصالح في القانون الجديد للمباني القديمة لشقين «سكني وغير سكني»، ويتم تحديد الأماكن مع وزارة الزراعة من أجل الموافقة والنظر في شكواهم، موضحة أن لجان التقنين عددها قليل جدا، ولكن في المشروع الجديد للقانون البناء سيتم إضافة لجان جديدة لحل شكاوى المواطنين.
وأردفت أنه لن يكون هناك زيادة على سعر المتر في قانون التصالح الجديد، حيث سيتم حساب المتر في القرى ب 50 جنيها، كما أنه سيتم تخفيض 25% من قيمة المبلغ المراد سداده على دفعة واحدة، مؤكدة أنه يمكن للمواطن تقسيط مبلغ التصالح على 5 سنوات، وتكون الفائدة على المبلغ بدءًا من السنة الرابعة.
وأوضحت أن التصالح سيكون وفقا للاشتراطات الجديدة للقانون، لافتة إلى أن ليست كل المباني ستدخل في حيز الاشتراطات، كما أنه سيتم التصالح على جراجات السيارات، وفقا للاشتراطات المحددة، مؤكدة أنه سيتم التعامل بنموذج 10 بعد 3 سنوات من التصالح للقانون الجديد.