تويوتا تُصدر بيانًا رسميًا يوضح موقفها من الحاجزين

أصدرت شركة تويوتا مصر بياناً رسمياً للرد وتوضيح موقف الشركة من الاحتجاجات التى يقودها بعض العملاء الحاجزين لسيارات العلامة اليابانية. وقالت الشركة فى بيانها الرسمي: «على الرغم مما صدر من تعديات من قبل بعض العملاء فى الفترة الأخيرة والذى تم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعى، فقد حرصت الشركة وكل موظفيها على احتواء غضب العملاء مع كامل التقدير والتفهم لما يشعروا به من غضب واعتراض لوقف استيراد السيارات منذ شهر مارس 2022 كما هو مطبق على جميع وكلاء السيارات فى مصر والذى يعكس ما يمر به السوق المصرى فى الوقت الحالى ويؤكد على عدم افتعال الأزمات أو وجود نية مبيته.
خاصة وان ذلك يعود بالسلب على نشاط الشركة وأدى الى تقليص نشاطها بأكثر من 70 % نتيجة للظروف الاستثنائية للدولة والتى يجب ان تتضافر جهود العملاء والوكلاء لاحتوائها سويا ومساندة الدولة فى هذا الوقت».
وأضاف بيان تويوتا مصر: اما بخصوص الأحداث التى تم تداولها من خلال وسائل الإعلام المختلفة وقنوات التواصل الاجتماعى من اعتصام بعض العملاء فى الفرع الرئيسى بالعباسية يوم الخميس الموافق 17 نوفمبر اعتراضا على عدم استلام سياراتهم، تود شركة تويوتا مصر للتجارة ان توضح النقاط التالية: بالنسبة للعملاء المسددين لكامل قيمة السيارة قبل تاريخ 12 ابريل 2022: فقامت الشركة بالالتزام بتطبيق القرارات المنظمة فى هذا الشأن، وتم تسليم العملاء الذين قاموا بسداد كامل قيمة سياراتهم قبل تاريخ 12 أبريل2022 بالسعر المعلن وقت الحجز» -بحسب بيان الشركة.
فى حالة عدم توافر سيارات العملاء نظرا لوقف الاستيراد منذ 21 مارس 2022 فقد تم التنسيق مع العملاء الذين قاموا بسداد كامل قيمة السيارة قبل 12 أبريل 2022 بالالتزام بتثبيت الأسعار وتسليم السيارات حين توافرها.
بالنسبة للعملاء الذين قاموا بدفع مقدمات الحجز والتى تتراوح ما بين 100 -150 ألف جنيها مصريا طبقا لنوع الموديل، التزمت الشركة بالآتي: إما برد المبلغ بالجنيه المصرى ومضاف إليه 18% فائدة سنوية يتم احتسابها من تاريخ سداد أول دفعة حجز حتى تاريخ 18 مايو 2022 طبقا للقرارات المنظمة فى هذا الشأن. فى حال رغبة العميل فى الاستمرار فى الحجز – يتم توفير سيارة للعميل فور فتح استيراد السيارات من قبل الدولة وهو ما لم يحدث منذ 21 مارس 2022 حتى تاريخه ويتم تسليم السيارة فور توافرها بالسعر المعلن وقت الاستلام – وهذا طبقا للقرارات المنظمة فى هذا الشأن.