ما هي المبادرات التي توقف البنك المركزي عن دعمها والجهات البديلة؟.. خبراء يوضحون

أكد مصرفيون أن توقف البنك المركزي عن دعم مبادرات قطاعات الصناعة والبناء والزراعة و السياحة والتمويل العقاري ورد تكلفة الدعم وآليات التنفيذ والطرح في المستقبل إلى الوزاراء التابع لها هذه القطاعات معالجة لتشوهات سعرية في أسعار الفائدة ورد الأمور إلى نصابها الصحيح.
معنى قرار مجلس الوزراء بوقف المبادرات
يعني قرار مجلس الوزراء أن البنك المركزي لن يتحمل تكلفة دعم 5 مبادرات كان أطلقها بفائدة مخفضة لدعم قطاعات معينة مما كان يكلف البنك المركزي تكلفة دعم هذه المبادرات، وكذلك وقف طرح أو صياغة مبادرات جديدة، إلا بموافقة مجلس الوزراء، وتنوب وزارتي المالية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وصندوق دعم السياحة والآثار، عن البنك المركزي في تحمل التكلفة.
قال هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، إن إلغاء المبادرات من قبل البنك المركزي المصري جاء لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بنقل تبعية المبادرات منخفضة العائد من البنك المركزي إلى بعض الوزارات المعنية والأجهزة التابعة لها، حيث تضم تلك المبادرات برامج القروض التي تشمل قطاعات الصناعة والبناء والزراعة و السياحة والتمويل العقاري، وتشمل هذه الوزارات وزارة المالية، و وزارة الإسكان و وزارة السياحة.
الجهات البديلة لدعم مبادرات البنك المركزي
أضافي في تصريح خاص ل"المصري اليوم"، إنه بناء على القرار ستقوم وزارة المالية باتخاذ القرارات وتحديد الضوابط المتعلقة بالمبادرات من حيث تحديد المستفيدين والتكلفة والمدى الزمني والجهة التي ستتولى الإدارة التنفيذية لكل مبادرة.
أوضح أبوالفتوح، أن القرار يرجع إلي مطالبة صندوق النقد الدولي بإدراج كافة تكاليف المبادرات ضمن تكلفة بند برامج الدعم في الموازنة العامة لتحقيق مزيد من شفافية البيانات وادراج تكلفة المبادرات ضمن الموازنة العامة في البند المخصص والذي يعتبر ضمنيا دعما لقطاعات بعينها لا يتم ادراجه في الموازنة العامة للدولة، كما سيحقق القرار معالجة التشوهات السعرية في أسعار الفائدة.
تأثير قرار وقف مبادرات البنك المركزي
تابع أنه من المتوقع ان يكون لوقف مبادرات التمويل منخفضة التكاليف المقدمة لشركات القطاع الخاص بفائدة مدعومة تصل إلى 8٪. تأثير سلبي وستتأثر بعض القطاعات مثل قطاع الصناعة و قطاع الزراعة نظرا لاحتياج هذه القطاعات لتمويل رأس المال العامل و التوسع في النشاط.
متولي: وقف مبادرات البنك المركزي يعيد الأمور لنصابها الصحيح
من جانبه قال طارق متولي، الخبير المصرفي ، إن القرار يعيد الأمور إلى نصابها الصحيح، مبينا إن دور البنك المركزي، هو استقرار الأسعار والمحافظة على القطاع المصرفي، ولا يمنع ذلك التنسيق والتعاون بين البنك المركزي والمؤسسات المختلفة وفقا لضوابط، مبينا إن مبادرات دعم القطاعات المختلفة هو في الأساس دور منوط به وزارة المالية وفقا لميزانيات محددة.
تابع أن القرار من شأنه تحديد الفئات المستفيدة من المبادرات ووضع سقف للدعم بما يتناسب مع قدرة الوزارات التمويلية مع زيادة القدرة على قياس تأثير ونتائج مردود الدعم المقدم، والتحقق من تناسب النتائج مقارنة بالتكلفة.
نص قرار مجلس الوزراء بوقف صياغة أو طرح مبادرات تمويلية
كان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أصدر قرار برقم 4151 يحظر على اى جهة او هيئة بما فى ذلك البنك المركزي المصرى صياغة او طرح مبادرات تمويلية منخفضة العائد او تعديل اى مبادرة تمويلية قائمة يكون لها تكلفة على الخزانة العامة بشكل مباشر او غير مباشر منظور او محتمل الا بموافقة مجلس الوزراء، وبعد العرض من وزير المالية .
أكد القرار أن وزارة المالية اعتبارا من تاريخ نشر القرار هى المسئولة وحدها عن إدارة ومتابعة كافة المبادرات القائمة ذات العائد المنخفض عن أسعار السوق بما في ذلك تحديد تكلفة كل مبادرة والجهة التى تتحملها والمستفيدين منها والمدى الزمني للتطبيق ومصادر التمويل، بحيث يظهر كل ذلك فى الموازنة العامة لتلك الجهات.
أوضح القرار وجوب قيام الجهات التى قدمت مبادرات بتعويض البنوك عن فروق تكلفة التمويل وهى وزارة المالية التى أطلقت مبادرتى تشجيع طرق الرى الحديثة ، ومبادرة الوقود المزدوج للمركبات ، ووزارة الإسكان فيما يخص مبادرتى التمويل العقارى لمتوسطى الدخل ، و لمحدودى الدخل ، وصندوق دعم السياحة والآثار او وزارة السياحة الآثار، فيما يتعلق بمبارة دعم السياحة .
أشار القرار إلى خصم قيمة التعويضات التى تدفعها تلك الجهات إلى البنوك من حسابها لدى البنك المركزى. وفى حالة عدم كفاية الرصيد يتولى وزير المالية مع الوزير المختص بحث كيفية تدبير الأموال مع العرض على مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات اللازمة وذلك قبل شهر من حلول أجل المدفوعات المقبلة.
كما نص على ان يقدم البنك المركزى بيانا شهريا حول تطور وضع المبادرات و التعويضات المحولة إلى البنوك .
وأخطر البنك المركزي البنوك في الاثنين 21 نوفمبر بالتوقف عن منح تمويل أو استخدام جديد في إطار مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات والطاقة الجديدة والمتجددة بسعر عائد 8%، على أن يتم سداد رصيد المستخدم في إطار المبادرة تدريجيا وفق لأجال التسهيلات الإئتمانية المتاحة.