لجنة برلمانية مشتركة تنتهي من تعديلات «تصالح مخالفات البناء» خلال أيام

قال النائب فرج فتحي فرج، أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، إن اللجنة عقدت اجتماعًا، بمشاركة لجنة الإسكان، لدراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التصالح على مخالفات البناء وذلك لدراسته وإعداد تقرير بشأنه، يعرض على المجلس بجلسته العامة، مشيرا إلى أن اللجنتين مستمرتين في الانعقاد على مدي ثلاث جلسات مقبلة، حتي تنتهي من التقرير برئاسة النائب اللواء خالد سعيد عن لجنة النقل، والنائب فرج فتحي عن لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، ومشاركة عدد كبير من أعضاء لجنة النقل من بينهم النائب المخضرم عمر زايد نائب مجلس الشيوخ.
وأضاف «فرج» أن تعديلات الحكومة على قانون التصالح، تستهدف التيسير على المواطن في التعامل مع الجهات المعنية، وبيان صلاحية ترخيص البناء ومدة سريانه بما يخدم المصلحة العامة ويسهل على المواطنين، بجانب استخراج رخصة البناء والمدة الزمنية للبت في الطلب ومدة سريانها، وقرارات التقسيم بالمحافظات وضوابط بشأن ولايتها وتحديد اختصاصات ومسئوليات كل من وزارات التنمية المحلية والإسكان والمرافق والزراعة، وفض الاشتباك بين الوزارات الثلاث.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن التصالح في المخالفات، من أهم التحديات التي تواجه الدولة، التي يجب إغلاقها نهائيًا، لوقف المزيد من النمو العشوائي، وغير المخطط، لافتا إلى أن التطبيق العملى للقانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في مخالفات البناء، كشف عن بعض الصعوبات والعقبات التي واجهت التنفيذ، على الرغم مما أجراه المشروع من تعديلات صدرت بالقانون رقم 1 لسنة 2020 .
وأوضح «فرج»، أن غالبية الإشكاليات تعلقت بالحالات المحظور التصالح عليها، مما أدى إلى رفض الكثير من طلبات التصالح، على الرغم من كون تلك المخالفات قائمة بالفعل، ويصعب في كثير من الأحيان إزالتها، لذلك كانت هناك ضرورة ملحة لمعالجة هذه الإشكاليات وتيسير الإجراءات على المواطنين، وهو ما سيؤدى إلى تحفيزهم نحو التقدم بطلبات التقنين، مع التمسك الكامل بإجراءات التحقق من توافر شروط السلامة الإنشائية.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مشروع القانون المكون من 15 مادة، أجاز التصالح في مخالفات البناء التي ثبت سلامتها الإنشائية، كذلك تلك المخالفات التي بنيت خارج الحيز العمرانى المعتمد، مع التأكيد على حظر التصالح في البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل، مشيرا إلى أن المشروع أجاز أيضا بموجب موافقة مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الإسكان أو وزير التنمية المحلية التصالح على المخالفات التي يصعب إزالتها، وفقا للشروط والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء، على أن يكون سعر التصالح للمتر المربع ثلاثة أضعاف السعر المحدد، وفقا لأحكام القانون، مع حل إشكالية وقوع المخالفة في النطاق المكانى لإحدى جهات الولاية.
وكشف عضو اللجنة المشتركة، أن فترة تلقي طلبات التصالح لا تجاوز 6 شهور من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، لإتاحة متسع من الوقت أمام الراغبين في التقدم بطلبات التصالح، على أن يتم سداد رسم فحص الطلب بما لا يجاوز 5 ألاف جنيه، وسداد مقابل جدية بنسبة 25% من مقابل تقنين الأوضاع والتصالح، لافتا إلى أن المشروع حدد اختصاص اللجنة الفنية بالبت في طلبات تقنين الأوضاع، والتصالح، وأوضح آلية عملها ومنها إجراء معاينة ميدانية للموقع، وتكليف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسى من الجهات المحددة عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف.