عضو ب«رجال الأعمال»: تقليل البصمة الكربونية من أبرز توصيات «الإدارة الرشيدة» في COP27

شاركت الدكتورة نيفين عبد الخالق، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال، ورئيس لجنة التنمية المستدامة بالجمعية، عميد كلية التعليم المستمر بجامعة النيل في قمة المناخ COP27 بشرم الشيخ متحدثة في الجلسة الخاصة ب«حوكمة الإدارة و كيف يمكن للإدارة الرشيدة للشركات أن تدعم طموحات المناخ في إفريقيا»، بمشاركة عصام المداح، الأمين العام ومدير الموارد البشرية في شركة دانون مصر وأميرة موسى، B Leader في B Lab Africa، وميليسا دنكان، المدير التنفيذي لشركة Fairtrade International.
وقالت الدكتورة نيفين عبد الخالق، إن قمة المناخ بشرم الشيخ شهدت أكثر من 400 فاعلية وورش عمل ثرية نتج عنها توقيع العديد من الاتفاقيات والشراكات والتوصيات التي تعزز من مكانة مصر علي الصعيد الأفريقي والعربي والعالمي فيما يتعلق بالحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية ومواجهة التغيرات المناخية والتوجه إلي اقتصاد أخضر ومستدام.
واوضحت أن من أهم مخرجات الجلسة الخاصة بالحوكمة والإدارة الرشيدة بقمة المناخ بشرم الشيخ، اتخاذ مجالس إدارات الشركات القرارات التي من شأنها تقليل البصمة الكربونية والاستدامة، كما تناول الخبراء أهمية التوسع في مشروعات لزراعة غابات المانجروف في مصر، لافتة إلى أن توصيات الجلسات وورش العمل بالقمة تنوعت ما بين توصيات خاصه بالمرأة والبيئة والتمويل وتوصيات حول الشراكات العالمية واخرى معنية بأهمية الشراكة مع المجتمع المدني لتنفيذ المشاريع والممارسات الخاصة للمحافظة على البيئة.
وأشارت إلى أن الجلسة الخاصة بالحوكمة ركزت علي ممارسة مجالس إدارات الشركات الاستدامة بداية من الإدارة والرؤية المستقبلية لتمكين الشباب وزيادة نسب تمثيل المرأة بها 30% بحلول 2030 مقارنة بنسبة 13.3% حالياً بمجالس الإدارات، موضحة أن عملية اتخاذ القرار داخل مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال كنموذج في الاستدامة وتحقيق اهدافنا في نمو أفريقيا، كذلك علي مستوي قدرة الجيل الثاني بشركة تي كمبيوترز فيما يتعلق بنظام الحوكمة وكيف استطاع الجيل الثاني تحقيق نهضة واستدامة لنمو الشركة.
ولفت إلي تجربة جامعة النيل في إحداث تنوع في المجلس الاستشاري، مشيرة إلي أهمية تمثيل الشباب بجانب ذو الخبرة ومراعاة التنوع في السن والنوع بالمجالس الاستشارية، مضيفة: أنه يجب التزام متخذي القرار بالفصل بين رأسمال والإدارة، وأن الحوكمة في المصانع تسهم في خلق بيئة عمل عادلة من ناحية التشغيل اليومي وعدم استغلال عمالة الأطفال او تسريح العمالة.
وأكدت، أن من بين التوصيات الهامة، الاعتماد على التكنولوجيا في التصميمات الهندسية من خلال البرامج الهندسية الحديثة والتي تسهم في تقليل المدة الزمنية في التصميم وفي تقليل الهدر في استخدام مواد التشييد والبناء ومن ثم تقلل البصمة الكربونية، كذلك فيما يتعلق أيضا بانعقاد مجلس الإدارات والجمعيات العمومية للشركات من خلال التقنيات الافتراضية، مضيفة: أنه يجب أن تلتزم الشركات في الحصول على الشهادات التي تعكس تبني الشركة للاستدامة من ممارسات تسهم في تقليل الإنعباثات واستخدام المواد الخضراء، واتخاذ مجالس الإدارات القرارات التي من شأنها خفض البصمة الكربونية.
وتابعت: أوصي الخبراء بضرورة أن تدعم الدولة الشركات التي لديها التزام في الحفاظ علي البيئة وممارسات الاستدامة واستخدامات الشركات للطاقة الجديدة المتجددة مع تشجيع المصانع علي استخدام مزيج من الطاقات ومشروعات تحسين كفاءة الطاقة وترشيد المياه ومنع الهدر للموارد وتشجيع فكر إعادة التدوير والعمل على استدامة المجتمع كله وادخاله في سلاسل الأمداد.