رئيس البورصة : تنسيق حكومي لبناء قاعدة بيانات بالشركات المهتمة بخفض الابنعاثات الكربونية

أكد الدكتورمحمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أهمية برامج توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة من خلال أسواق المال في تنشيط أسواق المال سواء على مستوى نشاط التداولات التي تتواكب مع جودة وحجم الاصدارات الجديدة.
قال فريد خلال كلمته بالجلسة الختامية لمنتدى المصري اليوم الاقتصادي الأول- أمس- تحت عنوان: «الاستثمارالمؤثر وتعزيز دورالقطاع الخاص في التنمية»، برعاية الدكتورمصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ أن أسواق المال تساعد الشركات على تحقيق أفضل درجات الحوكمة، بالإضافة إلى معاييرالشفافية بالافصاح عن كافة مستجدات أنشطة الشركات للجمهورالعام، وهو ما يزيد من نشاط التداول على أسهمها ويؤهلها لجذب مزيد من المستثمرين المحليين والأجانب .
وأضاف «فريد»: «التعرف على البصمة الكربونية للشركات هو هدف تعمل إدارة البورصة على توعية وتدريب الشركات وفق أفضل الممارسات والتطبيقات العالمية وسيتم العمل على بناء قاعدة بيانات مركزية تضم الشركات المهتمة بهذا الشأن ما يساعد الشركات الأكثر التزاما بخفض الانبعاثات الكربونية من تحقيق استفادة مالية، وهو ما يتسق مع رؤية وتوجهات الدولة التي تستعد لاستضافة قمة المناخ هذا العام».
أوضح رئيس البورصة، أن هناك كثيرين يعتقدون أن الاستثمار المؤثرهوالاستدامة، لكن الحقيقة أنه غيرذلك، لأن الاستدامة هي مجموعة من المستهدفات تم تحضيرها على مستوى الأمم المتحدة التي حددت 17 معيارًا في مختلف المناحي، جزء منها يتمثل في خلق فرص عمل، وجزء مرتبط بالبيئة، وآخر بالتعليم، وغيرها من الموضوعات.
أكد أن الاستثمارالمؤثر يختلف عن الاستدامة، فقد يكون هناك استثمار يسهم في خفض الإنبعاثات البيئية، وفي تلك الحالة يحقق أحد أهداف الأمم المتحدة لكن بدون تأثير مجتمعي، وبالتالي يفقد عنصرالتأثير، وقد يكون الاستثمارمؤثرًا ولكن ليس مستدامًا.
وكشف عن أن وثيقة سياسة ملكية الدولة التي أعلنت- أمس الأول- تحدثت عن طرح شركات في سوق رأس المال، وهو ما كان مطلبا بضرورة أن يكون هناك طروحات كبيرة في سوق رأس المال.
وردا على سؤال بشأن ما هو المطلوب لتعكس أسواق المال النشاط الاقتصادي؟، أجاب بأن أسواق الأسهم تعكس النمو والنشاط الاقتصادي من خلال الشركات المدرجة لها أسهم بها، وهو ما يؤكد أن عكس البورصات للنشاط الاقتصادي بصفة عامة وافضل يتطلب قيد وطرح العديد من الشركات ذات الحجم الكبيرة والتي تشارك بفاعلية في تحقيق النمو الاقتصادي.
تابع: لا يوجد تعريف موحد للاستثمارالمؤثر، والكثير لا يزال يجتهد في صياغة تعريف محدد ومنضبط بماهية الاستثمارالمؤثر والذي يختلف عن الاستدامة.
أشار إلى أن المشروعات والشركات التي تهدف إلى تحقيق أفضل ممارسات وتطبيقات الاستدامة هي عادة ذات المشروعات والشركات التي تراعي في ممارسة نشاطها الاقتصادي أبعاد التاثيرالاجتماعي لنشاطها، كما أوضح، أن التوازن بين الجنسين أي زيادة معدل تمثيل المرأة في مجلس الإدارة لضمان تنوع الافكار. وان بعض الدراسات من المؤسسات الدولية أظهرت تفوق الشركات التي لديها تنوع في التمثيل على مثيلاتها من المنظورالمالي.
أكد أن مصر أصدرت سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار، وهي مرتبطة بمشروعات تراعي العديد من الأبعاد البيئية، ولدينا أيضا إحدى الشركات المالية العاملة في القطاع الخاص التي أصدرت سندات خضراء وأهم مكتتب فيها مؤسسة التمويل الدولية.