الشيوخ الفرنسي يدعو لفرض عقوبات على أذربيجان بسبب أرمينيا .. وباكو: «استفزاز»

تبنى مجلس الشيوخ الفرنسي قرار يدين ممارسات أذربيجان ويدعوها للانسحاب من أراضي أرمينيا، ويطالب بفرض عقوبات ضدها، وصوّت مجلس الشيوخ الفرنسي 295 مقابل صوت واحد على تبني قرار يدعو الحكومة الفرنسية إلى فرض عقوبات على أذربيجان بسبب هجماتها على أرمينيا وعدوانها على ناجورنو كاراباخ.
وأدان القرار أذربيجان بسبب هجومها على الأراضي ذات السيادة الأرمينية في سبتمبر، ودعا باكو إلى سحب قواتها من أرمينيا، ويؤكد مجددًا اعتراف فرنسا السابق بناجورنو كاراباخ. ويدعو إلى ضمانات بأن وضع ممر لاتشين، الذي يربط المنطقة بأرمينيا، سيبقى على حاله.
وطلب مجلس الشيوخ الفرنسي من الحكومة الفرنسية النظر في مسألة إنشاء مكتب إنساني في ناجورنو كاراباخ، وكذلك «لإظهار دعم باريس ليريفان بكل الوسائل»، مع الأخذ في الاعتبار «تعزيز القدرات الدفاعية لأرمينيا».
ورحبت السلطات الأرمنية بسرعة بالقرار في فرنسا. كما نظمت مجموعة من أرمن كاراباخ مسيرة أمام السفارة الفرنسية في يريفان دعما لتحرك مجلس الشيوخ الفرنسي، ودعوا لسحب القوات المسلحة الأذربيجانية من الأراضي الخاضعة لسيادة أرمينيا واحترام سلامة أراضي أرمينيا وسيادتها، كما دعوا إلى إطلاق سراح جميع أسرى الحرب الأرمن وعودتهم، كما اقترحوا على الحكومة النظر في إمكانية دعم تعزيز القدرات الدفاعية لأرمينيا.
من جانبها أدانت وزارة الخارجية الأذربيجانية بشدة، قرار مجلس الشيوخ الفرنسي قبول «الاقتراح بفرض عقوبات» على باكو، معتبرة أنه «يؤدي إلى تقويض عملية تطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا».
وأوضحت الخارجية الأذربيجانية في بيان، اليوم الأربعاء، أن «القرار غير الملزم قانونيا، يكشف بوضوح الموقف السياسي الأحادي لفرنسا التي أعلنت عزمها على المساهمة في عملية السلام».
وأضاف البيان أن «قرار مجلس الشيوخ الفرنسي بعيد كل البعد عن الحقائق وهو «استفزاز» صريح يسهم في تقويض عملية تطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا».
وأشار إلى أن الادعاءات الواردة في القرار مبالغ فيها، وأن القائمين على إعداده ليسوا على دراية بالحقائق التاريخية والوضع الراهن في المنطقة.
وتابعت الخارجية: «نأسف لأن القرار الذي اتخذه مجلس الشيوخ في البرلمان الفرنسي، لم يتحدث عن احتلال أرمينيا للأراضي الأذربيجانية قرابة 30 عاما، ولا عن المذابح ضد السكان المدنيين ونهب المدن والقرى».
وذكّر البيان أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي بأن إقليم كاراباخ هو أرض معترف بها دوليا لأذربيجان، وهو جزء لا يتجزأ منها، وأن حقوق وأمن السكان الأرمن الذين يعيشون فيه هي مسألة داخلية لباكو، ومضمون بموجب دستور البلاد.
وأكد أن القرار الفرنسي يشجع المجموعات الانتقامية في أرمينيا، ولا يسهم في إحلال الأمن والاستقرار في المنطقة.