قال الدكتور محمد سليم، عضو مجلس النواب، عضو اللجنة العامة بالمجلس، إن سياسة الدولة في الاستمرار في الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا، يؤكد حرص القيادة السياسية على تحقيق أهداف الحوار الوطني، مشيدًا بالافراج عن 30 من المسجونين ليصل عدد المفرج عنهم إلى حوالى 1200 شخص. وأكد «سليم»، في بيان صحفي له، أن استمرار هذا النهج من الدولة المصرية يعبر عن حرصها على تطبيق حقيقى للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أرض الواقع وحرص الدولة، موجهًا التحية والتقدير إلى لجنة العفو الرئاسي بجميع أعضائها، على جهودهم المخلصة وبحث شكاوى أهل المحبوسين، والنظر فيها، وهذا يؤكد حرص الدولة على مستقبل الشباب، وتحقيق أهداف الحوار الوطني الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، للانطلاق نحو أهداف الدولة الجديدة. ووجه عضو مجلس النواب، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لحرصه الكبير على تطبيق الدستور، واستخدام صلاحياته فيما فيه الخير لشباب مصر، والإفراج عن المحبوسين منهم، حرصًا على مستقبلهم، ولإسعادهم وإسعاد أسرهم، مؤكدًا أن الرئيس السيسى لا يعرف إلا لغة الصدق فهو يفى دائمًا بما يتعهد به أمام شعبه، ولذلك ومنذ إعلانه خلال مؤتمر الشباب الأول عن مبادرة العفو الرئاسي، وتبنى هذه الفكرة وها نحن نرى شباب مصر من المحبوسين احتياطيًا يتوالى خروجهم من السجن.