مصر تطالب بالانتقال السريع إلى مصادر طاقة صديقة للبيئة

أكد سامح شكرى، وزير الخارجية، رئيس مؤتمر المناخ، أن قطاع الطاقة يمثل اليوم أحد أكثر القطاعات الاقتصادية المسببة للانبعاثات الكربونية، مبرزاً الحاجة للاستثمار فى مصادر جديدة للطاقة، تكون نظيفة ومنخفضة التكلفة ومستدامة، من أجل تعزيز جهود تخفيف تداعيات تغير المناخ والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وشارك وزير الخارجية فى فعالية إطلاق يوم الطاقة ضمن الأيام الموضوعية لمؤتمر COP27، أمس، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، والمهندس طارق الملا، وزير البترول، والدكتورة أمانى أبو زيد، مفوض الاتحاد الإفريقى للطاقة والبنية التحتية، ومفوضة الاتحاد الأوروبى للطاقة، كادرى سيمسون، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، فرانشيسكو لاكاميرا، ونائب مدير الوكالة الدولية للطاقة، مارى بيرس ورليك.
وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، مدير إدارة الدبلوماسية العامة، إن وزير الخارجية أشار خلال الحدث إلى أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر لم يعد يمثل مجرد ضرورة لمواجهة تغير المناخ، بل أصبح خياراً اقتصادياً ينطوى على العديد من الفوائد بالنظر إلى تداعيات الأوضاع الجيوسياسية الحالية، وما أسفرت عنه من أزمة عالمية فى الطاقة.
وأضاف «أبو زيد» أن «شكرى» أكد فى هذا السياق أن التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة كان على رأس الموضوعات التى تم تناولها فى إطار قمة شرم الشيخ لتنفيذ تعهدات المناخ يومى 7 و8 نوفمبر الجارى، والتى ولدت زخماً سياسياً كبيراً يتعين البناء عليه واستغلاله، وشدد على ضرورة أن يكون التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة عادلاً، بحيث يأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية والاجتماعية بالدول النامية، بينها الدول الإفريقية التى لا يتوفر للملايين من أبنائها طاقة نظيفة ومنخفضة التكلفة، رغم القدرات الهائلة التى تتمتع بها القارة لتوليد الطاقة المتجددة.
وأشار «أبو زيد» إلى دعوة وزير الخارجية لاستغلال يوم الطاقة خلال مؤتمر المناخ من أجل التوصل إلى الخطوات المحددة التى يتعين اتخاذها لتحقيق الانتقال السريع والعادل نحو مصادر الطاقة الصديقة للبيئة، على نحو يحافظ على أهداف اتفاق باريس لتغير المناخ ويحقق الرخاء الاقتصادى والتنمية المستدامة.
بدوره، أوضح وزير الكهرباء، خلال كلمة ألقاها نيابة عن الحكومة فى «يوم الطاقة»، أنه ستتم مناقشة العديد من الأمور الهامة لتسريع الانتقال العادل والمنصف للطاقة، وتحديد تكنولوجيا الطاقة الرئيسية اللازمة لتمكين مصادر الطاقة المتجددة واستبدال الوقود الأحفورى، بالإضافة إلى استكشاف الدور الذى يمكن أن يلعبه الهيدروجين الأخضر كموجه للطاقة فى عملية التحول.
ولفت «شاكر» إلى المبادرة التى أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالشراكة مع رئيس وزراء بلجيكا، ألكسندر دى كروو، لإطلاق المنتدى العالمى للهيدروجين المتجدد، والذى سيكون منصة دائمة للحوار بين الدول المنتجة والمستهلكة للهيدروجين والقطاع الخاص والمنظمات ومؤسسات التمويل، لتنسيق السياسات والإجراءات وخلق ممرات للتجارة والاستثمار فى الهيدروجين، بما يساهم من وتيرة الانتقال العادل للطاقة.
وقال «شاكر» إن هذه المناقشات سيعززها تناول مشاركة آليات التمويل الضرورية لعملية تنفيذ التحول فى نظم الطاقة التى تسمح بمشاركة القطاع الخاص، مضيفًا: «كوكب الأرض يشهد أحداثاً غير اعتيادية، مثل موجات الاحترار العالمى والسيول والفيضانات والتصحر وحرائق الغابات وانتشار الأوبئة، ولعلها تحذيرات ورسائل واضحة للجميع تستوجب التحرك الفورى للتحول إلى مستقبل منخفض الكربون وصولاً لتحقيق أهداف اتفاق باريس».
وأكد «ِشاكر» أن مثل هذه الأحداث عليها أن تدفع الجميع إلى ضرورة تبنى مناهج للتحول فى نظم الطاقة، وتتطلب تغيير الطرق التقليدية لإنتاج الطاقة واستهلاكها وإدماج ذلك فى محور عمليات تنفيذ التحول، فلم يعد التحول العالمى فى نظم الطاقة، ذلك النموذج البسيط لتغيير أنماط الإنتاج فى قطاع الطاقة، بل أصبح الأمر متعدد الجوانب ويضم نموذجاً مطوراً للتكنولوجيات والاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية والتوجهات المؤسسية وآليات التمويل.
وواصل «شاكر»، خلال كلمة الحكومة: «العالم يواجه أزمة حادة للطاقة لا ترتبط فقط بالوصول للطاقة وتأمينها، بل واستدامتها، وقد زاد من هذه الأزمات تراجع الاستثمار طويل الأجل فى الأنظمة المرنة للطاقة والتى تفاقمت مع الصدمات العالمية الأخيرة، لقد أضافت هذه الأزمات مزيداً من التحديات المتعلقة بتأمين الطاقة، والتى تسهم فى استمرار قصور وعدم موثوقية أنظمة الطاقة المتزامن مع ضرورة الحد من الانبعاثات على مستوى العالم للحفاظ على بيئتنا، ورغم شراسة هذه الأزمات إلّا أنه يجب أن تدفع الدول للتراجع عن التحول، بل بالعكس، يجب أن تشحذ هذه التحديات الهمم لتسريع تنفيذ الخطط فى مجالات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، وأن يظل نصب الأعين أن عملية تحول نظم الطاقة ضرورة ملحة يجب معها أخذ التدابير اللازمة لتجنب الكوارث الناتجة عن التغيرات المناخية».
وأوضح أن العلم أثبت بما لا يدع مجالاً للشك الضرورة الملحة للبدء سريعاً فى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى والمضى بخطوات واثقة نحو تنفيذ الإجراءات التى تكفل توفير الدعم اللازم لمن هم أكثر عرضة لمخاطر الآثار السلبية للتغيرات المناخية، علاوة على ذلك، يسهم العلم فى إيجاد الصيغة المناسبة التى من شأنها أن تضمن توافر وسائل التنفيذ الملائمة، والتى لا غنى عنها للبلدان النامية للإسهام فى هذا الجهد العالمى، لا سيما فى خضم الأزمات الدولية المتعاقبة، بما فى ذلك أزمات الأمن الغذائى المتزايدة، التصحر وندرة المياه خاصة فى إفريقيا التى تعتبر الأكثر معاناة فى مواجهة آثار تغير المناخ، وتابع: «يعيش 733 مليون شخص فى العالم دون كهرباء، منهم 568 مليونا فى إفريقيا فى منطقة جنوب الصحراء، كما أن هناك 2.4 مليار إنسان يعيشون بدون القدرة على الوصول إلى تكنولوجيات الطبخ النظيف، معظمهم فى إفريقيا وآسيا، لذا، يجب على الجميع التحول للاقتصادات الخضراء ودعم من هم أكثر عرضة للآثار السلبية للتغيرات المناخية بخدمات الطاقة الحديثة المستدامة ميسورة التكلفة والاعتمادية».