«تعليم الشيوخ» توافق على 12 مادة من مشروع قانون «انشاء منصة مصر الرقمية»

انتهت لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، من الموافقة على 12 مادة من مواد مشروع قانون صندوق مصر الرقمية، على أن تستكمل اللجنة المناقشات في اجتماعها غدا الأربعاء.
وقال النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، إن وجود الصندوق من شأنه أن يعطي الأريحية في التعامل والمرونة لتوفير التمويل المطلوب لعمل منصة مصر الرقمية، خاصة على مستوى التدريب والتأهيل للكوادر المنوط بها العمل، وكذلك البنية التحتية الخاصة بها بعيدا عن الإجراءات الحكومية والبيروقراطية.
وأضاف: «نتمنى أن يكون صندوق مصر الرقمية إضافة حقيقية لدعم بيئة التحول الرقمي في مصر»، مشيرا إلى أن بوابة مصر الرقمية تمثل أهمية كبيرة خلال الفترة الماضية، إلا أنها تواجه تحدي كبير وهو عدم الوعي الكافى بها، وهو ما يحتاج لمزيد من الجهد للتوعية بخدماتها، خاصة مع توجه الحكومة لزيادة عدد الخدمات المقدمة من خلالها في ظل الإسراع بعملية التحول الرقمى«. .
و تابع «توفيق» أن الصندوق يستهدف دعم إنشاء مراكز للبيانات وتحديث النظم والبرامج التي توفر خدمات حكومية رقمية ودعم برامج بناء القدرات الرقمية وتمويل شباب المبتكرين في مجال التحول للمجتمع الرقمي، فضلا عن توفير الخدمات والكوادر المطلوبة لتنفيذ المبادرات والمشروعات وتمويل الدراسات الفنية الخاصة بتطوير البنية المعلوماتية.
و أكد على أهمية حماية الهوية الرقمية من أي أعمال مخالفة أو قيام أيا من الخارجين عن القانون في استخدام بيانات المستخدمين.
وطالب حسانين توفيق، بضرورة إقرار اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية، بهدف تفعيل القانون بشكل حقيقي، مع إضافة نص بمشروع القانون لمواجهة أي اعتداءات على بيانات المستخدمين.
لافتا إلى ضرورة أن ترتبط أهداف واختصاصات الصندوق بجدول زمني، ويتم مراجعتها وتحديثها في ضوء البيئة التكنولوجية التي تتطور يوما بعد يوم، مقترحا أن تتضمن مادة الاختصاصات فقرة متعلقة بأن يتم تحديث الاختصاصات كل 5 سنوات.
وقال النائب: «نحن لا نزال نعاني من أمية القراءة والكتابة، وبالتالي يجب تنسيق الجهود بين وزارتي التربية والتعليم، والاتصالات وأن يكون هناك برامج مشتركة لتواجه كل من أمية القراءة والكتابة مع الأمية الرقمية»، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بالبنية التحتية ومراجعتها بقطاع الاتصالات، وأيضا تأهيل الكوادر العاملة.
يأتي مشروع القانون، وفقا لما عرضه ممثلو الحكومة خلال الاجتماع كأحد التشريعات في إطار استرايتيجة الدولة نحو التحول الرقمي، لاسيما بعدما أسفر عنه الواقع العملي من أهمية التحول للمجتمع الرقمي، والاستمرار في تنفيذ مشروعاته، والذى يعد من محفزات النمو الاقتصادي، وبناء اقتصاديات تنافسية ومتنوعة، وإقامة مجتمعات حديثة داعمة للمعرفة والابتكار وجاذبة للاستثمارات.
وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن دعم التحول للمجتمع الرقمي، وحماية آلياته واستدامتها سوف ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين بما ييسر الحصول عليها، وكذلك الشركات العاملة في مجالات الاتصالات وخدمات الإنترنت.