خالد فهمى وزير البيئة السابق: الخلافات السياسية بين الدول الكبرى أثرت على مفاوضات التغيرات المناخية (حوار)

أكد الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة السابق، أن مصر تسعى لرفع قدرتها على إدارة الاقتصاد الأخضر، وقادرة على جذب الاستثمارات الخضراء، لكننا لا نزال بحاجة إلى برامج مستدامة وقاعدة تشريعية، مشيرًا إلى أن أهم الملفات التى يجب مناقشتها خلال مؤتمر المناخ cop27 هى قضايا الأمن الغذائى والمياه والطاقة والتمويل والتكيف والتخفيف والمشاركة والحوكمة والبعد النوعى ومشاركة البحث العلمى والابتكار ومشاركة المرأة.
وأضاف «فهمى» خلال حواره ل «المصرى اليوم»، أن المتابعة والتنفيذ (ما بعد المؤتمر)، قد يكونان أهم مما جرى فى المؤتمر، مشيرًا إلى أن مؤتمر المناخ يحاول الانتقال من حيز العهود والوعود إلى مرحلة التنفيذ، عبر طرح ملفات مهمة على رأسها التخفيف والتكيف، وطالب باستخدام السوشيال ميديا فى توعية المواطن بالتغيرات المناخية، مؤكدًا أن البشر قادرون على إصلاح ما أفسدوه.. إلى نص الحوار:
■ حدثنا عن مؤتمر المناخ cop27؟
- مؤتمر اتفاقية الأطراف وقع عليها 197 دولة ويجتمعون كل عام لمناقشة مشكلة التغيرات المناخية والإجراءات التى تم تنفيذها والمطلوب تنفيذها، ومؤتمر المناخ الذى عُقد فى «جلاسكو» كان أول مؤتمر بعد جائحة كورونا تقابل فيه رؤساء الدول، وكان لدينا طموح كبير، لكن ما تمخض عنه كان قليلًا وكانت هناك وعود كبيرة وفى النهاية وصلنا إلى إنجازات وتعهدات محدودة.
كانت التعهدات بتخفيض الانبعاثات الغازية، حتى لا تتعدى درجات الحرارة فى نهاية القرن 1.5 درجة، وعلى أرض الواقع التعهدات لا تحقق سوى 60% لو نفذت جميعًا، وهذه هى تصريحات جون كيرى، الرجل السياسى المخضرم، الذى يقود الفريق الأمريكى فى مفاوضات التغير المناخى، وقال إن العالم يخطو على الطريق لتخفيض الانبعاثات، إلا أنه لا يزال أمامنا طريق طويل.
■ ما أهمية استضافة مصر للمؤتمر؟
- مؤتمر المناخ 27 cop يحاول أن ينتقل من حيز العهود والوعود إلى مرحلة التنفيذ، وطرح الملفات المهمة، على رأسها التخفيف والتكيف، وتحضر كل دولة بخطة أكثر طموحًا لتعويض 40%، هذا هو أهمية المؤتمر الذى سيعقبه مؤتمر المناخ cop28 وتستضيفه دولة الإمارات العام المقبل.
والمؤتمر سيتحدث عن الآليات الجديدة فى التمويل فى وقت يعانى فيه العالم من كساد تضخمى، وأزمة اقتصادية طاحنة، بجانب دوره فى التوفيق بين دول العالم؛ حتى يستطيع الجميع الحياة بشكل أفضل.
■ هل نستطيع الخروج من حيز الوعود إلى التنفيذ فى مؤتمر المناخ cop27؟
- جزئيًّا وليس بشكل كامل، فلابد أن نعترف بأن هناك أزمة اقتصادية عالمية، ولا توجد دولة أوروبية أو مانحة تستطيع أن تطلب من برلمانها منحة للدول النامية فى ظل الأزمة الحالية، ولحين تنفيذ جميع الدول تعهداتها وتقديم خطط واضحة لتخفيف الانبعاثات، وعلى سبيل المثال، أمريكا حتى سبتمبر الماضى لم يكن لديها خطط تنفيذية، رغم أنها تصدر 14% من الانبعاثات، والاتحاد الأوربى كان لديه خطة إلا أن الحرب الروسية الأوكرانية عرقلته، ويصدر 10% من الانبعاثات.
والصين أعلنت أنها ستصل قمة انبعاثاتها فى 2030 وتصدر 27% من الانبعاثات، وأعلنت أنها تسعى لخفض انبعاثاتها والوصول إلى الصفر الكربونى فى 2060.
■ هل تلعب السياسة دورًا فى المؤتمر؟
- مؤتمر المناخ cop 27 ليس مؤتمرًا سياسيًّا، لأن الجزء البيئى والعلمى تم الانتهاء منه وأعلنته اللجنة الحكومية للتغيرات المناخية وهو كيان أسسه برنامج الأمم المتحدة للبيئة ويضم 266 عالمًا ووفود 197 دولة يعرض عليها أحدث دراسات التغيرات المناخية والسيناريوهات المختلفة، وجميع التقارير تؤكد ضرورة الالتزام بالدرجة ونصف المئوية.
وبالتأكيد الوضع السياسى والاستراتيجى يلعب دورًا فى المفاوضات بين الدول، فهناك خلاف بين روسيا والاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة وصل لمواجهة صريحة، بجانب إعلان الرئيس الصينى رفضه التعاون مع أمريكا فى ملف التغيرات المناخية رغم أنهم اتفقوا فى مؤتمر جلاسكو على التعاون لإنجاح مؤتمر cop26.
■ هل اتخذت إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن خطوة للأمام فى ملف التغيرات المناخية؟
- نعم بدأت إدارة بايدن فى اتخاذ خطوة للأمام، عكس الرئيس الأمريكى السابق ترامب، الذى أعلن انسحابه من الاتفاقية، إلا أنه بسبب ضغط الديمقراطيين عادت أمريكا مرة أخرى إلى الاتفاقية وبدأوا فى قيادة العملية من خلال تبنى سياسات وقوانين وآليات تخفض من انبعاثاتها فى عام 2030، رغم أن أمريكا العظمى لم يكن لديها سياسات وبرامج، إلا أنها أصدرت قانونًا أطلقوا عليه مكافحة التضخم، من خلال فرض ضرائب على الشركات بعد مفاوضات فى مجلسى النواب والشيوخ وبالاتفاق مع الأحزاب، واستطاعوا الحصول على 700 مليار دولار حتى 2030 لإنفاقها بالكامل على البيئة والتغير المناخى وتعزيز برنامج التأمين الصحى والمساهمة فى سد عجز الموازنة.
■ كيف؟
- من خلال الانتقال إلى تصنيع السيارات الكهربائية واستخدام الطاقة النظيفة والمتجددة، وتخصيص حوافز اقتصادية للمصانع التى تستخدم تكنولوجيا احتجاز الكربون، أو ما يُعرف بقنص الكربون، لخفض الانبعاثات والتحكم فيها، وإذا لم تلتزم يتم فرض غرامات، وبالتالى الصناعات الثقيلة لم تتوقف، واستفاد الأمريكان من خلال تخصيص جزء من الضرائب لدعم برامج التأمين الصحى، وما يتبقى من البرنامج نحو 250 مليار دولار تم تخصيصها لمواجهة عجز الموازنة ضد التضخم، واستطاعت أمريكا الجمع بين البيئة والمناخ والطاقة الجديدة والمتجددة، وساعدت الصناعات الأحفورية وسددت عجز الموازنة وعززت برامج التأمين الصحى.
ومن هنا ستعلن أمريكا فى مؤتمر المناخ أنها بدأت بنفسها وأصدرت قانونًا، وأخذت موافقة النواب والشيوخ فى فترة صعبة يعانى فيها الجميع من الكساد الاقتصادى وزيادة معدل الفائدة.
■ هل هناك فرصة أكبر للاستثمار فى إفريقيا، خاصة أنها الأقل فى نسبة الانبعاثات على مستوى العالم؟
- دعنا نفرق بين أمرين فى التمويل، الدول النامية ليست مجموعة متجانسة، فهناك دول نامية فقيرة وجزرية ومعرضة للغرق فى حال ارتفاع مستوى سطح البحر، وهناك حكم بالإعدام عليها مثل جزر المالديف وجزر القمر، هذه الدول لها وضع خاص وستحصل على القدر الأكبر من الإعانات والمنح.
وهناك دول نامية تحت خط الفقر مثل الصومال واليمن وجيبوتى وبننجلاديش، وتستحق هذه الدول الدعم والمنح.
أما الدول البازغة مثل البرازيل والمكسيك وجنوب إفريقيا والمغرب ومصر فلا تتلقى منحًا، وإنما هى ضمن دول شريكة فى التجارة والاقتصاد لأن حجم التمويل قليل جدًّا، وخلال المفاوضات فى مؤتمر باريس تتآلف الدول فى مجموعات وتحدث بعض المواءمات بين المجموعات حتى يظلوا قوة تصويتية لها ثقل.
■ كيف يمكن جذب الاستثمار فى المشروعات الخضراء بالنسبة لمصر؟
- الرئيس عبدالفتاح السيسى تحدث فى المؤتمر الاقتصادى مع القطاع الخاص بشأن مساهماته فى التنمية الاقتصادية، والبنية التحتية التى أولت الدولة اهتمامًا بها خلال السنوات الأخيرة، وهى خطوة مهمة لجذب الاستثمار وتشغيل القطاع الخاص المصرى أو الأجنبى، وما نحتاجه الآن التمويل وسياسات تمكين القطاع الخاص.
ووزيرة التعاون الدولى الدكتورة رانيا المشاط قدمت آلية جديدة للتمويل أطلقت عليها «نوفى»، توضح فيها أننا لدينا مصادر متعددة للتمويل يجب ربطها بمشروعات مناخية محددة، وتحدثت عن قضايا رئيسية منها الأمن الغذائى والمياه لدعم مشروعات التكيف، والقضية الثالثة الطاقة وهى مشروعات التخفيف، وتعد من أهم القضايا الرئيسية بملف التغيرات المناخية.
■ كيف يمكن قياس نجاح مؤتمر المناخ المقبل؟
- لا يُقاس نجاح المؤتمر بالمنحة التى حصلت عليها، فلو حصلنا على ملايين الدولارات لابد أن نسأل: هل لدينا القدرة على إدارة هذه الموارد؟، هناك ما يسمى الطاقة الاستيعابية وتوفير بيئة تشريعية وبنية تحتية، التى تحدث عنها الرئيس السيسى فى المؤتمر الاقتصادى، لاستيعاب هذا الكم من الاستثمارات، إذا لم أمتلك بنية تحتية كيف يمكن نقل إنتاج مصانعى إلى الموانئ!، ونحن لا نشك أننا بدأنا الطريق إلا أننا مازلنا نريد رفع قدرتنا على إدارة الاقتصاد الأخضر، ومصر قادرة على جذب الاستثمارات الخضراء، ولكننا لانزال بحاجة إلى برامج مستدامة وقاعدة تشريعية، وحتى الآن لم نتخذ قرارًا.. هل سنعمل على تسعير الكربون أم سنعمل بالآليات النظيفة للكربون؟!، فلم نمكن البنوك من آليات التمويل الأخضر، الذى يختلف عن التمويل العادى، ولابد من تحضير الأجيال القادمة للعمل البيئى.
■ كيف أفسدت البشرية البيئة؟
- أومن أن البشر قادرون على إصلاح ما أفسدوه، وإذا كنا نصم التكنولوجيا الحديثة بأنها خاطئة وفاسدة لأنها أحد أسباب الانبعاث الحرارى، إلا أنه لا يستطيع أحد أن ينكر فضلها فى تطور البشرية وتحقيق نقلة حضارية، عندما انتقلنا من الدواب إلى طاقة الفحم والبخار حدثت طفرة ونقلة نوعية كبيرة، وإذا كان الفحم يلوث الهواء فإن روث الدواب يلوث الأرض، والإنسان الذى تسبب فى الاحتباس الحرارى استطاع صناعة الطاقة الخضراء والسيارات الكهربائية، إذن فهو قادر على الابتكار طالما ساعدتنا البيئة الاقتصادية والسياسية على التغيير.
■ ما تكلفة تنفيذ برنامج التكيف والتمويل؟
- العالم بحاجة إلى خفض الانبعاثات حتى لا تتعدى درجات الحرارة (درجة ونصف)، لأن تكلفة برنامج التخفيف فقط تصل إلى 2.3 تريليون دولار سنويًا حتى 2030، وتطلب الدول النامية تنفيذ التعهدات بالحصول على 100 مليار، وأصبحت غير كافية بالمرة.
المصري اليوم تحاور الدكتور «خالد فهمى» وزير البيئة السابق
■ متى نتوقف عن استخدام الوقود الأحفورى؟
- مصر وقعت على اتفاقية حجر الفحم وتخفيض استخدامه كمصدر للطاقة، فى مؤتمر جلاسكو العام الماضى، وتعهدت بأنها ستلحق بمنعه بعد وقف الدول المتقدمة له ب10 سنوات، وصرحت الصين بأنها ستصل إلى ذروة انبعاثاتها فى 2030، وهى ثانى اقتصاد فى العالم ولديها القدرة على البحث والتطوير وتوفير فرص العمل للملايين بشكل مذهل، كذلك الهند وهى من ضمن الدول شديدة الانبعاث للاحتباس الحرارى قالت إنها لن تستطيع تخفيض انبعاثاتها قبل 2070، وهى الدولة رقم 2 على مستوى الإلكترونيات والثورة المعلوماتية والرقمنة، ولديها القدرة على البحث والتطوير، وتصنع السيارات المرسيدس، وأجمعت الدول الصناعية على تنفيذ اتفاقية تخفيض الانبعاثات فى 2040، لذا لماذا نقسو على أنفسنا إذا كانت الدول الأوروبية، بسبب الحرب الروسية- الأوكرانية، قد تراجعت واستخدمت الفحم والغاز الطبيعى، والاتحاد الأوروبى تراجع عن تصريحاته بأن الغاز الطبيعى ليس من الطاقة الخضراء، لذا لابد أن نسير على خطى باقى الدول ونأخذ فرصتنا فى التنمية وسد احتياجات الفقراء، وسداد الديون بشرط مراعاة البعد البيئى فى حدود إتاحة الموارد المالية فى العالم المتقدم.
■ كيف يكون لدينا وعى بيئى ونحن نستخدم الفحم كمصدر للطاقة؟
- من خلال التحول إلى السيارات الكهربائية واستخدام الطاقة الجديدة المتجددة، والغاز الطبيعى لمدة 20 سنة مقبلة، وأستطيع خفض انبعاثاتى فى قطاع المخلفات، وخفض غاز الميثان الصادر من المخلفات، وتخفيف حدة الازدحام المرورى من خلال إنشاء بنية تحتية، واستخدام آليات وبرامج تخفض الانبعاثات.
نحن فى مصر لا نستخدم الفحم لتوليد الطاقة الكهربائية والفحم مقصور فقط على صناعات الأسمدة، وفى الآونة الأخيرة كان هناك اتجاه لإحلاله بالغاز الطبيعى، وفى كافة الأحوال فإن الفحم سيتم الاستغناء عنه تدريجيًّا بتوفير البدائل وتطبيق معايير قنص الكربون مثلنا مثل جميع الدول المستخدمة للفحم.
المصري اليوم تحاور الدكتور «خالد فهمى» وزير البيئة السابق
■ كيف يمكن مواجهة التغيرات المناخية؟
- علينا أن نبدأ بالتخفيف من خلال استخدام المشروعات الخضراء صديقة البيئة، التى تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة وتلبى هدفًا تنمويًّا وإتاحة الكهرباء للمواطن والصناعة للنمو من خلال مصادر نظيفة، وهو ما يحدث حاليًّا، ونستثمر فى المشروعات التى أحصل منها على عائد اقتصادى؛ مثل مشروعات الهيدروجين الأخضر، التى تقدم لى البديل للمشروعات كثيفة الاستخدام للطاقة، وأستطيع من خلالها الحصول على اليوريا الخضراء، التى تستخدم فى صناعة الأسمدة وهناك طلب متزايد من جميع دول العالم عليها، ووصل سعر الطن منها إلى 3 آلاف دولار، ومصر لديها فرصة كبيرة للنجاح فى هذا القطاع، مع الاهتمام بمشروعات البنية الأساسية والمترو والسيارات الكهربائية والكبارى لجذب الاستثمار الخارجى بمشاركة القطاعين العام والخاص.
وبالنسبة للتكيف، الأولوية لمواجهة ندرة المياه وارتفاع سطح البحر، والالتفات لقطاع الزراعة من خلال استنباط سلالات نباتية وحيوانية تتحمل موجات الحرارة المرتفعة، ورصد الكوارث والسيول من خلال أجهزة الإنذار المبكر ورفع قدرتى الوطنية على مواجهة الكوارث غير المتوقعة، لأن الأمطار والسيول تأتى فى غير أوقاتها وأماكنها، وبالتالى لابد أن يكون لدينا مرونة عالية جدًّا عبر أجهزة تستطيع التنقل ومواجهة الكوارث بسرعة.
المصري اليوم تحاور الدكتور «خالد فهمى» وزير البيئة السابق
■ ما الملفات التى يجب مناقشتها فى مؤتمر المناخ؟
- أهم الملفات التى يجب مناقشتها التمويل والتكيف والتخفيف والمشاركة والحوكمة، والبعد النوعى ومشاركة البحث العلمى والابتكار، ومشاركة المرأة، وهو ما يعتبره البعض مجرد زينة رغم أن التكيف فى الدول النامية يلقى بحمل أكبر على المرأة، فالنساء فى إفريقيا هن المسؤولات عن الزراعة وتوفير المياه، ولابد من المتابعة والتنفيذ (ما بعد المؤتمر)، لأنهما قد يكونان أهم مما جرى فى المؤتمر.
■ كيف أثرت التغيرات المناخية على الأمن الغذائى؟
- الأمن الغذائى فى العالم، بما يملكه من تقنيات، يستطيع أن يغذى البشر، وهو ما نراه عندما تلقى أمريكا بفائض محصولها من القمح فى المحيطات، لأنه ليس لدينا وسائل لنقل الحبوب إلى الأماكن الفقيرة. معنى ذلك أن موارد العالم تكفى إذا تنازل المواطن الأمريكى عن جزء من رفاهيته فى سبيل توفير سبل الحياة للإفريقى، لكننا نعانى من جشع العالم الذى تسبب فى حدوث المشاكل.
وفى مصر مطلوب توفير نظم إنذار مبكر وتوصيل الرسائل المبكرة إلى المزارع، وأن يكون لدينا أشخاص على وعى كامل بالقضية، والمزارع المصرى ذكى وعلى دراية بالتغيرات المناخية؛ لكنه يريد من يمكنه ويسانده ويوصل المعلومة إليه.
ولابد من استخدام السوشيال ميديا فى توعية المزارع بدلًا من الاستخدام الخاطئ لها فى السب والقذف، وأعتقد أن الشباب بالحلول والابتكارات يمكنهم سد هذه الفجوة، فلن تسدها أجهزة حكومية، وليس هذا إقلالًا من دور الأجهزة الحكومية؛ لكنه خروج عن وظيفتها لأن الحكومة مش هتعمل كل حاجة.
■ هناك حالة من اللغط لدى البعض بشأن استضافة مصر المؤتمر؟
- مصر تستضيف المؤتمر وتنظمه، وبعض المواطنين قد يعتقدون أن رئاسة المؤتمر معناها اتخاذ القرارات، وهو أمر غير صحيح، رئاسة المؤتمر تعنى إدارة الحوار وتقديم المبادرات والشخصيات المهمة للتوفيق بين مصالح الدول، والوصول إلى صياغات أكثر قبولًا، وتوفير جميع ما يحتاجه أعضاء الحوار من تكنولوجيا حديثة وأجهزة مرئية وترجمة فورية واتصال بالقمر الصناعى، لكن النتائج النهائية مربوطة بجماعات المصالح وموافقة الدول المشاركة.
■ هل لدى المواطن المصرى وعى بيئى؟
- خبراء البيئة يتحدثون عن مصطلحات بيئية معقدة وغير مفهومة، يصعب على المواطن فهمها، مثل الاحتباس الحراراى وطبقة الأوزون والانبعاثات الغازية والبصمة.
نحن بحاجة إلى ما يُسمى تبسيط العلوم، وهو ما كانت تفعله أكاديمية البحث العلمى فى الماضى عندما كانت تخصص جائزة لمن يبسط العلوم وينقل المعلومة للمواطن بطريقة بسيطة مفهومة، وليس نقل الرسالة، وقد يصلح ذلك فى المحافل العلمية والمؤتمرات المتخصصة، وفى الماضى كان شباب الصحفيين على دراية كاملة بالعمل البيئى ونحن بحاجة إلى صحفى يهضم المعلومة ويستطيع توصيلها الى المواطن.
■ ما تعليقك حول الاتهامات الموجهة لوزارة البيئة بقطع الأشجار؟
- وزارة البيئة لم تقطع شجرة، والقانون لا يعطيها الصلاحيات لوقف قطع شجرة، ونتساءل: أين دور وزارتى الزراعة والتنمية المحلية؟
ويجب أن تنشر الموافقة البيئية للمشروعات وهل تضمنت قطع الأشجار وإجراءات تخفيف هذا الضرر البيئى؟، لتحقيق الشفافية؛ فقطع الأشجار ليس مسؤولية وزارة البيئة، إنما مسؤولية الجهة التى تقطع الأشجار.