«القومى للأجور» يجتمع لوضع آليات صرف الحد الأدنى والعلاوة الاستثنائية الجديدة بالقطاع الخاص

بدأ المجلس القومي للأجور التواصل مع الأطراف ذات الصلة في تطبيق الحد الأدنى للأجور وفقًا للقرارات الأخيرة والعلاوة الاستثنائية الجديدة على العاملين بالقطاع الخاص - الشركات الخاصة.
وقال مجدى البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، في تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، الأحد، إن المجلس سيعقد اجتماعًا خلال الفترة المقبلة، عقب التواصل مع اتحاد الغرف التجارية والصناعات واتحادات جمعيات المستثمرين وباقي منظمات المجتمع المدني للاتفاق على الصيغة النهائية لتطبيق الحد الأدنى للأجور وفقا للتوجيهات الرئاسية، وما قررته الحكومة مؤخرًا بزيادته إلى 3000 جنيه شهريًا، فضلا عن صرف العلاوة الاستثنائية المقررة بواقع 300 جنيه.
ومن المقرر أن يشهد اجتماع المجلس القومي للأجور المقبل وضع ضوابط وآليات الصرف للحد الأدنى للأجور وكذا العلاوة الاستثنائية.
وأشار «البدوي» إلى أنه كان من المقرر أن يطبق القطاع الخاص يناير المقبل الحد الأدنى للأجور السابق إقراره بواقع 2700 جنيه، لاسيما أن بعض القطاعات والشركات طلبت رسميًا الاستثناء من تطبيقه نظرًا للظروف الراهنة وقتها، بينما تعهد المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الاحتفال بمرور 100 عام على إنشاء اتحاد الصناعات، بتطبيق الحد الأدنى للأجور وفقا للمعطيات الجديدة بعد إقرار زيادته للعاملين بالقطاع الخاص خلال الفترة المقبلة.