أين تذهب القروض الدولية الجديدة.. هانى أبوالفتوح يجيب

قال الخبير المالى هانى أبوالفتوح، إن قرض صندوق النقد الدولي وشركاء التنمية والتى من المقرر أن تحصل عليه مصر خلال الفترة المقبلة بواقع 9 مليارات دولارات، ستسهم في التخفيف من وطأة النقص الملحوظ للموارد الدولارية محليا، وتغطية بعض الالتزامات الخارجية من سداد أقساط قروض ومديونيات الحكومة.
ومن المنتظر أن يعرض الاتفاق الذي توصلت إليه مصر على مستوى الخبراء بشأن القرض على مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق خلال انعقاده المقبل بالعاصمة الأمريكية واشنطن للموافقة عليه وتحويله للبنك المركزي المصري، ليضاف إلى أرصدة الاحتياطات الدولية لدى البنك- الاحتياطى الأجنبى-، والذى يحول منه بالعمله المصرية لحساب الموازنة لتلبية الاحتياجات العاجلة إن وجدت.
وأضاف أبوالفتوح ل«المصرى اليوم»، أن القرض الجديد يدعم في جزء منه احتياجات العملة الأجنبية محليا في السوق لاسيما لحين توازن سوق الصرف عقب تحريرسعر الدولار مقابل الجنيه وفقا لآليات العرض والطلب مع المرونة الكافية، وكذا قرار البنك المركزي الخاص بإلغاء العمل بقرار الاعتمادات المستندية خلال شهرين والعودة إلى مستندات التحصيل في الإفراج عن البضائع والشاحنات المستوردة من الخارج.
ووصف قرارات «المركزي» اليوم بالخطوة المفاجئة للأسواق والمحللين برفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 200 نقطة أساس إلى 13.25% للإيداع، و14.25% للإقراض خلال اجتماع استثنائي صباح -الخميس-.
ويبدو أن هذا القرار جاء سريعا بعد مشاركة القائم بأعمال محافظ البنك المركزي في المؤتمر الاقتصادي، وصدور توصيات تتعلق بالسياسية النقدية تم ترجمتها في البيان الذي أصدره "المركزي" صباح اليوم. وعلى وجه التحديد التأكيد على مرونة سعر الصرف ليعكس ديناميكيات السوق من العرض والطلب كأداة لامتصاص الصدمات الخارجية، والعمل على تفعيل سوق المشتقات للعملة والعقود الآجلة كأداة تحوط ضد مخاطر تذبذب سعر الصرف، وإصدار مؤشر للجنيه المصري مُقوما ببعض العملات لأهم الشركاء التجاريين والذهب.
جدير بالذكر أن كبار مسؤولي البنك المركزي أكدوا مؤخرًا وفي مناسبات مختلفة أن التحدي الأكثر أهمية هو كبح جماح التضخم، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط وليس استهداف سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.
فمعدل السيولة المحلية مرتفع حيث بلغ حجم السيولة نحو 6.708 تريليون جنيه في نهاية يوليو الماضي، بالإضافة إلى التوقعات باستمرار ارتفاع معدل التضخم عالميا ومحليا والآثار الثانوية لصدمات العرض والتي قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم نسبيا عن المعدلات المستهدفة البالغة 7 ( ±٪ 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، والتي ينوي البنك المركزي تعديلها لاحقا بما يتناسب مع الأوضاع الراهنة والمتغيرات في الاقتصاد المصري بما يدعم الدخل الحقيقي للمواطن ويحافظ على مكاسب التنافسية للاقتصاد.
ومن ناحية أخرى، شدد محافظ البنك المركزي على عدم ربط الجنيه المصري بالدولار، وأوضح أن مصر ليست دولة مصدر للبترول كي يكون سعر الصرف مرتبط بالدولار تمهيدا لاستحداث مؤشر للجنيه المصري لقياس أداء العملة المصرية مقابل سلة من العملات وعناصر أخرى مثل الذهب. وفي ذات السياق انخفض سعر الجنيه مقابل الدولار لأدنى مستوياته على الإطلاق عند 22.5 جنيه، وذلك بعد قرار البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة 200 نقطة أساس.