نورهان موسى الباحثة ب«القومى للملكية الفكرية»: معدلات القرصنة والتزوير تضاعفت بعد «كورونا» (حوار)

أكدت الدكتورة نورهان موسى، الباحثة فى المعهد القومى للملكية الفكرية، أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية جاء فى توقيت مهم وخطوة تأخرت كثيرًا، وتعبر عن احترام مصر حقوق الملكية الفكرية، كما أن تأثيرها مباشر على الاقتصاد وبيئة الاستثمار، إذ إن الملكية الفكرية تشكل اقتصادًا إبداعيًا ومعرفيًا، وتخلق شغفًا من قبل المستثمرين بمسألة حماية حقوقهم الفكرية لأنها تمهد الطريق لزيادة الاستثمارات فى الشركات الناشئة، إضافة إلى تحكمها فى التعامل مع كافة المؤسسات التنموية فى العالم، إذ تسرد كل ما تقوم به الدولة بشكل تفصيلى.
وأشارت موسى، فى حوار ل«المصرى اليوم»، إلى أن الدولة تسير بخطى متسارعة إلى حد كبير فى مجال الأمن السيبرانى، بعدما تأخرت كثيرًا فى هذا المجال، وهو ما جعل بعض الدول على المستوى الإقليمى أكثر تقدمًا عنا، إلا أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا فى دعم الأمن السيبرانى ورفع كفاءة البنية التحتية الخاصة بأمن المعلومات بالشكل الأمثل لتكون فى مصاف الدول المتقدمة فى هذا المجال.. وإلى نص الحوار:
■ ما رأيكِ فى إعلان الحكومة عن الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وما هى أهمية إطلاقها فى الوقت الحالى؟
- لاشك فى أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية خطوة فى غاية الأهمية، وكان لابد من اتخاذها قبل ذلك، ولكن أن تأتى متأخرًا خير من ألا تأتى أبدًا، فالأمر لا يتعلق بكلام مكتوب على وثيقة وإنما سياسات تطبق تحمى وتشجع العقول المبدعة وتحافظ عليها، ويعتبر إطلاق الاستراتيجية رسالة واضحة للعالم بأن مصر تحترم حقوق الملكية الفكرية.
ويعتبر إطلاق الاستراتيجية فى هذا الوقت أمرًا مهمًا، خاصة أنها تتصدى لقضايا آنية كالمناخ والبيئة، كما تعتبر خطوة مهمة لفكرة الاستثمار ودعم الشركات الناشئة، حيث إن الشركات الناشئة والصغيرة تقوم على فكرة، وحمايتها تتطلب اتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة، وما الملكية الفكرية إلا امتلاك مجموعة من الأفكار والنتاج العقلى، سواء فى شكل منتج أو خدمة، والأفكار التى تتحول لشىء مادى ملموس، سواء منتجات أو خدمات، وهو ما يجب حمايته من قبل مؤسسات الدولة.
■ من وجهة نظركِ، كيف تؤثر الاستراتيجية على الاقتصاد المصرى وبيئة الاستثمار فى المرحلة المقبلة؟
- الاقتصاد العالمى منذ عام 2000 تحول من الشكل القديم المبنى على الخامة ورأس المال والعمالة والآلة، إلى الاقتصاد المعتمد على الفكر والابتكار، لأن العائد من ذلك الأمر أقل بكثير من العائد من براءات الاختراع والتقدم التكنولوجى، ولدينا نماذج قوية مثل شركتى آبل وجوجل، وأرى أن الملكية الفكرية تشكل اقتصادًا إبداعيًا ومعرفيًا، كما أنها تخلق شغفًا من قبل المستثمرين لمسألة حماية حقوقهم الفكرية لأنها تمهد الطريق لزيادة الاستثمارات فى الشركات الناشئة، وتتحكم الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية فى التعامل مع كافة المؤسسات التنموية فى العالم، حيث تقوم بسرد كل ما تقوم به الدولة بشكل تفصيلى، وفى حال احتياج مصر إلى تمويل تساعد هذه الاستراتيجية بشكل كبير فى الحصول على الدعم، وبالتبعية، مع الحصول على الدعم وزيادة الاستثمارات تفتح مجالات عديدة ومن ثم خلق فرص عمل إضافية.
■ ماذا عن دور حماية حقوق الملكية الفكرية فى تحقيق التنمية المستدامة؟
- الاقتصاد المعتمد على الفكر والابتكار أصبح جزءًا أساسيًا من عملية التنمية، وله تأثير مباشر على العديد من القضايا، مثل تغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة، التى وضعت لها الدولة المصرية رؤية حتى عام 2030، وكجزء من دورها التنموى تُعد الملكية الفكرية محفّزًا مهمًا للابتكار والإبداع، وهما إحدى أدوات نجاح أهداف التنمية المستدامة. ومن الضرورى حماية ما يوجده المخترعون، سواء كانوا أفرادًا أو شركات أو منظمات من حلول للتحديات الاجتماعية والاقتصادية والصحية والبيئية التى نواجهها، والتى بدورها تعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك هو الدور الذى تؤديه حقوق الملكية الفكرية فى هذا الصدد.
■ ما هى التحديات التى تواجه الدولة المصرية فى حماية حقوق الملكية الفكرية؟
- تراجع الوعى بقضية الملكية الفكرية فى المجتمع ولدى المستخدمين أنفسهم يعتبر أهم التحديات، حيث يذهب المستخدم إلى النسخ المقلدة سواء من الكتب أو التطبيقات وكذلك الكتب الإلكترونية، وذلك نظرًا لسعرها الزهيد فى مقابل الأصل، وهو ما يضعف من شغف الراغبين فى طرح أفكارهم وأعمالهم أيًا كان المجال، يضاف إلى ذلك ما تتعرض له صناعة الأفكار من العديد من المخاطر التى تهدد بقاءها، مثل التزوير والقرصنة، وهى التحديات التى زادت بشدة فى فترة ما بعد جائحة كورونا على مستوى العالم، حيث أصبحت تحت تهديد القرصنة الرقمية مع تزايد الاعتماد على التكنولوجيا، وتزيد هذه التحديات فى الدول العربية والإفريقية، ومنها مصر، خصوصًا أنها حديثة العهد بهذا المفهوم، سواء على المستوى الحكومى أو على مستوى المجتمع.
■ هل هناك علاقة للملكية الفكرية بالأمن السيبرانى؟
- بالتأكيد هناك علاقة بينهما.. ولكن فى البداية يجب تعريف الأمن السيبرانى وهو الدفاع عن البيانات، سواء كانت لأفراد أو مؤسسات من الهجمات الإلكترونية والبرامج الخبيثة «الفيروسات»، أو عمليات الاحتيال والسرقة الإلكترونية وحماية البنية التحتية الخاصة بالمؤسسات مثل هو دور مهندسى أمن المعلومات.
هذه البيانات التى يتم حمايتها عبارة عن معلومات أو أفكار، لا يعنى بالحديث عن حمايتها أن المقصود الجرائم فقط التى يمكن أن تُرتكب من خلال الفضاء السيبرانى، وإنما تشمل جوانب الملكية الفكرية، والعقود، والولاية القضائية، وقوانين حماية البيانات والخصوصية وحرية التعبير. كما يشمل أيضًا التداول الرقمى للبرامج والتطبيقات والمعلومات والتجارة الإلكترونية وكل ما يتعلق بحماية الحقوق وتوفير الأمن الرقمى، وبالتالى فإن الملكية الفكرية شكل من أشكال المعلومات قد تكون لمشروع رقمى ما أو تطبيق إلكترونى- على سبيل المثال- ومن الضرورى حمايتها من سرقة فكرتها وتقليدها، وهناك صراع قائم بين الولايات المتحدة والصين لهذا السبب، حيث تعانى الولايات المتحدة من سرقة الصين أفكار تطبيقاتها الإلكترونية وتقليدها وتقديمها للعملاء فى جميع أنحاء العالم، وهو ما يُضعف السوق الأمريكية فى هذا الشأن.
■ كيف ترين جهود الدولة فى مجال الأمن السيبرانى؟
- أعتقد أن الدولة تسير بخطى متسارعة إلى حد كبير فى مجال الأمن السيبرانى، حيث إن مصر تأخرت كثيرًا فى هذا المجال، وهو ما جعل بعض الدول على المستوى الإقليمى أكثر تقدمًا عنا فيه، وكذلك تتزايد المخاطر السيبرانية والمتعلقة بأمن المعلومات يومًا بعد الآخر فى ظل التقدم التكنولوجى المهول الذى لا يتوقف. وأُثمّن تحرك الدولة على مسارين: الأول رقمنة الخدمات والمعلومات بشكل كبير، وتطبيق سياسة الشمول المالى على المستوى الاقتصادى، بالإضافة إلى استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعى فى بعض المجالات، منها الزراعة والنقل، والمسار الثانى يعتمد على تأمين هذه المعلومات والبيانات، وهنا أُثمّن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرانى من قبل وزارة الاتصالات فى ديسمبر 2021، حيث تقوم فيها الدولة بوضع منظومة وطنية لحماية أمن الفضاء السيبرانى وبناء القدرات الوطنية المتخصصة فى مجالاته، وانعكست تلك الجهود مع احتلال مصر المرتبة 23 عالميًا من بين 194 دولة، كما جاءت مصر فى المرتبة الأولى عالميًا فى تنافسية قطاعى الإنترنت والهاتف خلال 2021 وفقًا لمؤشر المعرفة العالمى.
■ ماذا تحتاج الدولة المصرية لدعم الأمن السيبرانى؟
- أعتقد أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا فى دعم الأمن السيبرانى ورفع كفاءة البنية التحتية الخاصة بأمن المعلومات بالشكل الأمثل لتكون فى مصاف الدول المتقدمة فى هذا المجال، خصوصًا أننا فى قلب منطقة ملتهبة. ولكن قد ما يحتاج الدعم فى تلك الجهود هو وعى المواطن نفسه، سواء العامل فى الجهاز الإدارى بالدولة أو خارجه، فمن الضرورى بناء القدرات من خلال حلول تأمينية تستهدف المواطن، بها منصات تعليمية توضح أساليب الاحتيال وآلياته مع الدعم الكامل لتلك المنصات، بالإضافة إلى ذلك من الضرورى فتح المجال فى توضيح التشريعات والقوانين المتخصصة، بدءًا من لوائحها التنفيذية وأسلوب عملها من خلال فعاليات على أن تتم دعوة جهات إنفاذ القانون والهيئات القضائية المتخصصة للاندماج فى هذه الفعاليات، وأخيرًا لابد من ملء فجوة الاحتياجات الفنية المتخصصة لدى الدولة فى مجال الأمن السيبرانى من خلال الشراكات العربية والأجنبية وبناء تعاون دولى عربى فعال.