نورهان موسى الباحث في الملكية الفكرية: «معدلات القرصنة والتزوير تضاعفت بعد كورونا» ( حوار)

الباحثة نورهان موسى
أكدت الدكتورة نورهان موسى، الباحث في المعهد القومي للملكية الفكرية، أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، جاءت في توقيت هام وخطوة تأخرت كثيرًا، وتعبر عن احترام مصر لحقوق الملكية الفكرية، كما أن تأثيرها مباشر على الاقتصاد وبيئة الاستثمار، حيث أن الملكية الفكرية تشكل هي اقتصاد إبداعي ومعرفي، كما أنها تخلق شغفًا من قبل المستثمرين لمسألة حماية حقوقهم الفكرية لأنها تمهد الطريق لزيادة الاستثمارات في الشركات الناشئة، إضافة إلى تحكمها في التعامل مع كافة المؤسسات التنموية في العالم حيث تقوم بسرد كل ما تقوم به الدولة بشكل تفصيلي.
وأشارت موسى- في حوار ل«المصري اليوم» أن الدولة تسير بخطى متسارعة إلى حد كبير في مجال الأمن السيبراني، بعدما تأخرت كثيرا في هذا المجال، وهو ما جعل بعض الدول على المستوي الإقليمي أكثر تقدما عنا، إلا أن الدولة قطعت شوطا كبيرا في دعم الأمن السيبراني ورفع كفاءة البنية التحتية الخاصة بأمن المعلومات بالشكل الأمثل لتكون في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال.
وإلى نص الحوار..
ما رأيك في إعلان الحكومة عن الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وما هي أهمية إطلاقها في الوقت الحالي؟
لا شك في أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية خطوة في غاية الأهمية، وكان لابد من اتخاذها قبل ذلك، ولكن أن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي أبدا، فالأمر لا يتعلق بكلام مكتوب على وثيقة وإنما سياسات تطبق تحمي وتشجع العقول المبدعة وتحافظ عليها، ويعتبر إطلاق الاستراتيجية رسالة واضحة للعالم بأن مصر تحترم حقوق الملكية الفكرية.
ويعتبر إطلاق الاستراتيجية في هذا الوقت هو أمر هام، خاصة وأنها تتصدى لقضايا آنية كالمناخ والبيئة، كما تعتبر خطوة مهمة لفكرة الاستثمار ودعم الشركات الناشئة، حيث أن الشركات الناشئة والصغيرة تقوم على فكرة، وحمايتها يتطلب اتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة، وما الملكية الفكرية إلا امتلاك مجموعة من الأفكار والنتاج العقلي، سواء في شكل منتج أو خدمة، والأفكار التي تتحول لشيء مادي ملموس سواء منتجات أو خدمات، وهو ما يجب حمايته من قبل مؤسسات الدولة.
من وجهة نظرك، كيف تؤثر الاستراتيجية على الاقتصاد المصري وبيئة الاستثمار في المرحلة المقبلة؟
الاقتصادي العالمي منذ عام 2000 تحول من الشكل القديم المبني على الخامة ورأس المال والعمالة والآلة، إلى الاقتصاد المعتمد على الفكر والابتكار، لأن العائد من ذلك الأمر أقل بكثير من العائد من براءات الاختراع والتقدم التكنولوجي، ولدينا نماذج قوية مثل شركتي آبل وجوجل.
وأرى أن الملكية الفكرية تشكل اقتصاد إبداعي ومعرفي، كما أنها تخلق شغف من قبل المستثمرين لمسألة حماية حقوقهم الفكرية لأنها تمهد الطريق لزيادة الاستثمارات في الشركات الناشئة، وتتحكم الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية في التعامل مع كافة المؤسسات التنموية في العالم حيث تقوم بسرد كل ما تقوم به الدولة بشكل تفصيلي، وفي حال احتياج مصر إلى تمويل، تساعد هذه الاستراتيجية بشكل كبير في الحصول على الدعم. وبالتبيعة، مع الحصول على الدعم وزيادة الاستثمارات تفتح مجالات عديدة ومن ثم خلق فرص عمل إضافية.
وفق تصنيف دولي.. السعودية الأولى عربيًا وال13 عالميًا في الالتزام بالأمن السيبراني - صورة أرشيفية
كيف ترين دور حماية حقوق الملكية الفكرية في تحقيق التنمية المستدامة؟
إن الاقتصاد المعتمد على الفكر والابتكار أصبح جزءاً أساسياً من عملية التنمية، وله تأثير مباشر على العديد من القضايا مثل تغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة والتي وضعت لها الدولة المصرية رؤية حتى عام 2030. وكجزء من دورها التنموى
تٌعد الملكية الفكرية محفّزًا هاما للابتكار والإبداع، وهما أحد أدوات نجاح أهداف التنمية المستدامة. ومن الضروري حماية ما يوجده المخترعون سواء كانوا أفراد أو شركات أو منظمات من حلول للتحديات الاجتماعية والاقتصادية والصحية والبيئية التي نواجهها والتي بدورها تعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وذلك هو الدور الذي تؤديه حقوق الملكية الفكرية في هذا الصدد.
ما هي التحديات التي تواجه الدولة المصرية في حماية حقوق الملكية الفكرية؟
يعتبر أهم تحدي هو تراجع الوعي بقضية الملكية الفكرية في المجتمع ولدى المستخدمين أنفسهم، حيث يذهب المستخدم إلى النسخ المقلدة سواء من الكتب أو التطبيقات ومذلك الكتب الإلكترونية، وذلك نظرا لسعرها الزهيد في مقابل الأصل، وهو ما يضعف من شغف الراغبين في طرح أفكارهم وأعمالهم أيا كان المجال.
يضاف إلى ما تتعرض صناعة الأفكار للعديد من المخاطر التي تهدد بقاءها، مثل التزوير والقرصنة، وهى التحديات التي زادت بشدة في فترة ما بعد جائحة كورونا على مستوى العالم، حيث أصبحت تحت تهديد القرصنة الرقمية مع تزايد الاعتماد على التكنولوجيا، وتزيد هذه التحديات في الدول العربية والأفريقية، ومنها مصر، خاصة أنها حديثة العهد بهذا المفهوم سواء على المستوى الحكومي أو على مستوى المجتمع.
هل هناك علاقة للملكية الفكرية بالأمن السيبراني؟
بالتأكيد هناك علاقة بينهما.. ولكن في البداية يجب تعريف الأمن السيبراني وهو الدفاع عن البيانات سواء كانت لأفراد أو مؤسسات من الهجمات الالكترونية والبرامج الخبيثة «الفيروسات»، أو عمليات الاحتيال والسرقة الالكترونية وحماية البنية التحتية الخاصة بالمؤسسات مثل هو دور مهندسي أمن المعلومات.
هذه الييانات التي يتم حمايتها عبارة عن معلومات أو أفكار، لا يعني بالحديث عن حمايتها أن المقصود الجرائم فقط التي يمكن أن ترتكب من خلال الفضاء السيبراني، وإنما تشمل جوانب الملكية الفكرية، والعقود، والولاية القضائية، وقوانين حماية البيانات والخصوصية وحرية التعبير. كما يشمل أيضا التداول الرقمي للبرامج والتطبيقات والمعلومات والتجارة الإلكترونية وكل ما يتعلق بحماية الحقوق وتوفير الأمن الرقمي.
وبالتالي فإن الملكية الفكرية شكل من أشكال المعلومات قد تكون لمشروع رقمي ما أو تطبيق الكتروني- على سبيل المثال- ومن الضروري حمايتها من سرقة فكرتها وتقليدهاو هناك صداع قائم بين الولايات المتحدة والصين لهذا السبب، حيث تعاني الولايات المتحدة من سرقة الصين لأفكار تطبيقاتها الإلكترونية وتقليدها وتقديمها للعملاء في جميع أنحاء العالم وهو ما يضعف السوق الأمريكي في هذا الشأن.
- صورة أرشيفية
كيف تري جهود الدولة في مجال الأمن السيبراني؟
أعتقد أن الدولة تسير بخطى متسارعة إلى حد كبير في مجال الأمن السيبراني، حيث أن مصر تأخرت كثيرا في هذا المجال، وهو ما جعل بعض الدول على المستو الإقليمي أكثر تقدما عنا فيه، وكذلك تتزايد المخاطر السيبرانية والمتعلقة بأمن المعلومات يوما بعد الآخر في ظل التقدم التكنولوجي المهول والذي لا يتوقف. وأثمن تحرك الدولة على مسارين الأول رقمنة الخدمات والمعلومات بشكل كبي وتطبيق سياسة الشمول المالي على المستوى الاقتصادي بالإضافة إلى استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في بعض المجالات منها الزراعة والنقل، والمسار الثاني يعتمد على تأمين هذه المعلومات والبيانات، وهنا أثمن إطلاق استراتيجية الوطنية للأمن السيبراني من قبل وزارة الاتصالات في ديسمبر 2021، حيث تقوم فيها الدولة بوضع منظومة وطنية لحماية أمن الفضاء السيبراني وبناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجالاته.
وانعكست تلك الجهود مع احتلال مصر المرتبة 23 عالميًا من بين 194 دولة، كما جاءت مصر في المرتبة الأولى عالميًا في تنافسية قطاعي الإنترنت والهاتف خلال 2021 وفقًا لمؤشر المعرفة العالمي.
ماذا تحتاج الدولة المصرية لدعم الأمن السيبراني؟
أعتقد أن الدولة قطعت شوطا كبيرا في دعم الأمن السيبراني ورفع كفاءة البنية التحتية الخاصة بأمن المعلومات بالشكل الأمثل لتكون في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال، خاصة واننا في قلب منطقة ملتهب. ولكن قد ما يحتاج الدعم في تلك الجهود هو وعي المواطن نفسه سواء العامل في الجهاز الإداري بالدولة أو خارجه فمن الضروري بناء القدرات من خلال حلول تأمينية تستهدف المواطن بها منصات تعليمية توضح أساليب الاحتيال وآلياته مع الدعم الكامل لتلك المنصات.
بالإضافة إلى ذلك من الضروري فتح المجال في توضيح التشريعات والقوانين المتخصصة وبدءا من لوائحهم التنفيذية وأسلوب عملها من خلال فعاليات على أن يتم دعوة جهات إنفاذ القانون والهيئات القضائية المتخصصة للاندماج في هذه الفعاليات. وأخيرا لا بد من ملء فجوة الاحتياجات الفنية المتخصصة لدى الدولة في مجال الأمن السيبراني من خلال الشراكات العربية والأجنبية وبناء تعاون دولي عربي فعال.