تقرير رسمي للهجرة الدولية: تسجيل أكثر من 5600 حالة وفاة علي طرق أوروبا منذ 2021

وثق مشروع المهاجرين المفقودين التابع للمنظمة الدولية للهجرة (IOM) في تقريري جديد حصلت المصري اليوم علي نسخه منه ما لا يقل عن5684 حالة وفاة على طرق الهجرة إلى أوروبا وداخلها منذ بداية عام 2021 ، مع تزايد أعداد الوفيات التي شوهدت على الطرق عبر البحرالأبيض المتوسط وعلى الحدود البرية إلى أوروبا وداخل القارة.
قالت جوليا بلاك ،كاتبة التقرير إنه تم تسجيل أكثر من 29000 حالة وفاة أثناء رحلات الهجرة إلى أوروبا منذ عام 2014 حتي 2021 موضحة أن هناك حاجة ماسة إلى مسارات آمنة للهجرة.
ووفقا للتقرير تم توثيق ما لا يقل عن 2836 حالة وفاة وحالات اختفاء على مسار البحر الأبيض المتوسط منذ عام 2021 (اعتبارًا من 24 أكتوبر 2022) ، وهي زيادة مقارنة ب 2262 حالة وفاة مسجلة بين عامي 2019-2020.
وعلى مسار غرب إفريقيا- المحيط الأطلسي إلى جزر الكناري الإسبانية ، تم توثيق 1532 حالة وفاة في الفترة شاملة التقرير ، وهو أعلىرقم من أي فترة في العامين منذ أن بدأت المنظمة الدولية للهجرة في توثيق الوفيات في عام 2014.
وأوضحت أن كل من هذه الطرق الخارجية الطويلة والخطيرة ، من المرجح جدًا أن تكون بيانات العام الحالي غير مكتملة نظرًا للعملية كثيفةالعمالة للتحقق من «حطام السفن غير المرئي«المتكررة للغاية- وهي الحالات التي تُفقد فيها قوارب بأكملها في البحر دون أن يجري أيبحث أو إنقاذ.
منذ عام 2021، تم توثيق الزيادات في عدد القتلى على العديد من الطرق الأوروبية الأخرى مقارنة بالسنوات السابقة، ولا سيما على الحدودالبرية بين تركيا واليونان (تم توثيق 126 حالة وفاة) ، وطريق غرب البلقان (69)، ومعبر القناة الإنجليزية (53)، على حدود روسيا البيضاءوالاتحاد الأوروبي (23) ووفيات الأوكرانيين الفارين من الصراع الأخير (17).
بالإضافة إلى الفشل الهيكلي في توفير مسارات آمنة مناسبة، تُظهر سجلات مشروع المهاجرين المفقودين أن العديد من الوفيات على طرقالهجرة إلى بلدان المقصد في أوروبا كان من الممكن منعها من خلال المساعدة السريعة والفعالة للمهاجرين الذين يعانون من المحن.
تشير التقارير الواردة من الناجين إلى المنظمة الدولية للهجرة إلى وفاة 252 شخصًا على الأقل خلال عمليات الطرد القسري المزعومة منقبل السلطات الأوروبية، والمعروفة أيضًا باسم عمليات الإعادة، منذ عام 2021.
تم توثيق الوفيات المرتبطة بالإستجابة في وسط البحر الأبيض المتوسط (97 حالة وفاة منذ عام 2021) ، وفي شرق البحر الأبيض المتوسط(70 حالة وفاة) ، وعلى الحدود البرية بين تركيا واليونان (58 حالة وفاة)، وفي غرب البحر الأبيض المتوسط (23 حالة وفاة) وفي الحدود بينروسيا البيضاء وبولندا (4 وفيات). يكاد يكون من المستحيل التحقق من مثل هذه الحالات بالكامل بسبب الافتقار إلى الشفافية، ونقصالوصول إلى المعلومات، والطبيعة المسيّسة للغاية لمثل هذه الأحداث، وبالتالي من المحتمل أن تكون هذه الأرقام أقل من العدد الحقيقيللوفيات.
تشير بيانات مشروع المهاجرين المفقودين إلى أن معدلات تحديد هوية أولئك الذين يموتون على طرق الهجرة إلى أوروبا وداخلها أقل مما هيعليه في مناطق أخرى من العالم. على سبيل المثال، في وسط البحر الأبيض المتوسط، تم تحديد جنسيات 4 فقط من أصل 59 شخصًا(7%) ماتوا قبالة سواحل أوروبا في عام 2021، مما يعني أن هويات 55 شخصًا الباقين من المحتمل أن تظل غير معروفة. وهذا أقل بكثيرمن أولئك الذين لقوا حتفهم قبالة سواحل شمال أفريقيا على معبر وسط البحر الأبيض المتوسط، حيث تم تسجيل 457 من أصل 1508 أفراد (30%) في بلد منشأ معروف.
تم إدراج أكثر من 17000 شخص فقدوا حياتهم على الطرق المؤدية إلى أوروبا وداخلها بين عامي 2014 و 2021 دون أي معلومات عنبلد المنشأ، وهي تفاصيل تعريف رئيسية تلقي الضوء على الخسارة التي لم يتم حلها لعدد لا يحصى من العائلات التي تبحث عن أقاربمفقودين فقدت في رحلات الهجرة إلى أوروبا.
قالت بلاك: «هناك أشخاص من 52 دولة لقوا حتفهم على طرق الهجرة إلى وداخل أوروبا في مجموعة البيانات الخاصة بنا. إن حجم هذهالمشكلة- وتأثيرها على العائلات والمجتمعات التي تتعامل مع الخسائر التي لم يتم حلها- يعني أنه لا يوجد حل لهذه المشكلة دون موافقةمن السلطات.«
تدعو المنظمة الدولية للهجرة الدول في أوروبا وخارجها إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة لإنقاذ الأرواح وتقليل الوفيات أثناء رحلاتالهجرة.