أمير قطر: تعرضنا ل«حملة انتقادات وافتراءات» بسبب استضافة المونديال

أعرب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثان، أمس، عن أسفه لأنّ بلاده تتعرّض ل«حملة غير مسبوقة» بسبب استضافتها مونديال كرة القدم لعام 2022 الذى تنطلق مبارياته فى قطر الشهر المقبل، كما دعا للمساهمة فى معالجة أزمة نقص موارد الطاقة عالمياً بالتشاور مع الشركاء.
وقال فى خطاب ألقاه فى افتتاح مجلس الشورى: «منذ أن نلنا شرف استضافة كأس العالم، تعرّضت قطر إلى حملة غير مسبوقة لم يتعرّض لها أى بلد مضيف»، وأضاف: «لقد تعاملنا مع الأمر بدايةً بحسن نية، بل واعتبرنا أنّ بعض النقد إيجابى ومفيد يساعدنا على تطوير جوانب لدينا تحتاج إلى تطوير»، وأعرب الشيخ تميم عن أسفه لأنّه «ما لبث أن تبيّن لنا أنّ الحملة تتواصل وتتّسع وتتضمّن افتراءات وازدواجية معايير، حتى بلغت من الضراوة مبلغاً جعل العديد يتساءل للأسف عن الأسباب والدوافع الحقيقية من وراء هذه الحملة.
واعتبر أمير قطر أنّ «النقد مفيد فقط إذا كان قائماً على معلومة صحيحة وعلى فهم للسياقات»، وشدّد على أنّ «استضافة كأس العالم تجمع بين عناصر عدّة» وتحدّيات من بينها «الانفتاح الحضارى والثقافى». وأكّد الشيخ تميم أنّ استضافة بلاده كأس العالم فى كرة القدم هى «مناسبة نُظهر فيها من نحن، ليس فقط لناحية قوة اقتصادنا ومؤسّساتنا بل أيضاً على مستوى هويتنا الحضارية».
وأضاف: «هذا امتحان كبير لدولة بحجم قطر التى تثير إعجاب العالم أجمع بما حقّقته وتحقّقه»، وشدّد الشيخ تميم على أنّ «قطر حالياً أشبه بورشة عمل فى التحضير والتجهيز للمناسبة»، وذكّر بأنّها المرة الأولى التى ستستضيف فيها دولة عربية هكذا مناسبة. وقال: «لقد قبلنا هذا التحدّى إدراكاً منّا لأهمية استضافة حدث كبير مثل كأس العالم فى الوطن العربى»، وأضاف: «هى بطولة للجميع، ونجاحها نجاح للجميع».
ومع اقتراب موعد صافرة انطلاق المونديال الأكثر تكلفة على الإطلاق، تجد قطر نفسها أمام سيل متعاظم من الانتقادات والهجمات، بسبب مواضيع تتراوح من مناخ الإمارة الحارّ ومجتمعها المحافظ، إلى سجلّها فى مجال حقوق الإنسان والحريّات.
وبذلت السلطات القطرية جهوداً حثيثة لدحض الاتّهامات الموجّهة إليها، مذكّرة خصوصاً بأنّها أجرت فى السنوات الأخيرة إصلاحات لقوانينها، فى حين أكّد رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) جانى إنفانتينو أنّ هذه النسخة من المونديال ستكون «الأفضل على الإطلاق».
وأكد أمير قطر أن الشأن الاقتصادى هو الشاغل الأكبر لدول العالم كافة، وقال: «ما كادت الآثار الاقتصادية السلبية التى ألحقتها جائحة كورونا باقتصاديات الدول تبدأ فى الانحسار، حتى جاءت الأزمة الروسية الأوكرانية لتصيب الاقتصاد العالمى والتجارة الدولية بأضرار تزداد تفاقماً يوماً بعد يوم»، وأشار إلى أن قطر فى مقدمة الدول التى نجحت، بما اتخذته من إجراءات على المستوى الوطنى فى التعامل مع تلك الآثار السلبية والتخفيف منها، ليس على المستوى الحكومى والقطاع العام فحسب، بل أيضاً على مستوى إيلاء الاهتمام للقطاع الخاص.
وأفاد بأن الاقتصاد القطرى واصل النمو خلال العام الجارى، بعد التراجع الذى حدث عام 2020، حيث تشير البيانات الأولية إلى نمو الناتج المحلى خلال النصف الأول من العام الجارى بنسبة 4.3% مدعوماً بنمو القطاع غير النفطى بنسبة 7.3% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، مؤكداً أن الارتفاع فى أسعار الطاقة أدى إلى تحويل عجز الموازنة المتوقع فى بداية العام إلى فائض بنحو 47.3 مليار ريال فى النصف الأول من العام، مشيراً إلى أنه سيتم توجيه فائض الموازنة إلى خفض مستوى الدين العام، وزيادة الاحتياطات المالية للدولة.