وزير الزراعة: مصر شهدت نهضة زراعية غير مسبوقة وبها حوافز عديدة للاستثمار

أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الاثنين، أن مصر شهدت نهضة زراعية غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي والدولة أنفقت مئات المليارات لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، كما اتخذت العديد من الإجراءات الاستباقية التي مكنتها من مواجهة أزمة جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، موضحًا أن مصر شهدت مشروعات عملاقة في مجال الزراعة وكذلك البنية الأساسية، وأيضًا اتخذت العديد من الإجراءات لتهيئة مناخ الاستثمار.
جاء ذلك خلال ترأسه جلسة «خارطة الطريق نحو تعظيم الناتج الزراعي وعزيز مستويات الاكتفاء الذاتي» في المؤتمر الاقتصادي والذي ينظمه مجلس الوزراء بعنوان خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية ‏ تحت رعاية وحضور السيد رئيس الجمهورية، النواب والشيوخ وقيادات وزارة الزراعة والفاو والمجلس التصديري والبنك الزراعى.
وقال «وزير الزراعة»خلال الجلسة التي حضرها د هانى سويلم وزير الموارد المائية والري وشارك فيها بعض الخبراء ورجال الأعمال والمستثمرين الزراعيين ورئيسا لجنتي الزراعة والري بمجلسي النواب والشيوخ أن قطاع الزراعة يواجه العديد من التحديات، على المستوى المحلي تتمثل في: محدودية الرقعة الزراعية، والمياه، فضلا عن النمو السكاني المتزايد، لافتًا إلى أنه رغم كل تلك التحديات، إلا أن الدولة استطاعت توفير السلع الأساسية لمواطنيها وتسعى لتحقيق الأمن الغذائي.
وأشار «القصير» إلى الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الدولة المصرية والتي مكنتها من مواجهة التحديات الدولية التي يمر بها العالم والتي تتمثل في: التغيرات المناخية، جائحة كورونا، فضلا عن الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأضاف «القصير» أن الدولة المصرية وضعت عددا من المحاور لتنفيذ الأهداف الاستراتيجية للتنمية الزراعية، تتمثل في: التوسع الأفقي في الأراضي الجديدة باعتباره السبيل الوحيد لزيادة الرقعة الزراعية، كذلك التوسع الرأسي، لزيادة الإنتاجية الفدانية للمحاصيل الاستراتيجية والتغلب على محدودية الموارد، كذلك تطوير وتحديث منظومة الري وإيجاد مصادر غير تقليدية للمياه، إضافة إلى التوسع في استخدام الزراعة الذكية والذكاء الاصطناعي، فضلا عن العمل على زيادة تنافسية الصادرات.
واضاف وزير الزراعة أن محاور التنمية الزراعية ايضا شملت تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وتطوير منظومة الصحة والسلامة النباتية والحيوانية، اضافة إلى الإصلاح التشريعي والمؤسسي، لافتًا إلى أن هناك محاور أخرى داعمة للتنمية تتمثل في سعات تخزينية لوجيستيات، سلاسل امداد، شبكة طرق، تحول رقمي، بالاضافة إلى التكيف مع التغيرات المناخية.
واكد «القصير» أن الأهداف الإستراتيجية للتنمية الزراعية، تتمثل في: الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها، تحقيق تنمية متوازنة واحتوائية ومستدامة، تحقيق قدر كبير من الأمن الغذائي، اقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة وتحتوي على كل الأنشطة المرتبطة، وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية وزيادة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة، وتوفير فرص عمل منتجة وخاصة للشباب والمرأة في قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به، اضافة إلى تحسين دخول ومستوى معيشة السكان الزراعيين والريفيين وتخفيض معدلات الفقر في الريف وادماجهم في كل برامج التمويل الميسرة، والتكيف مع تغير المناخ والحد من آثاره.
واشار وزير الززاعة إلى أن هناك تكامل بين اهداف استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة مع أهداف رؤية مصر المحدثة 2030 والأهداف الأممية للتنمية المستدامة موضحا انه تم ايضا اتخاذ اجراءات هامة نحو الاصلاحات الهيكلية في قطاع الزراعة، بهدف تحقيق الأمن الغذائي والمائي، وزيادة إنتاجية القطاع الزراعي وتحسين تنافسيته، وزيادة الصادرات الزراعية، وخلق فرص عمل جديدة وزيادة دخول صغار المزارعين، وذلك من خلال عددا من الإجراءات اهمها: تعظيم إستخدام المياه، النهوض بالمحاصيل الاستراتيجية، التحول الرقمي، والاصلاح التشريعي لتحسين أداء القطاع الزراعي، كذلك زيادة الصادرات الزراعية، وزيادة الفرص الاستثمارية، كذلك دعم المبادرات المقدمة لصغار المزارعين، وإنفاذ اتفاقات الزراعة التعاقدية.
واضاف «القصير» أن مصر بها حوافز عديدة للاستثمار، اهمها الاستقرار السياسى والإقتصادى والإجتماعى في مصر، كذلك حجم السوق المحلى كبير وأسواق الدول المرتبطة بالاتفاقيات، فضلا عن انه تتوفر كثير من الفرص الاستثمارية في كافة القطاعات، إضافة إلى انخفاض التكلفة التشغيلية للمشروعات مقارنة بدول أخرى، وتطوير وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الإستثمار في مصر، ذلك بالاضافة إلى حوافز غير مسبوقة للاستثمار، تمنحها الدولة المصرية للمستثمرين.
ولفت وزير الزراعة إلى أن هناك مقومات لدعم الاستثمار الزراعى في مصر، أهمها: إطلاق مشروعات قومية عملاقة للتوسع الزراعى الأفقى والرأسي في ربوع مصر، وتوفر الأراضى الصالحة للزراعة من خلال الدراسات المدققة للحصر والتصنيف الحقلى للتربة بمعرفة خبراء وزارة الزراعة والجامعات، كذلك توفر البنية التحتية لمشروعات التوسع الزراعى الأفقى (طرق -موانى – طاقة-مياه)، وتعزيز بيئة الأعمال وتوفير فرص جاذبة للإستثمار في كافة الأنشطة الزراعية، كذلك توفر البنية الأساسية لمياه الرى لإستزراع الأراضى الجديدة (مياه جوفية – محطات عملاقة لمعالجة مياه الصرف الزراعى بأحدث التكنولوجيا)، وتنوع المناخ بمناطق التوسع الزراعى الأفقى يسمح بزراعة موسمين زراعيين في السنة، كذلك توفر الأيدى العاملة في المجال الزراعى.
واوضح «القصير» أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية الزراعية المتاحة في مصر، ومنها: مشروعات استصلاح الأراضي، والتي تشمل المشروعات القومية مثل مشروع الدلتا الجديدة لمساحة مليون فدان، ومشروعات استصلاح وزراعة الأراضي بشمال ووسط سيناء، ومشروعات جنوب الوادي وغيرها من المناطق، كذلك تشمل الفرص الاستثمار الزراعي ايضا: مشروعات الإنتاج الحيواني، ومنتجات الالبان وتصنيعها، حيث أبرمت الوزارة مؤخرًا عدد من الشراكات مع القطاع الخاص في هذا المجال باعتباره محورًا جديدا يحفز الاستثمارات في هذا القطاع.
واشار وزير الزراعة إلى أن الفرص الاستثمارية الزراعية في مصر تشمل مشروعات الثروة الداجنة، حيث تم صدور قرار المنظمة العالمية للصحة الحيوانية لعدد 37 منشأة باعتبارها منشآت خالية من انفلونزا الطيور، كذلك تم تخصيص عدد 9 مناطق في 4 محافظات باجمالى مساحة 19 ألف فدان للاستثمار الداجني وأيضا تخصيص 13 موقع تابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وفيما يتعلق بمشروعات الثروة السمكية، أوضح انه تم طرح عدد 21 منطقة بحرية (موقع للاستزراع السمكي) بالبحرين المتوسط والاحمر عدد (12) موقع بالبحر المتوسط وعدد (9) مواقع بالبحر الاحمر في مجال الاستزراع السمكى في الاقفاص البحرية.