وزيرة التخطيط: نسبة الاستثمارات العامة الخضراء بلغت 30%.. ونستهدف 50% العام المقبل

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية، والذي يتم من خلاله لأول مرة التعامل مع القضية السكانية من منظور تنموي شامل، يهدف إلى الارتقاء بجودة حياة المواطن من خلال ضبط النمو السكاني والارتقاء بالخصائص السكانية، لافتة إلى تطور نصيب الفرد من الاستثمارات العامة والذي وصل إلى 90 ضعف خلال الاربعين سنة الماضية وانعكس بشكل أساسي على نوعية الخدمات المختلفة التي قدمتها الدولة للمواطنين.
ولفتت الوزيرة خلال كلمتها بفعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، الأحد، إلى زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء والتي كانت 15% ثم وصلت العام الماضي إلى 30%، ونستهدف إلى 50% العام المقبل، وكل هذه الاستثمارات ساهمت في تحسن وضع مصر في تقرير التنمية البشرية العالمي 2021/2022 حيث قفزت مصر 19 مركز في مؤشر التنمية البشرية العالمي ووصلت إلى المرتبة 97 في التقرير.
وأشارت السعيد إلى عملية تحديث رؤية مصر 2030 وذلك لمواكبة التغيرات والمستحدثات المحلية والدولية باعتبارها وثيقة حية، والتأكيد على الاتساق والترابط بين الاهداف الاستراتيجية للرؤية واهداف التنمية المستدامة الأممية، واجندة افريقيا 2063، مواكبة التغيرات التي طرأت على مؤشرات الاقتصاد المصري بعد تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي، والتأكيد على ترابط الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة، مؤكدة أن رؤية مصر 2030 تعتبر وثيقة تشاركية تم إعدادها الحكومة ،المجتمع المصري، القطاع الخاص، المجتمع المدني، مراكز الفكر والابحاث والبرلمانيين والاعلاميين.
وتناولت الوزيرة- خلاتل مداخلتها بفعاليات اليوم الأول للمنتدى الاقتصادي مصر 2022- نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أقرته مصر اعتبارًا من العام 2016، لافتًة إلى أن معدلات البطالة بلغت أدني مستوياتها على مدار ال20 عام الماضي، بمتوسط 7.2 %، لكن الدولة المصرية لا يزال أمامها العديد من التحديات، كارتفاع معدل البطالة في صفوف الحاصلين على مؤهلات بمتوسط يبلغ 15%، كما أن بطالة الإناث 3 أضعاف بطالة الذكور.
وتابعت السعيد: «لدينا زيادة سكانية، لكنها تتسم بميزة ديموغرافية، وهي أن 60% من سكان مصر شباب»، لافتة إلى أن الحكومة بدأت في خطة إصلاح هيكلي متكامل، سيشمل بنودًا غير مسبوقة كالحماية الاجتماعية والاصلاحات التشريعية والهيكلية على عكس أنظمة الإصلاح السابقة عليه.
وأوضحت الوزيرة أن برنامج إصلاح الاقتصادي المصري 1991 كان يتحدث عن إصلاح مالي مستبعدا الإصلاحات التشريعي والإصلاحات الهيكلية، كما أن برنامج إلإصلاح الذي شهدته مصر عام 2002 ركز على الإصلاح الجزئي لسعر الصرف دون الأخذ بعين الاعتبار بالحماية الاجتماعية، بينما شمل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم في العام 2016 الحماية الاجتماعية، وترشيد قطاع الطاقة، لأن 70% من دعم قطاع الطاقة كان يذهب لل30% من الفئات الأغني، وكان لأول تنفذ مصر برنامج للحماية الاجتماعية.
وأردفت: «الدولة المصرية تستكمل برنامج إصلاح هيكلي كلي سيطال القطاع الانتاجي، مما سيؤدي لتعزيز الاقتصاد المصري وجعله أكثر مرونة وقدرة على امتصاص االصدمات»، مؤكدة أن الدولة المصرية في طريقها لتحقيق مستهدفاتها رغم التحديات، وأن القطاعات الانتاجية التي كان وزنها النسبي من النمو 26% في العام 2020 ستبلغ 35% في عام 2024 .
وتحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن السياسيات الاقتصادية ومتطلبات تعزيز قدرة الاقتصاد المصري، قائلة: «حين نتحدث عن التجربة التنموية المصرية ينبغي ألا يكون ذلك بمعزل عن المتغيرات الدولية المحيطة بنا»، موضحة أن الأزمة العالمية حجمت الحيز المالي للدول الناشئة، هو ما أدي إلى نقص في السلع واضطراب شديد في سلاسل الإمداد واتجاه البنوك المركزية لرفع الفائدة للتقليل آثار التضخم، ونتيجة لذلك أصبحت الاقتصادات الناشئة تعاني من ارتفاع شديد في أسعار الفائدة.