وزارة الموارد البشرية الإماراتية تدعو القطاع الخاص للإسراع في توطين الوظائف المهارية

دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية الشركات التابعة للقطاع الخاص والتي يعمل بها 50 موظفُا فأكثر، إلى تسريع تحقيق مستهدفات التوطين البالغة 2% في الوظائف المهارية قبل نهاية العام الحالي، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء الذي صدر بخصوص هذا الشأن، لتجنب المساهمات المالية عن العام الجاري 2022، والتي من المقرر أن يتم تحصيلها ابتداءً من شهر يناير من العام 2023 بحق الشركات غير الملتزمة، كما دعت الوزارة الشركات التي يستهدفها قرار التوطين، إلى الاستفادة من حزم الدعم والامتيازات التحفيزية التي يتيحها برنامج «نافس» لتوظيف الكوادر الإماراتية وتحقيق النسب المستهدفة قبل بداية العام القادم، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات.
من جانبه أوضح سيف السويدي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين، أن حرص الوزراة على دعم وتمكين الشركات الخاصة وكذلك مساعدتها على تحقيق مستحقات التوطين قبل أن ينتهي العام الحالي، يأتي تفاديًا لكل من الإجراءات الإدارية والمساهمات المالية عن العام العام 2022 والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في شهر يناير من العام المقبل 2023.
وأضاف السويدي، أن الوزارة تولي أهمية كبيرة للعمل عن كثب والتعاون بشكل دائم مع القطاع الخاص وذلك إيمانًا منها بدوره إذ أنه شريك أساسي في التنمية، بالإضافة إلى دوره في تطور سوق العمل، وكذلك تحقيق المستهدفات والتوجهات التي تسعى الدولة إليها والتي تحتاج إلى تضافر جهود كل من الجهات الحكومية والقطاع الخاص للارتقاء ببيئة العمل داخل البلاد وخلق مناخ استثماري من شأنه أن يشجع الشركات والمستثمرين ورواد الأعمال من كافة أنحاء العالم على العمل في الإمارات، لاسيما في القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية.
امتيازات وزارة الموارد البشرية
وتوفر وزارة الموارد البشرية والتوطين عددًا من الامتيازات والدعم للمنشآت التي تلتزم بتشريعات سوق ومنها ما يتعلق بالتوطين، إذ أنها ستدرجهم في الفئة الأولى ضمن نظام تصنيف المنشآت المتبع لدى الوزارة، إلى جانب منحهم عضوية نادي شركاء التوطين الذي يمكنهم من الحصول على خصومات تبلغ 80% على خدمات الوزارة.
على الجانب الأخر، سيتم فرض مساهمات مالية شهرية على المنشآت التي لم تستوفي نسب التوطين المقررة، والتي تبلغ 6000 درهم شهريًا يتم تسديدها عن كل عامل مواطن لم يتم تعيينه.
يذكر أن نسبة التوطين التي قررتها الدولة للعام الجاري والتي تبلغ 2%، يتم احتسابها بإجمالي عدد المواطنين العاملين في المنشأة بالنسبة إلى إجمالي العمالة الماهرة الموجودة داخل البلاد، أي أنه يتم تعيين مواطن واحد على الأقل عن كل 50 عاملًا ماهرًا، عن كل سنة من السنوات التي يتم تطبيق قرار التوطين بها، والذي يستهدف تحقيق معدل زيادة 10% في نسبة التوطين حتى العام 2026.