بينهم أمريكي.. محاكمة 12 متهمًا بتهريب آثار مصرية

حددت محكمة استئناف القاهرة، اليوم الثلاثاء، 6 نوفمبر المقبل، كأولى جلسات محاكمة 12 متهمًا بينهم أمريكي الجنسية و11 مصريًا، في واقعة اتهامهم بتهريب آثار مصرية تعود إلى 4 آلاف سنة.
وكانت النيابة العامة، أحالت أمريكيًا و11 مصريًا للجنايات لاتهامهم بتهريب 586 قطعة آثار مصرية بعدما تم ضبط الأمريكي في فبراير الماضي داخل مطار جون كنيدي حيث تم ضبطه معه تلك القطعة الأثرية مغلفة في 3 حقائب كان في طريقه إلى نقلها لولاية نيويورك بهدف بيعها ومن بين المضبوطات قطع تعود إلى ما يزيد على 4 آلاف عام.
وشهد المشرف العام على إدارة الآثار المستردة بوزارة السياحة أنه بتاريخ 30/1/2020 ورد إليه بريده الالكتروني رسالة من إدارة الجمارك والهجرة بالسفارة الأمريكية بالقاهرة مفادها ضبط المتهم الأول بتاريخ 22/1/2020 بمطار جون کيندي بولاية نيويورك وبحوزته 360 قطعة أثرية مصرية مخبأة داخل ثلاث حقائب مسجلة برحلة مصر للطيران من مطار القاهرة الدولي، فضلًا عن توافر معلومات بضلوعه في وقائع تهريب وبيع الآثار خلال عدة سنوات سابقة، وقد طلبت الجهة الراسلة موافاتها ما إذا كان المتهم قد أفصح عن حيازته تلك القطع الأثرية أثناء مغادرته البلاد بتاريخ 22/1/2020، وما يتوافر من معلومات بشأن سبق ارتكابه وقائع تهريب الآثار، كما أرسل له الجانب الأمريكي- في توقيت لاحق- رسالة الكترونية مفادها أن إجمالي القطع الأثرية المضبوطة 50 قطعة ثبت أثريتها بعد فحصها بمعرفة خبراء بمتحف (بن) بولاية نيويورك وأنها ترجع لعصور تاريخية مختلفة للحضارة المصرية القديمة، كما أرسل له الجانب الأمريكي صور فوتوغرافية للقطع المضبوطة تبين أن مجموعها 586 قطعة فتم فحصها بمعرفة لجنة مشكلة بقرار أمين عام المجلس الأعلى للآثار وأعدت تقريرا بما أسفر عنه الفحص.
وجاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول هرب آثار مصرية إلى خارج جمهورية مصر العربية مع علمه بذلك على النحو المبين بالتحقيقات وشكل وأدار عصابة شارك فيها المتهمين من الثاني وحتى الأخير. وكان من أغراضها تهريب آثار إلى خارج البلاد على النحو المبين بالتحقيقات وحاز وأحرز وباع آثارا مصرية خارج البلاد ولم يكن بحوزته مستند رسمي بقيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، كما أن المتهمين من الثاني وحتى الأخير شاركوا في عصابة كان من أغراضها تهريب آثار إلى خارج البلاد واشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة في جريمة تهريب الآثار محل الاتهام فوقعت الجريمة.