وزير الزراعة: خطط لاستنباط الأصناف المتحملة للجفاف والملوحة وإدماج أصحاب الحيازات الصغيرة

التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومارتين فان نيوكوب، نائب مدير البنك الدولى المدير الدولي لقطاع الزراعة والأغذية في العالم، على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة الخمسين للجنة الأمن الغذائي العالمي، والتي تنعقد بمقر منظمة الأغذية والزراعة الفاو، بالعاصمة الايطالية روما.
وأشاد وزير الزراعة بدعم البنك الدولي لمصر، وخاصة في قطاع الزراعة، فضلا عن مشروع مرفق الغذاء، والذي يدعمه البنك بمبلغ حوالي 500 مليون دولار لدعم وتوفير القمح ومشروعات استنباط الأصناف التقاوى وتحسين إنتاجية التقاوي مع وزارتي الزراعة والتموين، موضحًا أن هناك تفهم دائم من البنك الدولى وتعاون وثيق مع جمهورية مصر العربية.
وأضاف «القصير»، أن البنك أيضًا يوجه تمويليه في قطاعات الابتكار والحوكمة والتنمية المستدامة، وأن النظم الغذائية تحتاج إلى دعم، لافتًا إلى أن تحفيز القطاع الخاص أمر مهم جدا وتوجه جيد من البنك الدولي، مضيفًا أن المشروعات القومية التي أقامتها الدولة المصرية بهدف دعم قطاع الزراعة، تم إشراك القطاع الخاص بها، عن طريق الاستثمار .
وشدد وزير الزراعة على أهمية الابتكار الزراعى ودعم المزارع الصغير، مشيرا إلى أن مصر عملت أيضا في مجال استنباط الأصناف المتحملة للجفاف والملوحة، كذلك هناك أهمية لإدماج أصحاب الحيازات الصغيرة، لحل ازمة تفتت الحيازات الزراعية، والتي تعد من المشكلات التي تواجهها الدولة المصرية.
وأعرب «القصير»، عن أمله في أن يكون خلال مؤتمر المناخ، والذي تستضيفه مصر الشهر المقبل، التزامات وتنفيذ للمبادرات التي يتم إطلاقها عن طريق تعهدات من الدول الكبرى بتمويل هذه المشروعات، مشيرا إلى أن قضية التخفيف في قطاع الزراعة تؤثر على الإنتاج الزراعى لذلك الدولة المصرية تدعم التكيف وليس التخفيف.
من جهته، أشار مارتين فان نيوكوب، نائب مدير البنك الدولى، إلى أن البنك يوجه سنويًا، مبلغ من 5الى 6مليار دولار في مجال الأراضى والزراعة لدعم قطاع الزراعة، خاصة وأن حوالى من 50 إلى 55٪ من أقراض البنك الدولى يتم نحو قطاع الزراعة خاصة فيما يتعلق بقضية التغيرات المناخية والابتكار، مشيرًا إلى أنه في ضوء استضافة مصر لقمة المناخ cop27، يجب أن يتم مناقشة ما تم من تنفيذ للتعهدات التي تم اتخاذها من قبل فضلا عن توسيع التجارب الناجحة في القطاعات المختلفة خاصة فيما يتعلق بقطاع الزراعة، باعتباره من الأسباب الهامة في نمو وزيادة الناتج القومي للدول.
وأشار نائب مدير البنك الدولى، إلى قضية الطاقة، والتي أصبحت من القضايا المؤثرة في قطاع الزراعة، بجانب قطاعي النقل والتغيرات المناخية، حيث تؤثر في النظم الغذائية وتحول النظم الغذائية، مؤكدًا أن مصر والبنك الدولي لديهما أجندة واحدة وخطة واحدة وهى أن يكون هناك تأكيد على دعم قطاع الزراعة وخاصة القطاع الخاص، لافتًا إلى أهمية وضرورة تحفيز القطاع الخاص العامل في قطاع الزراعة.
وأضاف أن هناك مخصصات من البنك الدولى لإعطاء حوافز للقطاع الخاص لحثهم وتشجيعهم على الاستثمار في قطاع الزراعة، مشيرًا إلى قضية الابتكار في الزراعة، وأن هناك بعض المبادرات في هذا الشأن والتي أطلقتها الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع دولة الإمارات وهى الابتكار الزراعى للمناخ.
وأكد نائب مدير البنك الدولي على أهمية توجيه ميزانيات كبيرة ومحددة لكلا من قطاعي الزراعة والمناخ، خلال الفترة المقبلة، كذلك إعطاء حوافز للمستثمرين والابتكار والتوسع في النماذج الابتكارية.
حضر اللقاء السفير أيمن ثروت، نائب مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية المصرية ووزير مفوض ناجي غابه القائم بأعمال السفير المصري في روما، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة والدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة للمناخ، ومينا رزق سكرتير أول بالسفارة المصرية.