إطلاق «محفز الابتكار الحكومى» بالتعاون مع «الأمم المتحدة»

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إن الابتكار عامل مشترك فى الاستراتيجيات المشتركة التى يتم إعدادها مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، مشيرة إلى أن هذه الشراكات تستند إلى رؤية الدولة التنموية 2030 والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 ووثيقة حقوق الإنسان والاستراتيجيات الوطنية كافة، والتى يعد الابتكار محورا رئيسيا فى تدشينها.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر «الابتكار الاستراتيجى»، الذى ينظمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، بالتعاون مع وزارة التعاون الدولى، بمشاركة الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأليساندروا فراكاسيتى، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر.
ولفتت إلى أن وزارة التعاون الدولى تعمل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى وفريق الأمم المتحدة المشترك المعنى بالرقمة والابتكار JTDI وشركاء آخرين، على إطلاق «محفز الابتكار الحكومى»، والذى تتمثل أهدافه فى توطين التكنولوجيات من خلال أفكار مبتكرة للحلول التنموية.
وأضافت وزيرة التعاون الدولى أن الابتكار الاستراتيجى بات جزءًا لا يتجزأ من خطط الحكومات والشركات، لاسيما فى الفترة الحالية، وذلك بعد الأزمات والمتغيرات المتتالية التى مر بها العالم على مدار العامين الماضيين، والتى فرضت ضرورة أن يتسم الأفراد والشركات والحكومات بالقدرة على التأقلم والمرونة وابتكار الحلول غير التقليدية لمواجهة هذه التحديات والتأقلم معها وتجاوزها نحو المستقبل.
وذكرت «المشاط» أن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولى تضم 372 مشروعًا، بقيمة 26.5 مليار دولار، مع العديد من شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين بكافة أنحاء العالم.
وذكرت «المشاط» أنه وفقًا للخريطة التفاعلية فإن الهدفين السادس والسابع من أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه النظيفة والطاقة المتجددة، قد حصلت على الجزء الأكبر من التمويلات التنموية، كما أن الهدف التاسع المتعلق بالصناعة والابتكار يأتى فى مقدمة الأهداف التى تستحوذ على التمويلات التنموية بأكثر من 5 مليارات دولار، لافتة إلى أن المبدأ الثالث، وهو الترويج لقصص مصر التنموية، حيث إن كل مشروع يتم إعداده مع شركاء التنمية يكون المواطن هو محور الاهتمام.
ولفتت إلى الجهود المبذولة لتحفيز الابتكار وبيئة الشركات الناشئة من خلال شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، أول شركة رأسمال مخاطر بمساهمة حكومية، والتى تعمل على تطوير منظومة ريادة الأعمال والتكنولوجيا فى مصر على مستوى الشركات الناشئة.
كما أشارت وزيرة التعاون الدولى إلى التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، من خلال «مختبر تسريع الأثر الإنمائى»، كجزء من العمل المشترك بين الجانبين، والذى تم إطلاقه العام الماضى بهدف استكشاف مجالات جديدة لدعم التنمية وتعزيز الابتكار.
ومن ناحيته قال أليساندروا فراكاسيتى، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر، إن تضمين الابتكار الاستراتيجى فى جميع الجهود التنموية أمر رئيسى لتحقيق مستقبل مستدام، مشيرًا إلى أنه فى ظل بقاء أقل من عشر سنوات على حلول 2030 موعد تحقيق أهداف التنمية المستدامة فلابد من تسريع وتيرة التعاون والجهود المشتركة، من خلال الحلول المبتكرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، لتحقيق مستقبل أكثر استدامة وعدلًا للجميع.