قال النائب كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الناوب، إن اللحظة الفارقة والدقيقة التي يمر بها النظام الدولى الراهن، والتفاعلات البينية بين الدول القائدة به وحجم ونوعية التبعات الاقتصادية والاجتماعية التي طالت العالم بأسره، خاصة الدول النامية والناشئة وفى مقدمتها الدول العربية تستدعى تعزيز الجهود العربية نحو التكامل الاقتصادى العربى والاستثمارات البينية العربية في ضوء المخاطر المتصاعدة للاستثمارات العربية الضخمة في أوروبا الغربية جراء تداعيات الأزمة الروسية الاوكرانية الغربية. و أضاف «درويش» في بيان أصدره اليوم السبت :«الأزمة الدولية دفعت بعض الدول الاوروبية للتوجه نحو تأميم الشركات وتقييد عمل الشركات الأجنبية المدعومة من حكومات كإجراءات تشكل سوابق في اقتصاد السوق الغربى بفعل الخلافات السياسية التي يشهدها النظام الدولى الراهن مما يشكل ناقوس خطر مستقبلى على الاستثمارات العربية في حال الخلافات السياسية». وتابع :«أمام جامعة الدول العربية والاتحاد البرلمانى العربى والبرلمان العربى، فرصة لتفعيل نظرية الانتشار اوSpillover التي تأسس عليها الاتحاد الأوروبي، عربيًا، وذلك بتعزيز مبادرات الشركة والتعاون لتحقيق تكامل اقتصادي عربي إقليمى، يرتكز على الشراكة والتكامل في بعض القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية». و قال رئيس «خارجية النواب» إن مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية التي أثمرت عنها الجهود المصرية والتى ضمت مصر والأردن والإمارات والبحرين، والتى خلصت للتوصل ل 12 مشروعًا مؤهلًا بقيمة استثمارات 3.4 مليار جنيه، تمثل مرتكزًا للتكامل والذى يستفيد من البنية التحتية اللوجستية الهائلة في الدول الأربع، والسوق الكبيرة لدولها وعدد سكانها وضخامة مواردها وأهمية القطاعات التي تستهدفها المبادرة في تعزيز التعاون والشراكة في قطاعات الزراعة والأغذية والأسمدة والأدوية والمنسوجات والبتروكيماويات وهى مجالات أفصحت الازمة العالمية عن أهميتها القصوى للأمن الغذائى والأمن القومى الشامل للدول . ودعا «درويش» صناديق الاستثمار السيادية في الدول العربية، وشركات القطاع الخاص العربية لاغتنام تلك الفرصة التاريخية وهى توافر الإرادة السياسية العربية جراء الرؤى الحكيمة للقيادات العربية التي أدركت عمق الأزمات العالمية واستمرارها لمدى زمنى بعيد المدى وتوابعها التي ستستمر طويلاً مؤدية لمزيد من المخاطر الاقتصادية لتوجيه الاستثمارات العربية للسوق المصرى، الذي يتسم بالاستقرار جراء الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي المصري، بمعزل عن المخاطر الراهنة في السوق العالمي . وأصاف أن الوزارات والمؤسسات المعنية المصرية تمتلك مقومات هائلة لاستنفار كافة مقدراتها لجذب الاستثمارات العربية للقطاعات الصناعية والاستثمارية والاقتصادية المصرية وتذليل اية عقبات روتينية وبيروقراطية تحول دون تحقيق هذا الهدف لتحقيق تنمية مستدامة عربية تقودها مصر بكل جدارة واستحقاق لتحقيق تكامل اقتصادي عربي يحول دون التأثر السلبى بالأزمات العالمية وتوجهات الدول القائدة بالنظام الدولى التي قد تؤدى لتأثيرات سلبية على المنطقة العربية .
