أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ورقة سياسات جديدة من خلال سلسلة «رؤى على طريق التنمية» تحت عنوان «دور الثورة الصناعية الرابعة في دعم الاقتصاد الدائري على طريق التنمية المستدامة». وتستهدف الورقة دراسة سبل تطبيق تقنيات ومبتكرات الثورة الصناعية الرابعة على الاقتصاد الدائرى لتعظيم الاستفادة من كليهما في مواجهة تغيرات المناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتبدأ الورقة في القسم الأول بالتطرق إلى تطور الثورة الصناعية الرابعة، وتحليل للركائز التكنولوجية التي تقوم عليها متبوعًا بالمؤشرات التي ترصد هذه الثورة، ويتناول القسم الثانى تحليلاً للارتباط بين الاقتصاد الدائرى وتغيرات المناخ والتنمية المستدامة وما يرتبط بهم من مؤشرات، أما القسم الثالث فيناقش تحليلاً لدور ركائز الثورة الصناعية الرابعة في تطبيق الاقتصاد الدائرى، مع استعراض التحديات والمعوقات التي تواجه تطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة على الاقتصاد الدائرى، كما تتطرق الورقة في القسم الرابع لتحليل جهود مصر في إدماج الاقتصاد الدائرى في القطاع الصناعى واستخلاص الفرص المتاحة في هذا الشأن. ترتكز الثورة الصناعية الرابعة بشكل رئيسي على التطورات التكنولوجية الكبيرة في مختلف المجالات، ومنها الذكاء الاصطناعى وإنترنت الأشياء والمركبات ذاتية القيادة والطباعة ثلاثية الأبعاد والحوسبة السحابية والبيانات الضخمة، وتعتمد على تطوير أسس الإنتاج الصناعى من خلال دمج التقنيات الرقمية وتقنيات إنترنت الأشياء مع أساليب الصناعة التقليدية لزيادة كفاءة عملية الإنتاج الصناعى. يساهم التطور التكنولوجي في تقديم تقنيات وحلول جديدة للحفاظ على البيئة وتحقيق الاستدامة بشكل مواز، لعل أهم تلك الحلول ممارسات الاقتصاد الدائري، حيث تسمح تطبيقات الاقتصاد الدائري من خلال رفع كفاءة استخدام الموارد بتبني أنماط إنتاج واستهلاك دائرية صفرية المخلفات، وتتيح مبتكرات الثورة الصناعية الرابعة التقنيات المعلوماتية والتكنولوجية، ولذلك بات من الصعب الحديث عن أي منهما بمعزل عن الآخر. يقدم الاقتصاد الدائري فرصًا وتطبيقات تسمح بتحسين أداء مؤشرات التنمية المستدامة، خاصة تلك المرتبطة بالقطاع الصناعي، وهو الأمر الذي منح مصطلح الاقتصاد الدائري اهتمامًا من قبل العديد من الحكومات والمؤسسات باعتباره من آليات دعم التنمية المستدامة، حيث تسمح هذه المنهجية بتحقيق المواءمة بين مستويات النمو المنشودة والتصدى لتحديات الاستدامة البيئية بطريقة متسقة، ويتطلب نجاح السياسة الكلية للاقتصاد الدائرى تبني رؤية شاملة وتنسيق بين مختلف القطاعات الاقتصادية والفاعلين فيها وكذلك توافر الإرادة السياسية لدى الدولة للتعامل مع الأهداف العالمية المشتركة للتنمية المستدامة وتغيرات المناخ. استعرضت الورقة الجهود المصرية لدمج الاقتصاد الدائرى في الصناعة، حيث صاغت مصر بوضوح ضمن استراتيجية التنمية المستدامة، عددًا من الأهداف، منها أن يتم بانتظام جمع وإدارة 80٪ من النفايات البلدية بنسبة كفاءة 90%، وأن تقتصر نسبة الفاقد في خطط معالجة المياه على أقل من 10% بحلول عام 2030. وتجدر الإشارة إلى تحقيق مصر عدداً من الإنجازات في التعامل مع المخلفات والفوائض في القطاع الصناعى، ففي عام 2020 بلغ عدد مصانع تدوير القمامة في مصر 51 مصنعاً، وتم التخلص من إجمالى كميات قمامة تبلغ حوالى 32.5 مليون طن، وبلغ إجمالى عدد محطات معالجة الصرف الصحى المعالج حوالى 421 محطة، لتبلغ كمية الصرف الصحى المعالج 4436.7 مليون م3. واستعرضت الورقة التجارب الدولية لتفعيل الاقتصاد الدائرى في استراتيجية الصناعة، كتجربة دولة الصين الرائدة في صياغة استراتيجية الصناعة، حيث أقرت الصين قانون الاقتصاد الدائرى عام 2008 لتكون أول دولة تضع تشريعات خاصة بالاقتصاد الدائرى، وأيضًا التجربة الهولندية، حيث وضعت هولندا في 2016 استراتيجية وطنية للتحول للاقتصاد الدائرى بحلول عام 2050 ضمن التزامها بخطة عمل الاقتصاد الدائرى للاتحاد الأوروبى، وقد استهدفت الاستراتيجية خفض استخدام المواد الخام من المعادن بنسبة 50% بحلول عام 2030. أما كوريا الجنوبية، فقد تبنت عددًا من الإجراءات وعلى رأس تلك الإجراءات سن عدد من التشريعات التي تستهدف التحول للاقتصاد الدائرى، كما تبنت كولومبيا عددًا من الاستراتيجيات مثل تحويل النفايات إلى طاقة، وإعادة تدوير المواد الخام، والاتجاه نحو استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وفي إفريقيا أطلقت حكومة كيب الغربية في جنوب إفريقيا عام 2013 برنامج التكافل الصناعى الذي استهدف إعادة تدوير الموارد، وقد تمكن البرنامج من إعادة تدوير أكثر من 104 آلاف طن من المخلفات بما أسهم في توليد أكثر من 8.5 ملايين دولار. وتقدم الورقة مجموعة من السياسات التي تمكِّن مصر من الاستفادة من الركائز التكنولوجية للثورة الصناعية الرابعة في التحول نحو الاقتصاد الدائرى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة منها وضع استراتيجية وطنية شاملة للثورة الصناعية في مصر، ووضع إطار تشريعى وضريبى داعم للتحول نحو الاقتصاد الدائرى، وإنشاء المجلس المصرى للاقتصاد الدائرى، وتطوير المدن الصناعية التقليدية لتصبح تجمعات صناعية بيئية، ورفع مستوى الوعى الجماهير فيما يتعلق بأهمية التحول نحو الاقتصاد الدائرى من خلال الاعتماد على الركائز التكنولوجية المختلفة التي تقدمها الثورة الصناعية الرابعة، وتوطين تطبيقات الاقتصاد الدائرى في المحافظات مع إشراك كل الجهات الحكومية المركزية والمحلية والقطاع الخاص والمجتمع المدنى كداعم أساسى في عمليات التحول نحو الاقتصاد الدائرى.
