بحثت سها جندى، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مع الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، سبل التعاون بشأن فرص استثمار المصريين فى وطنهم فى عدد من المجالات التى تتناسب مع اهتماماتهم واستراتيجية الوزارة، مع مناقشة كيفية تحفيزهم لزيادة مشاركتهم الاستثمارية. وقالت «جندى» إن الاجتماع يستهدف مناقشة محور الاستثمار الذى كان من بين التوصيات التى خرج بها المؤتمر الثالث للكيانات المصرية بالخارج، والذى تبلور حول أن يتم إنشاء شركة مساهمة مصرية من أجل استثمار المصريين بالخارج فى المشروعات القومية الكبرى أو استثمار أموالهم فيها وإيجاد مزايا تشجعهم على تحويل مدخراتهم إلى مصر. وأضافت أنه فى إطار تكليفات القيادة السياسية بتلبية احتياجات المواطنين المصريين بالخارج، تعكف الوزارة على إعداد خطة تستهدف توفير فرص للمصريين بالخارج تمكنهم من الاستثمار فى وطنهم من خلال المجالات التى يرغبونها، مؤكدة أنه جار اتخاذ الخطوات التنفيذية من قبل الجهات التنفيذية المختصة وحصر كافة التيسيرات القابلة للتطبيق مع وضع محفزات متنوعة لمواطنينا بالخارج، وكذا البدء فى إطلاق أول تطبيق إلكترونى يتضمن كافة الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، كما سيتضمن كل الامتيازات التى ستتم إتاحتها خلال الفترة المقبلة لمواطنينا فى مختلف دول العالم. وأوضحت أن الجوائح والحرب الروسية الأوكرانية وآثار التغير المناخى بدأت تلقى بظلالها على الحياة اليومية فى كافة دول العالم، ما نتج عنه تغيير فى متطلبات الجاليات المصرية بالخارج، سواء فى دول الخليج العربى أو أوروبا ودول أمريكا الشمالية، بالتوازى مع ما يجرى فى مصر من تنمية وتطوير وبناء فى كافة المجالات، والذى ساهم فى تغيير رؤيتهم وعزز الرغبة لديهم فى الاستثمار داخل وطنهم، مشيدة بالتعاون السابق مع هيئة الرقابة المالية والتى نتج عنها إصدار وثيقة تأمين المصريين بالخارج بالتعاون مع المجمعة التأمينية. من جانبه، قال الدكتور محمد فريد، إن الهيئة العامة للرقابة المالية ترحب بكافة أوجه التعاون مع وزارة الهجرة، خاصة فى دعم جهودها لتوفير أوعية استثمارية تساعد على زيادة تحويلات المصريين بالخارج، وتعزز مشاركتهم واستفادتهم من المشروعات الاستثمارية التى تعكف الحكومة على تنفيذها. ورحب بالتنسيق مع وزارة الهجرة بحضور شركات الوساطة ومديرى الاستثمار المرخص لها من الهيئة، بعمل حصر بكافة الفرص الاستثمارية المتاحة داخل سوق الأوراق المالية من أسهم مقيدة لشركات تعمل فى قطاعات اقتصادية وإنتاجية مختلفة ما بين القطاع العقارى والتعليم والصحة، أو غيرها من القطاعات، تساعد المصريين بالخارج على تنويع استثماراتهم، بما توفره السوق من سهولة الدخول والخروج. وأشار إلى أن الهيئة فى ضوء اضطلاعها بالإشراف والرقابة على كافة أنشطة القطاع المالى غير المصرفى، توفر خدمات تأمينية للمصريين بالخارج، أهمها وثيقة التأمين الإجبارية للمسافرين التى تم إصدراها العام الماضى، وتُقدِم المساعدة الفورية للمصريين المسافرين للخارج فى حال تعرض أى منهم لأى حادث عرضى أو مرض طارئ قد يتعرض له أثناء رحلة السفر خارج البلاد، خلال 90 يومًا متتالية من السفر، وتعتبر وثيقة تأمين السفر -التى تصدرها المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج- إحدى المتطلبات الرئيسية للحصول على تأشيرات السفر، بالإضافة إلى وثيقة التأمين على المصريين العاملين والمقيمين بالخارج والتى تغطى التكاليف فى حالة الوفاة بالخارج ورجوع الجثمان بشكل آمن إلى أرض الوطن، ويبلغ قسطها التأمينى السنوى: 100 جنيه مصرى أو ما يعادلها، ومبلغ التأمين الإجمالى 100 ألف جنيه مصرى. وقال رامى الدكانى، رئيس البورصة، إنه سيتم تنسيق عملية التواصل بين وزارة الهجرة وممثلى شركات الوساطة ومديرى الاستثمار، لبحث كيفية استعراض أهم الفرص الاستثمارية التى تتيحها سوق الأوراق المالية، استكمالًا لما كانت قد بدأته البورصة والهجرة، مشيرًا إلى أن البورصة مستمرة فى التعاون مع وزارة الهجرة لاستكمال برامج رفع مستويات وعى ومعرفة المصريين بالخارج بأساسيات الاستثمار والادخار من خلال سوق الأوراق المالية، فضلًا عن تعريفهم بمتطلبات فتح الحساب وبدء الاستثمار.
