يشمل تعريف جريمة التسول ..نائب يقترح مشروع قانون لمكافحة التشرد

قال النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، إنه سيعيد تقديم مشروع قانون، مكافحة التسول والتشرد«ومشروع قانون أخر بشأن آليات التصحيح لنتائج الثانوية العامة.
وأضاف عضو مجلس النواب، في تصريحات ل«المحررين البرلمانيين» اليوم الثلاثاء، أن مشروع قانون مكافحة التسول والتشرد، يعد الأول لتعريف جريمة التسول، ووضع عقوبات بحق من يمارسها، مع الوضع في الاعتبار أن المتسول أو المتشرد جزء من نسيج المجتمع الوطني، والدولة ملتزمة بحمايته ورعايته، إلا أنه شاع مؤخرا وبشكل مبالغ فيه انتشار من اتخذوا التسول مهنة سواء كانوا من الأطفال أو النساء أو الكبار، فأصبحوا يمارسون مهنة التسول سواء في وسائل المواصلات العامة أو المستشفيات أو البنوك، أو في الأوقات والمواسم الدينية كشهر رمضان والأعياد الدينية، أو أمام المساجد والكنائس، أو أمام الأسواق والمحال التجارية وجوانب الطرق، وفي أماكن إشارات المرور والمطاعم والمقاهى والأماكن العامة.
وتابع النائب، أن التعديل الذي يقترحه يشمل كل من وجد متسولًا أو متشردًا للمرة الأولى، يُسلّم إلى «دار رعاية المتسولين والمتشردين» لدراسة حالته الاجتماعية وإجراء الفحص الطبي والنفسي عليه، وإعداد تقرير مفصل عن حالته، بالاستعانة بالمؤسسات العلمية والصحية المختصة- مبينًا الأسباب التي دعته إلى ممارسة التسول أو التشرد، والتدابير المقترحة لمعالجته.
القبض على سيدات متسولات - صورة أرشيفية
فريق التدخل السريع يحاول إقناع السيدة المتسولة لدار رعاية - صورة أرشيفية
- صورة أرشيفية