وزيرة التخطيط: لا نبيع الشركات «وش القفص».. وطرح 10 باستثمارات مبدئية 6مليارات دولار قبل نهاية العام

كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن تفاصيل تأسيس الصندوق الفرعي للطروحات الحكومية في البورصة التابع لصندوق مصر السيادي.
وقالت السعيد في تصريحات صحفية على هامش حفل إطلاق مجلة الحوكمة والتنمية المستدامة، الإثنين، إنه من المقرر أن يتم ضم 10 شركات للصندوق الفرعى الجديد، تمهيدا لطرحهم مابين البورصة ومسثتمر استراتيجي، في اكتر تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.
اضافت انه يجري دراسة هذه الشركات في القطاعات المختلفة، ولكنها لم تذكر هوية تلك الشركات أو القطاعات المستهدفة.
تابعت الوزيرة: ستيم طرح الشركات على دفعتين تتراوح الاستثمارات المبدئية لتلك الطروحات من 2.5 إلى 3 مليارات دولار لكل مرحلة، قبل نهاية العام، مؤكدة أن نسب الطروحات من 20 إلى 30 % للمستثمر الاستراتيجي.
أكدت أن الطرح سيتوقف على ملائمة ظروف الأسواق العالمية، وطبيعتها، وتجاوز التحديات الجيوسياسية.الراهنة
كما كشفت الوزيرة عن مباحثات مع عدد من المستثمرين الأجانب للدخول في الصندوق الفرعي، واختيار مجموعة تلك الشركات عقب التقييم.
وأكدت أنه تم الاتفاق على التعاقد بشكل مبدئي مع عدد من المستثمرين، مؤكدة على أن عملية الطرح لا تعنى التخارج نهائيا أو بيع الشركات وإنما ضخ استثمارات وروس أموال جديدة، ومشاركة في الإدارة، تلبي مصلحة الطرفين.
وردًا على سؤال ل«المصرى اليوم» حول بيع الشركات القوية والمتميزة، ضمن برنامج الطروحات الحكومية وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، أكدت الدكتورة هالة السعيد أن «الحكومة لا تبيع الشركات»وش القفص
وقالت إن المستثمرين الخارجيين والاستراتيجيين الذي يشترون حصصاً في الشركات يتوسعون ويمثلون خبرات ويطورون العمل في الشركات بالسوق المحلى، وليست هناك اضرار يلحقونها بالجانب المصرى جراء هذه الصفقات، حيث لا يمكنهم مثلًا نقل الأصول للخارج
وأكدت أن طرح الشركات في الصندوق الفرعي تشمل الترويج للصناديق الدولية والعربية، بنظام الطرحي العام والخاص وجذب مستثمر استراتيجي، لتنوع الاستثمارات.
وفي سياق متصل أعلنت وزيرة التخطيط عن استثمارات أجنبية أخرى في قطاعات أخرى بخلاف الطروحات منها استثمارات خضراء منها في قطاع محطات تحلية المياة تصل إلى 180 شركة من 120 دولة لإنشاء تلك المحطات.
وقال خالد عباس، المدير التنفيذي للعاصمة الإدارية الجديدة، إن العاصمة ستكون أكبر مدينة ذكية في العالم بعد انتهاء نقل المواطنين بها، إذ تم إنشاؤها على مساحة 200 الف فدان.
وأضاف خلال كلمته في حفل إطلاق مجلة الحوكمة والتنمية المستدامة بعنوان«الحوكمة والعاصمة الإدارية الجديدة»، أنه تم تنفيذ أعمال بنية أساسية ذكية على اعلي مستوى من أدوات التحول الرقمي.
وذكر عباس، أن مواطن العاصمة سيتعامل من خلال تطبيق شامل يوفر له كافة متطلباته، ويخدم كل سكان المدينة، ولن يكون هناك تعامل بشري، والعمل بشكل «سمارت» فقط.
وتابع أن العاصمة الادارية تمثل نواة لبداية تأسيس المدن الذكية لتصل إلى 40 مدينة، موضحا أنه تم إنشاء أعمدة ذكية تغطي كل جزء من العاصمة.
وأكد أن ما تم حتي الآن يمثل إنجازاً على كافة المحاور، إذ تم تنفيذ 40 الف فدان حتي الآن يمثل حجماً ضخماً جدا من الاستثمارات.