«عبدالغني» يعلن قبوله مقررًا للجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطني

أعلن الدكتور محمد عبدالغني، عضو مجلس النواب السابق والمتحدث باسم تكتل 25/30 المعارض بمجلس النواب السابق، قبوله مقرراً للجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، بالحوار الوطني.
وقال «عبدالغني» في بيان أصدره اليوم، عقب تكليفه، أن قبوله التكليف جاء لحرصه على إعلاء المصلحة العليا لمصر، والعمل على إنجاح الحوار الوطني، لتحقيق ما أخفقت فيه الأغلبية البرلمانية 2015 و2020 في الإستماع إلى مصلحة الوطن، وصوت العقل، والتمثيل الحقيقي لحقوق الشعب.
وتابع: «ناضلت مع زملائي نواب تكتل 25/30 في البرلمان السابق، من أجل التعبير عن أحلام وآمال الشعب المصري، وعن دستور 2014، والحقوق السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية الواردة فيه، والتي كانت نتاجاً واضحاً لثورتي 25 يناير و30 يونيو، ولهذا قاومنا بكل ما نستطيع كل تعدٍ على هذه الحقوق أو انتقاصها.» موضحاً أن مهمته الجديدة كما فهمها هي العمل مع فريق الحوار في صياغة حياة سياسية سليمة وحرة، وتمكين البرلمان أن يأتي عبر انتخابات حرة ونزيهة، عبر تمثيل نيابي واسع يعبر عن كافة الأفكار، ويضمن تداولاً حقيقياً للسلطة وتطبيقاً فعلياً للدستور، وليس انتخابات مغلقة نتائجها معروفة مسبقاً وينظر الناس إليها نظرة ارتياب.
وأضاف نائب الزيتون السابق، أن إطلاق حرية مباشرة الحقوق السياسية سينعكس بالتأكيد على قوانين مباشرة الحقوق السياسية، والأحزاب، وقانون الحبس الاحتياطي، وغيرها من القوانين والممارسات التي تسببت في تفكيك التحالف الشعبي الواسع الذي انتفض في 25 يناير 2011، وقاد 30 يونيو ليستعيد مصر من سلطة الإخوان الفاشية، وهو التحالف الذي أعلن الجميع في السلطة والمعارضة رغبتهم في استعادته وإحياء شرعية 25 يناير و30 يونيو التي تمثل الأساس لشرعية الجمهورية الحالية.
وأنهي المتحدث باسم تكتل 25/30 السابق بيانه: «إنني أعاهد الله، وأبناء الشعب المصري العظيم، الذي أنا خادم عنده أنني سأكون أميناً في تحقيق الغاية من هذا الحوار كما أفهمها، وأنني سأكون واضحاً وصريحاً في الإعلان في حال لم أتمكن من تحقيق تلك الأهداف، والتي تضمن حرية الفرد، وحرية المجتمع، وإطلاق الأمل في مباشرة واسعة للحقوق السياسية، وبرلمان يعبر بشكل حقيقي عن الشعب، وأن تكون الحكومة معبرة تعبير حقيقي عن اختيار الشعب للأغلبية البرلمانية.»