«المشاط» تبحث مع «بلير» دعم المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء والترويج لها في أفريقيا

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السيد توني بلير، رئيس مؤسسة التغير العالمي ورئيس وزراء بريطانيا الأسبق، حيث شهد اللقاء بحث مجالات التعاون مع مؤسسة التغير العالمي في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر والترويج للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي» وسبل نقل التجربة المصرية لقارة أفريقيا، فضلا عن التعاون في العديد من المجالات الأخرى.
وخلال اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، توني بلير، موجهة له الشكر على قبول الدعوة والمشاركة في منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، والذي يجمع الأطراف ذات الصلة من المجتمع الدولي وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين واجتماع وزراء الاقتصاد والمالية والبيئة الأفارقة، لتحفيز الجهود المشتركة بشأن دفع العمل المناخي في القارة وتوحيد الرؤى قبل مؤتمر المناخ COP27.
واستعرضت «المشاط»، فعاليات الجلسة الافتتاحية للمنتدى والتي شهدت تشريف السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، والسيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب كبار المسؤولين الدوليين والمعنيين بالعمل المناخي، ومن بينهم السيدة أمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، والسيد جون كيري، المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ، والسيد مارك كارني، رئيس تحالف جلاسجو المالي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بالعمل والتمويل المناخي، والذين أكدوا على دعمهم لما تقوم به الدولة المصرية في إطار الإعداد لمؤتمر المناخ COP27، كما أشادو بالمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي».
ولفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن أهم ما يميز المنتدى هذا العام هو مشاركة قارة أفريقيا من خلال 23 حكومة ممثلة في المنتدى، وهو ما يعكس محورية الحدث في تنسيق الرؤي الأفريقية قبل مؤتمر المناخ COP27.
وأشادت «المشاط»، بالتعاون بين الوزارة وفريق عمل مؤسسة التغير العالمي، بشأن إعداد «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، وأهمية الدليل ليكون وثيقة تحفز الجهود الدولية للانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ، ودعم العمل المشترك بين الحكومات وشركاء التنمية والقطاع الخاص والمنظمات غير الهادفة للربح لتوفير التمويل لمشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.
كما تطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي»، وبحثت فرص التعاون المشترك مع مؤسسة التغير العالمي لتسليط الضوء على المنصة باعتبارها نهجًا إقليميًا يمكن تطبيقه في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة لاسيما قارة أفريقيا.
من ناحيته أشاد توني بلير، رئيس مؤسسة التغير العالمي، بإعداد «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، والذي يعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز العمل المناخي ودعم جهود التحول الأخضر، موضحًا أن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي»، يمكن أن يمثل فرصة للتطبيق في قارة أفريقيا.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أهمية التوسع في المشروعات الخضراء لمكافحة التغيرات المناخية، قائلًا: «ما لا ننفذه اليوم.. سيكون عبئًا علينا في المستقبل بتكلفة كبيرة جدًا، وأتمنى أن يتحرك العالم للمساعدة في التمويل العادل، ومنخفض التكلفة».
أضاف الوزير، خلال مشاركته في مائدة مستديرة ضمن فعاليات «منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي»، واجتماع وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أننا نتطلع إلى مساعدة الدول المتقدمة للبلدان النامية والأفريقية بتمويلات ميسرة في مجالات التكيف المناخي، بما يسهم في خفض أعباء الديون على الاقتصادات الناشئة، ويُمكِّنها من الوفاء بمتطلبات مكافحة التغيرات المناخية وتحويل التعهدات الدولية إلى إجراءات تنفيذية، وترجمة الالتزامات المالية إلى فرص استثمارية بالقارة الافريقية، التي تتشابك فيها تبعات جائحة كورونا مع الآثار السلبية للحرب في أوروبا إضافة للمعاناة الشديدة نتيجة التغيرات المناخية.
أشار الوزير، إلى أن هناك تنسيقًا متواصلًا مع وزارات التعاون الدولى والبيئة والخارجية لإنجاح المناقشات التحضيرية لقمة المناخ في التوصل إلى مبادرات جادة قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، لتوفير «التمويل الأخضر»، لافتًا إلى أهمية إيجاد طرق جديدة لحشد التمويل للتنمية المستدامة في أفريقيا، وتعزيز استثمارات القطاع الخاص في مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة الصديقة للبيئة.
وجَّه الدكتور محمد معيط وزير المالية، خلال لقائه مع الدكتورة زينب شامسونا أحمد وزيرة المالية والموازنة والتخطيط القومى بنيجيريا، والدكتور بينديكت أوراما رئيس مجلس إدارة البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد، الدعوة لهما لحضور يوم التمويل الذي تنظمه مصر في 9 نوفمبر المقبل، مؤكدًا أن مصر تسعى إلى أن تكون صوتًا لأفريقيا في قمة المناخ، المقرر انعقادها في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ؛ بما تمتلكه من أفكار جيدة وأجندة هادفة، ورؤى طموحة تبحث الآليات والسبل الممكنة لسد الاحتياجات التمويلية اللازمة لتنفيذ الخطط الدولية البناءة لمكافحة التغيرات المناخية خاصة بالدول الأفريقية.
أشار الوزير، إلى حرص مصر، بقيادتها السياسية الحكيمة، على تبنى منصات حوارية مستدامة مع أشقائنا الأفارقة؛ من أجل بحث أفكار مبتكرة لتوفير مصادر تمويل ميسرة للدول النامية خاصة البلدان الأفريقية في مجال التحول للاقتصاد الأخضر، موضحًا أننا نستهدف بلورة رؤى قارية للتعامل مع قضايا التمويل والمناخ، ثم تبنى هذه الرؤى الأفريقية في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين ويوم «التمويل» وقمة المناخ؛ من أجل الوصول إلى مبادرات بتمويلات تنموية ميسرة تسهم في التحول اقتصادات خضراء بالدول الأفريقية، تتسم بالقدرة على النمو المستدام.
وقال فنسنت كاستل، المدير الإقليمي لقطاع الزراعة والتصنيع الزراعي في شمال أفريقيا بالبنك الإفريقي للتنمية، إن مصرفه خصص 1.5 مليار دولار لمشروعات التكيف في القارة السمراء، التي تعتبر هي الأكثر تأثرًا بأزمات المناخ عالميًا.
جاء ذلك خلال كلمته في جلسة الأمن الغذائي والزراعة في ضوء التغيرات المناخية خلال فعاليات النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF2022، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأضاف أن البنك دعا إلى جمع 25 مليار دولار للتوسع في مشروعات التكيف المناخي في القارة السمراء التي تعتبر هي الأكثر تأثرًا بأزمات المناخ عالميًا
وأكد امتنانه للمشاركة في المنتدى والجلسة النقاشية حول أزمة نقص الغذاء والزراعة في ضوء التغيرات المناخية، حيث ما زالت افريقيا تعاني من ازمة جائحة إلى جانب تاثيرات تغير المناخ.
وأشار إلى وجود أزمة الأمن الغذائي خلال الفترة الحالية مضيفا أن هناك 50 مليون أفريقي يعانون أزمات وأن 70 مليونًا غير آمنين.
واستعرض طرق مساعدة الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي عبر طرح عدد من الحلول لتمويل الحلول الزراعية بما ينعكس على القارة بالإيجاب ومساعدة أوروبا للحصول على تنويع أكثر من المحاصيل الغذائية.
وأكد أن البنك يركز على نقل التكنولوجيا إلى أفريقيا بالتعاون مع منظمات دولية مينا أن حوالي 1،8 مليون مزارع استفادوا من نقل التكنولوجيا الزراعية ومنها السودان الذي من المتوقع أن يتمكن من تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح خلال العامين المقبلين.
وأكد على أن القارة الأفريقية تحتاج لاستثمارات بحوالي مليار دولار لإنتاج اغذية تغطي 100 مليون طن من الطعام توفر الغذاء إلى 200 مليون أفريقي بزيادة 80% عن حجم الإنتاج الحالي.
رفع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك" قيمة التمويلات التي كان قد أطلقها لبرنامج تمويل التجارة لأفريقيا بقيمة 4 مليارات دولار لمواكبة أزمة أوكرانيا (UKAFPA) في أبريل الماضي إلى 6 مليارات لدعم شراء القمح وتوفير الأسمدة لمزارعي القارة.
وقال جينمور زاناموي، رئيس مبادرة التجارة البينية بالبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، إن البرنامج الذي أطلقه البنك من قبل يهدف إلى زيادة التسهيلات الائتمانية التي طورها لإدارة آثار الأزمة الأوكرانية على الاقتصادات والشركات الأفريقية.
وأضاف زاناموي أن البنك تأسس بهدف تسهيل الحركة التجارية البينية بين الدول الأفريقية، ولذا فهو يهتم كثيرا بالمزارعين الصغار لأنهم الأكثر عرضة للتغير المناخي.
ولفت إلى مشكلة نزوح النساء من مكان إلى آخر ليتسنى لهن الحصول على المنتجات الغذائية، حيث يعمل البنك على التدخل لحماية هذه الفئات الهشة.
وأشار إلى أن المهمة الرئيسية للبنك هي العمل على توفير احتياجات المزارعين الصغار لمساعدتهم على إنتاج الغذاء والتجارة في تلك المنتجات الغذائية.
وأوضح أن البنك يقدم أيضا خدمات استشارية لدعم المبادرات التي تعزز ذلك بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي، ويعقد دراسات سوقية للتعرف على المنتجات الغذائية التي ينتجها المزارعون والربط بين العرض والطلب.
وأكد زاناموي العمل على مبادرة تتعلق بشركات القطاع الخاص وتتصل ببرنامج الغذاء العالمي وتعمل على إيصال المنتجات إلى السوق المستهدفة.
وأشار إلى أن هناك مشكلة تتعلق بعدم توفر معلومات السوق لدى المزارعين لبيع منتجاتهم، موضحا أن البنك يمكنه في هذا السياق استخدام اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية AFCFTA لتحريك التجارة البينية.
كما لفت لما أحدثته الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على سلاسل الإمداد في العالم، ما دعا أفريكسم بنك إلى أخذ زمام المبادرة بإنتاج الأسمدة الزراعية في أفريقيا.
وأوضح أنه يعمل حاليا مع البنك الدولي على دعم عمليات إنتاج الاسمدة في أفريقيا مع تشجيع القطاع الخاص، ومواجهة المشاكل القائمة في سبيل ذلك.
كما لفت زاناموي إلى أن نقص القمح كان أبرز تداعيات الأزمة الروسية الاوكرانية، حيث حاول البنك الاستعداد للأزمة وإبراز التعاون بين الدول في أفريقيا.