من الرحيل إلى بيان «فيفبرو».. القصة الكاملة لأزمة عبدالله السعيد مع الأهلي

شهدت أزمة النادي الأهلي مع عبدالله السعيد صانع ألعاب الفريق السابق ولاعب بيراميدز الحالي، تصعيدًا جديدًا بين الطرفين، حيث اشتعل فتيل الأزمة مجددًا منذ رحيله عن صفوف الأهلي قبل 4 سنوات كاملة.
شهدت ال4 سنوات الماضية أزمة كبيرة بين النادي الأهلي وعبدالله السعيد، لاعب بيراميدز الحالي، منذ رحيله عن صفوف القلعة الحمراء.
خلال الفترة الأخيرة شهدت الأزمة تصعيدًا جديدًا بين الطرفين، حيث عادت الأزمة تطفو على الساحة الرياضية في مصر مؤخرًا بعد قيام النادي الأهلي بالحجز على أرصدة وحسابات وودائع عبدالله السعيد، وذلك نفاذا للحكم النهائي الصادر بالدعوى التحكيمية رقم 16 لسنة 4ق لعام 2020، من مركز التسوية والتحكيم الرياضي، وفاء لمبلغ 2 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى مصروفات ورسوم التنفيذ.
بداية اشتعال الأزمة
الأزمة بدأت بعد رحيل عبدالله السعيد عن صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية بعام 2018، إلى صفوف أهلي جدة السعودي.
كانت الآحاديث تتناقل في هذه الأثناء بالربط بين عبدالله السعيد وبين صفقة القرن التي سيعلن عنها مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك، قبل أن يعلن الأهلي تجديد عقد عقد اللاعب لمدة موسمين مقابل حصوله على 30 مليون جنيه.
التجميد
بعد تجديد عقد عبدالله السعيد بشكل رسمي، قام الأهلي بتجميد اللاعب وعرضه للبيع، وبعدها انتقل إلى أهلي جدة السعودي.
سبب الأزمة
محور الأزمة بين الأهلي وعبدالله السعيد هي أن العقد بين الطرفين ينص على وجود شرط جزائى بقيمة 2 مليون دولار حال لعب السعيد بأحد الأندية المصرية، قبل أن يقوم السعيد والأهلى السعودى بالتحايل على العقد بفسخ العقد بالتراضى، ورحيل اللاعب بالمجان، من أجل الانضمام لنادي بيراميدز في يناير 2019 في صفقة انتقال حر.
الأهلي يتقدم بشكوى للفيفا
تقدمت إداراة النادي الأهلي بشكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم، طلبت بها الحصول على مليوني دولار من الأهلي السعودي، لوجود بند يسمح له بالحصول على هذا المبلغ حال انضمام اللاعب لأي نادٍ داخل مصر.
الفيفا يرد
جاء رد الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» برفض شكوى الأهلي، بداعي أنه لم يعد مسؤولا عن حل النزاع باعتباره شأنا داخليا.
الأهلي يجدد الشكوى
تقدم الأهلي بشكوى جديدة للاتحاد المصري لكرة القدم، ثم مركز التسوية والتحكم الرياضي، الذي أصدر حكما لصالح القلعة الحمراء في الأخير.
تنفيذ الحكم
حجز النادي الأهلي، على أرصدة وحسابات وودائع عبدالله السعيد لاعب فريق بيراميدز، وذلك نفاذا للحكم النهائي الصادر في الدعوى التحكيمية رقم 16 لسنة 4ق لعام 2020، من مركز التسوية والتحكيم الرياضي، وفاء لمبلغ 2 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى مصروفات ورسوم التنفيذ.
الحُكم الصادر لصالح النادي الأهلي، يسمح بالحجز على أموال السعيد، بالإضافة إلى أي أموال سائلة أو منقولة، أو عقارية، حتى تمام الوفاء بالدين محل الحُكم.
رد محامي عبدالله السعيد
علق المستشار هاني زهران المحامي الخاص بعبدالله السعيد، لاعب فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، على حجز النادي الأهلي على ممتلكات اللاعب وتجميد أرصدته في البنوك.
قال هاني زهران في تصريحاته: «لم يتم الحجز على مبلغ 2 مليون دولار كما تم تداوله، ولكن المبلغ المحجوز عليه لا يتعدى ال150 أو 180 ألف دولار، شوية فكة».
أضاف: «هذه الأموال المحجوز عليها، لم تذهب إلى حساب النادي الأهلي ولكن تم التحفظ عليهم في البنك فقط، انتظارا لوصول الحكم النهائي في تلك القضية».
فيفبرو تتعاطف مع اللاعب
نشرت النقابة الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين «فيفبرو» خطابا تطالب فيه الأهلي، بإيقاف الحكم الذي اتُخذ ضد عبدالله السعيد، صانع ألعاب الفريق السابق وبيراميدز الحالي.
وجاء خطاب النقابة الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين «فيفبرو» كالتالي:
«فيفبرو تطالب نادي الأهلي الذي يتخذ من القاهرة مقرا له بوقف المعاملة غير العادلة للاعب المنتخب المصري عبدالله السعيد (المعروف أيضا باسم عبدالله محمود سعيد بخيت).
في مايو 2018 وقع الأهلي اتفاقية مع النادي الأهلي السعودي لنقل اللاعب نص بند يحرم النادي السعودي من «إعادة بيع» عبدالله السعيد إلى ناد في مصر لمدة ثلاثة مواسم، مع مراعاة غرامة قدرها 2.000.000 دولار أمريكي.
يعتبر FIFPRO أن بنود هذا العقد ليست غير قانونية فحسب، بل تنتهك أيضًا المادة 18 مكررًا من لوائح انتقالات FIFA.‏
بعد أن أنهى اللاعب والنادي السعودي عقد العمل بشكل متبادل، عاد اللاعب إلى القاهرة بالتعاقد مع نادي بيراميدز، منافس الأهلي، في يناير 2019، منذ ذلك الحين، يواصل الأهلي متابعة الإجراءات القانونية ضد اللاعب.
وقد رفض الفيفا بالفعل مطالبة الأهلي ضد النادي السعودي لأن اللاعب كان خارج عقده وبالتالي لم يكن هناك «إعادة بيع».
ومع ذلك، قام النادي بعد ذلك برفع دعوى ضد اللاعب حصريًا أمام مركز تحكيم تابع للجنة الأوليمبية المصرية والذي أصدر قرارًا مروّعًا يقضي بدفع 2،000،000 دولار أمريكي للأهلي.
استأنف اللاعب أمام محكمة التحكيم الرياضي حيث حصل على عدة إجراءات تحفظية بوقف تنفيذ القرار. لكن هذا لم يمنع الأهلي من متابعة الأمر في مصر، والحصول على أمر بتجميد الحساب المصرفي للاعب.