على الوزير رشيد أن يدرك ما يفعلون

لم تعد شهادات الفحص المسبق فقط هى ما يتم تزويره أو التلاعب فيه!! فهذه الشهادة‎ كانت فى بداية القرار تزور بخمسة آلاف جنيه، والآن وصل سعر تزويرها إلى خمسمائة‎ جنيه!! أيضاً هناك تلاعب فى وزن الحاوية، وتلاعب فى الأسعار الفعلية للمنتجات،‎ بالاتفاق مع مسؤولى التثمين بالدوائر الجمركية‎!!
هذه حقائق أعلمها جيداً.. فأنا تاجر ومستورد للملابس، وعلى علم بما يدور بداخل‎ أروقة الساحات الجمركية!! وهنالك بعض الشركات الموردة التى تقوم بخدمات الشحن فى‎ الصين، ولها فروع أخرى بدبى تدعو التجار والمستوردين إلى شحن بضائعهم (من الصين إلى‎ دبى).. وفى دبى تقوم هذه الشركات بتغيير جميع أوراق وبوليصة الشحن، وتغيير‎ الكونتينر وتغيير ليبول البضائع والكراتين بداخل بعض المخازن، بمقابل مادى بسيط‎ يوفر للمستوردين مئات الآلاف من الجنيهات‎..
بهذه الطريقة يستفيد المستورد بالإعفاءات الجمركية بسبب الاتفاقيات المبرمة بين‎ مصر ودبى، مما يهدر المال العام ويتسبب فى عدم استقرار أسعار المنتجات للتجار‎ الملتزمين فى تعاملهم مع الجهات المختصة، ويتسبب فى خراب بيوتهم وخسائرهم (وأنا‎ منهم!).. يا سيادة الوزير.. هنالك الكثير من الخلل الرقابى وضعف القوانين، وهذا ما‎ جعل الرشوة فرضاً إجبارياً‎..
ولو رفض العميل دفع الرشاوى أو الخنوع حينئذ تستخدم معه الحدة ويضعون له الحد‎ الأعلى للتعريفة الجمركية.. فيسبب له الخراب والدمار وتراكم الديون.. هذا حال مصر‎ يا سيادة الوزير.. أصبح كل شىء مباحاً بسبب ضعف القانون وثغراته، وانعدام الرقابة‎ على جميع الإدارات.. فالصحيح أصبح مباحاً دمه وماله لمعدومى الضمائر والأمانة‏‎!!
ليس كافياً أن يشطب كل متلاعب.. ليس كافياً أن تتم معاقبته بدفع غرامة مالية‎.. فمن الممكن أن يستخدم هذا المتلاعب أسماء الغير للاستمرار فى أعماله الضارة‎.. المصيبة أن يكون الردع مجرد هزار، أو ثمن فاتورة عشاء يتكفل بدفعها من ينهبون ثروات‎ الوطن، ويتسببون فى خراب بيوت الآمنين المسالمين المحترمين للقانون، ومصيبتهم أنهم‎ لا يجدون قانوناً يحميهم من الفاسدين‎!‎