على الوزير رشيد أن يدرك ما يفعلون

لم تعد شهادات الفحص المسبق فقط هى ما يتم تزويره أو التلاعب فيه!! فهذه الشهادة كانت فى بداية القرار تزور بخمسة آلاف جنيه، والآن وصل سعر تزويرها إلى خمسمائة جنيه!! أيضاً هناك تلاعب فى وزن الحاوية، وتلاعب فى الأسعار الفعلية للمنتجات، بالاتفاق مع مسؤولى التثمين بالدوائر الجمركية!!
هذه حقائق أعلمها جيداً.. فأنا تاجر ومستورد للملابس، وعلى علم بما يدور بداخل أروقة الساحات الجمركية!! وهنالك بعض الشركات الموردة التى تقوم بخدمات الشحن فى الصين، ولها فروع أخرى بدبى تدعو التجار والمستوردين إلى شحن بضائعهم (من الصين إلى دبى).. وفى دبى تقوم هذه الشركات بتغيير جميع أوراق وبوليصة الشحن، وتغيير الكونتينر وتغيير ليبول البضائع والكراتين بداخل بعض المخازن، بمقابل مادى بسيط يوفر للمستوردين مئات الآلاف من الجنيهات..
بهذه الطريقة يستفيد المستورد بالإعفاءات الجمركية بسبب الاتفاقيات المبرمة بين مصر ودبى، مما يهدر المال العام ويتسبب فى عدم استقرار أسعار المنتجات للتجار الملتزمين فى تعاملهم مع الجهات المختصة، ويتسبب فى خراب بيوتهم وخسائرهم (وأنا منهم!).. يا سيادة الوزير.. هنالك الكثير من الخلل الرقابى وضعف القوانين، وهذا ما جعل الرشوة فرضاً إجبارياً..
ولو رفض العميل دفع الرشاوى أو الخنوع حينئذ تستخدم معه الحدة ويضعون له الحد الأعلى للتعريفة الجمركية.. فيسبب له الخراب والدمار وتراكم الديون.. هذا حال مصر يا سيادة الوزير.. أصبح كل شىء مباحاً بسبب ضعف القانون وثغراته، وانعدام الرقابة على جميع الإدارات.. فالصحيح أصبح مباحاً دمه وماله لمعدومى الضمائر والأمانة!!
ليس كافياً أن يشطب كل متلاعب.. ليس كافياً أن تتم معاقبته بدفع غرامة مالية.. فمن الممكن أن يستخدم هذا المتلاعب أسماء الغير للاستمرار فى أعماله الضارة.. المصيبة أن يكون الردع مجرد هزار، أو ثمن فاتورة عشاء يتكفل بدفعها من ينهبون ثروات الوطن، ويتسببون فى خراب بيوت الآمنين المسالمين المحترمين للقانون، ومصيبتهم أنهم لا يجدون قانوناً يحميهم من الفاسدين!
محمد أحمد المليجى
تاجر ومستورد ببورسعيد
msma _ elmeligy@hotmail.com