«المصرى اليوم» تكشف خارطة طريق لسد الفجوة بين التعليم وفرص العمل (الحلقة الثانية)

القارئ هو شريك أساسى فى كافة القضايا المطروحة التى تنطلق من هموم المواطن المصرى، ميثاقنا معكم هو المصداقية والحياد والتوازن. نسعى لتقديم مقاربة حقيقية لكافة القضايا المطروحة على تلك المساحة التى يملكها القارئ، بحكم تلك العلاقة الوثيقة معكم منذ انطلقت «المصرى اليوم».
ترصد «المصرى اليوم» أبرز تجارب الجامعة الأمريكية فى مواجهة الفجوة بين التعليم وفرص العمل، وكيف يمكن وضع الخريجين على الطريق الصحيح وتنمية مهاراتهم بما يتناسب ومطالب سوق العمل.
«مَن لا يتجدد حتما يتبدد».. حكمة صينية شهيرة تلقى بظلالها على مستوى الخريج الجامعى فى مصر بين مناهج دراسية تقليدية تواجه تحديات وتطورات فى سوق العمل فى ظل العولمة، وظهور الأسواق التكنولوجية الناشئة التى قلصت العديد من فرص العمل باعتمادها على التكنولوجيا فى العديد من الأعمال، مما أدى إلى زيادة معدلات البطالة حول العالم.
وتوجهات الدولة المصرية والاهتمام بتطوير التعليم الجامعى وإنشاء العديد من الجامعات الأهلية والتكنولوجية وجذب العديد من الجامعات الدولية لافتتاح فروع داخل مصر، ما يحتم أيضا تطوير المناهج الدراسية وتجديدها لتواكب احتياجات سوق العمل ويكون التركيز على الجانب العملى وتنمية المهارات والقدرات للطالب الجامعى أثناء الدراسة، وإعادة النظر فى نظام التقييم والاختبارات، وتكوين شراكات مجتمعية بين المؤسسات الجامعية والشركات والمؤسسات فى سوق العمل لسد الفجوة بين العرض والطلب، وتخريج شباب قادر على العمل والكسب.
وهنا تبرز أهمية إنشاء مركز إعداد وتأهيل للطلاب داخل كل كلية يكون هدفه الربط بين احتياجات سوق العمل ورفع قدرات الطلاب والخريجين كخطوة تنفيذية تتماشى مع المجهودات والإنجازات التى تتمثل فى زيادة أعداد الجامعات ومؤسسات التعليم الجامعى فى مصر.
قالت الدكتورة مها مراد، عميد مشارك للدراسات الجامعية والإدارة بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ل«المصرى اليوم»، إن الحصول على وظيفة بعد التخرج تحد كبير بالنسبة لكثير من شباب الخريجين، وبالأخص صعوبة الحصول على وظيفة ذات صلة بطبيعة دراستهم وتخصصهم العلمى، ولذلك يشعر الكثير منهم بالقلق عندما يفاجأون بأن دراستهم الجامعية قد لا تتناسب أو لا تتوافق مع متطلبات الوظائف المتاحة بسوق العمل.
وتابعت: تنبهت كلية الإدارة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة لهذه المشكلة وحرصت على سد الفجوة بين التعليم النظرى والتطبيق العملى، وتبذل الكلية جهودا مستمرة لتهيئة طلابها وخريجيها لمواجهة سوق العمل بعد التخرج، فتم تطوير برامج الدراسة من حيث المحتوى العلمى وإضافة برامج جديدة بالتخصصات التى تلبى احتياجات سوق العمل.
وكذلك تطوير أساليب التدريس لربط النظرية بالتطبيق عن طريق اعتماد نموذج دراسات الحالة فى مجال الأعمال، وتكثيف لقاءات الطلاب مع رجال الأعمال المتخصصين فى مختلف المجالات، وتنظيم ورش عمل تدريبية لتعزيز مهارات الطلاب لمواكبة بيئة الأعمال سريعة النمو، بالإضافة إلى توفير فرص تدريب فى الشركات والمؤسسات الكبرى المميزة، وكذلك إتاحة الفرص أمام الطلاب للمشاركة فى المسابقات المحلية والدولية التى تتناول تطبيقات عملية للتعامل مع إشكاليات الإدارة والأعمال لتوسيع خبراتهم العملية واحتكاكهم ببيئة الأعمال.
من جانبه، قال الدكتور أحمد عبد المجيد، أستاذ المحاسبة ووكيل الشؤون الأكاديمية المشارك لإدارة شؤون الالتحاق بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ل«المصرى اليوم»، إن الفجوة الموجودة بين مؤسسات التعليم العالى وسوق العمل تعود إلى عاملين: أولهما غياب حوار فعال ومتعمق بين تلك المؤسسات وأرباب العمل حول مسألة عرض وطلب المهارات. أما العامل الثانى فهو الوتيرة البطيئة نسبيا لهذه المؤسسات فى الاستجابة لمتغيرات السوق.. مشيرًا إلى أن أحد الحلول لهذا التحدى هو «التعلم التجريبى».
حيث يعزز الطلاب دراساتهم الأكاديمية بخبرة عملية قبل التخرج فى الجامعة، مما يزيد استعدادهم لسوق العمل. وتابع «عبدالمجيد»: يعد برنامج «التعليم التعاونى» بكلية إدارة الأعمال فى الجامعة الأمريكية واحدا من النماذج العديدة بالكلية الخاصة بالتعلم التجريبى، إذ يوفر البرنامج لطلاب الكلية فرصة المشاركة بنظام الدوام الكامل مدفوع الأجر، مع كيانات خارجية مباشرة لمدة 6 أشهر، ومن ضمنها شركات متعددة الجنسيات، وشركات ناشئة، ومؤسسات مالية، وهيئات حكومية، وشركات الخدمات المهنية، ومراكز بحث، وجهات اقتصادية ونقدية دولية ومحلية، ومنظمات غير هادفة للربح.
وكتجربة رائدة، لدينا حتى الآن 47 طالبا انضموا لبرنامج التعليم التعاونى الذى تقدمه كلية إدارة الأعمال، وقد بدأت الدفعة الثالثة للبرنامج فى الأول من شهر أغسطس وتنتهى فى 31 يناير بمشاركة 9 شركات ومؤسسات.
وقد ضمت الدفعة الثالثة مشاركة أول طالبة تخوض تجربة البرنامج دوليا مع أحد البنوك الكبرى فى عمان بالأردن. كما أن كلية إدارة الأعمال اعتمدت مؤخرا أسسا جديدة فى نظام القبول للالتحاق بالكلية فى مرحلة البكالوريوس، بحيث لا يكون مقصورا على الدرجات الدراسية بالسنة التمهيدية بالجامعة فحسب، بل يكون تقييم الطلاب أيضا بناء على مهاراتهم وأنشطتهم واستعداداتهم ومميزاتهم الشخصية، بالإضافة إلى الدرجات العلمية، والتى يتم تقييمها من خلال المقابلات الشخصية وطلبات الالتحاق التى يعدها الطلاب المتقدمون للالتحاق بالكلية.
«المراكز الجامعية».. تعاون ثلاثى يصنع فارقًا فى مواجهة الفجوة
قالت الدكتورة مها فخرى، المدير التنفيذى لمشروع المراكز الجامعية للتطوير المهنى بالجامعات المصرية لدى الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ل«المصرى اليوم»، إن الفجوة بين متطلبات سوق العمل ومخرجات التعليم الأكاديمى تظهر فى أغلب دول العالم وليست مقصورة على دول بعينها. الفجوة تأتى نتيجة التغيرات والتطورات الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية، وحتى الصحية والاجتماعية، التى أدت إلى تغييرات سريعة فى سوق العمل واحتياجاتها، بينها اختفاء بعض المهن وظهور مهن جديدة.. وأشارت إلى أن تطوير المناهج الأكاديمية لا يستطيع أن يواكب المتغيرات المتسارعة والمتطلبات المتغيرة.
وأوضحت أن الفجوة بين التعليم وسوق العمل تتسع عندما لا يكون هناك ربط بين قطاعات الأعمال المختلفة والتعليم العالى، وقضية توظيف الشباب وتأهيلهم وتدريبهم ليكون لديهم تنافسية فى سوق العمل تمثل تحديا كبيرا.
وقالت «فخرى»: يهدف مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهنى- الذى تقوم بتنفيذه الجامعة الأمريكية بالقاهرة بالشراكة مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والجامعات المصرية الشريكة بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية- إلى العمل على سد هذه الفجوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل، وذلك لتمكين الشباب من أخذ خطوات لتغيير حياتهم للأفضل، وأن يكون لهم دور فى خدمة وتنمية مجتمعاتهم، وذلك من خلال إنشاء وتجهيز المراكز فى الجامعات المصرية التى قد وصل عددها إلى 18 مركزا فى 11 جامعة، وتعمل الجامعة على الوصول إلى 30 مركزا فى أكثر من 20 جامعة.
تقوم المراكز بتوفير خدمات التطوير والإرشاد المهنى لطلاب الجامعات المصرية، والعمل على اكتشاف وتنمية قدراتهم لتنمية إمكانياتهم وتأهيلهم لسوق العمل، وتشجيعهم على عمل مشروعات خاصة بهم.
كما يقوم المشروع على تنمية قدرات العاملين، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات الشريكة على أعلى مستوى عالمى، وذلك لتقديم تلك الخدمات أثناء وبعد المشروع لضمان الاستدامة. وقد تم تقديم تدريبات مهنية لآلاف من الطلاب والخريجين، من ضمنها: برامج مهارات التوظيف، برامج تخصصية فنية مطلوبة فى سوق العمل المصرية مثل: برامج خدمة العملاء، ومهارات البيع، وإدارة الموارد البشرية، وإدارة المشروعات، والتسويق، ومراقبة الجودة، ومهارات الكتابة الفنية، والأمن والسلامة المهنية.
وتقوم المراكز بربط الجامعات وأصحاب الأعمال لفهم متطلبات سوق العمل.
استشارى تطوير المناهج ب«جامعة أوغوستا»: 4 تحديات تواجه التعليم.. أبرزها عدم ربط الجامعات بعدد الخريجين
قال الدكتور عماد نسيم، استشارى تطوير مناهج التعليم وأستاذ علم القيادة بجامعة «أوغوستا» فى جورجيا بالولايات المتحدة الأمريكية، إن مشكلة التعليم ستظل قائمة فى مصر مادام هناك 4 تحديات لم تجد لها طريقًا لتُحل وهى: أولًا عدم ربط الجامعات بعدد الخريجين مع ما تحتاج إليه سوق العمل، على سبيل المثال يوجد عجز فى عدد الأطباء تقابله زيادة فى عدد المحامين.
وأضاف: ثانيا، عدم ربط الخريجين فى التخصصات المهمة بالمشاريع الحيوية التى تحتاج إليها الدولة، على سبيل المثال لا تقوم الدولة بخلق المشاريع العملاقة التى تهدف إلى توسيع الرقعة الزراعية، رغم وجود عدد كبير من الشباب العاطل من خريجى كلية الزراعة، بالإضافة إلى وجود مساحات شاسعة من الأراضى الصحراوية والتى تحتاج للاستصلاح.
وتابع: ثالثا، عدم وجود أساتذة مؤهلين بالشكل الكافى فى مجال التعليم العالى بما يربط الطالب بالمجال العملى، وحتى الجامعات العملية تقتصر على مشروع تخرج دون تخصيص تيرم دراسى بأكمله للتدرب فى المجال، كما أنه لا يوجد اتفاق بين الجامعات والمجالات شتى على تدريب الطلاب، على سبيل المثال خريجو قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب يمكن أن يعمل فى مجال الترجمة والتدريس والصحافة، وهذا بدوره يتطلب تدريب الطالب فى السنة النهائية فى المجال الذى يحبه والذى يمكنه أن يعمل فيه، لذلك يجب أن تقوم الجامعات بالتعاون مع مجالات العمل المختلفة على خلق فرص تدريب للطلاب.
ولفت إلى أن التحدى الرابع هو عدم إضافة سنة خدمة إلزامية على غرار سنة الامتياز فى كلية الطب، تتيح للطالب أن يخدم فى مجال تخصصه للحصول على الكفاءة اللازمة لسوق العمل والخدمة للنهوض بمستقبل وطنه، هذه السنة تكون بديلًا عن الإعفاء من الخدمة العسكرية.
وأوضح: «إذا فكرنا فى الحلول فيجب علينا حذف كلمة (عدم) من تلك المحاور الثلاثة، لأن هذا هو منهج التعليم فى جامعات أمريكا وأوروبا، وليس هذا بالصعب على بلد عريق وعظيم مثل مصر التى تملك عقولا فريدة ولكنها للأسف غير موظّفة».