مرتضى منصور يلتمس البراءة في سبّ الخطيب: الخبير تسلم ال«سيديهات» دون ترخيص

حصلت «المصري اليوم» على نص حيثيات الحكم الصادر من محكمة مستأنف الاقتصادية، بإيقاف حبس المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، 3 سنوات، لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، وآخرين.
وقالت المحكمة برئاسة المستشار بدر السبكى، فى حيثياتها، إن النيابة العامة قدمت المتهم مرتضى أحمد محمد منصور إلى المحاكمة الجنائية بوصف أنه فى غضون شهرى سبتمبر وأكتوبر عام 2018 بدائرة قسم العجوزة محافظة الجيزة، قذف المجنى عليه محمود إبراهيم إبراهيم الخطيب بطريق العلانية بأن نشر مقاطع مصورة على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» المسماة «Mortada mansour»، والمتاح للكافة الاطلاع على محتواها بأن أسند إليه أمورًا لو صحت لأوجبت عقابه بالعقوبات المقررة قانونًا واحتقاره بين أهل وطنه.
وتضمنت حيثيات الحكم: أن مرتضى منصور سبّ المجنى عليه بطريق العلانية بأن نشر مقاطع مصورة على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعى، موجهًا إليه عبارات تتضمن خدشًا لاعتباره وطعنًا فى عرضه، كما أنه تعمد إزعاج «الخطيب» بإساءته أجهزة الاتصالات، كما أنه قذف المجنى عليه الثانى محمد سعد الدين أحمد مرجان وأزعجه بإساءته أجهزة الاتصالات.
وتابعت «مستأنف الاقتصادية»، فى حيثيات حكمها بحبس مرتضى منصور عامين مع إيقاف التنفيذ، أن محكمة أول درجة قضت حضوريًا بجلسة 27 إبريل الماضى بحبس المتهم لمدة سنة مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، وتغريمه 10 آلاف جنيه وإلزامه بأن يؤدى لكل المدعين بالحقوق المدنية مبلغ 10 آلاف جنيه تعويضًا مدنيًا مؤقتًا وألزمته بمصاريف الدعويين والجنائية المدنية وبمقابل أتعاب محاماة، وبرفض الدعوى المدنية المقابلة وإلزام رافعها بالمصاريف وبمقابل أتعاب المحاماة، وطعن المتهم على هذا الحكم بطريق الاستئناف وحضر بنفسه وحضر وكيل من المدعين بالحقوق المدنية قدم 7 حوافظ مستندات ومذكرة بدافعه وطلب تأييد الحكم المستأنف.
واستطردت: تمسك المتهم- محامِ بالدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بصدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فيها بتاريخ 4 مارس 2020 لم يلغ إلى الآن، وبصدور حكم فيها فى الجنحة رقم 1451 لسنة 2021 اقتصادى القاهرة تأيد استئنافيًا بتاريخ 6 إبريل الماضى، وكذلك تمسك بسبق تنازل المدعين بالحقوق المدنية عن الشكوى بالنسبة لبعض المتهمين، مما يعد تنازلًا بالنسبة له عملًا بالمادة ال 10 من قانون الإجراءات الجنائية.
ووفق الحيثيات، كما تمسك المتهم بأنه ليس مديرًا للموقع، وبأن الأخير قد حضر فى واقعة الجنحة المشار إليها وقرر بمسؤوليته عن الموقع، وبأنه قد عوقب عن نفس الاتهام ونفس الوقائع فى الجنحتين رقمى 14320 و24790 لسنة 2021 قسم العجوزة، وقدم حافظة مستندات طويت صورتين ضوئيتين من الحكم الصادر فى الجنحتين رقمى 24788 لسنة 2021، و24790 لسنة 2021 قسم العجوزة، وكذلك صورة رسمية من الحكم الصادر فى الجنحة رقم 14320 لسنة 2021 جنح العجوزة، وأضاف بأن التظلم المقدم من المدعى بالحقوق المدنية الأول للنيابة العامة غير موقع منه، وأنه فى تاريخ التظلم وأمر الحفظ لم يكن عضوًا بمجلس النواب لانتهاء عضويته بتاريخ 10 يناير 2021، وبأن المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية اشترطت تقديم الشكوى من المجنى عليه وليس المضرور.
وأضاف المتهم- بحسب الحيثيات، أن البلاغات قدمت بدون تاريخ أو توقيعات بالحقوق المدنية، كما أن التوكيلات كافة صدرت من الأخير بصفته رئيس لمجلس إدارة النادى الأهلى، وبأن الخبير قد تسلم الأسطوانات دون ترخيص، كما تبين أنه لا يوجد فيديوهات على الصفحة، وتمسك كذلك بالدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة وطلب البراءة وحيث إن الاستئناف استوفى أوضاعه التشكلية المقررة قانونًا، ومن ثم فهو مقبول شكلاً.