القانون يسمح لوزير السياحة إغلاق أو إلغاء ترخيص المنشآت السياحية والفندقية.. تفاصيل

حدد قانون المنشآت السياحية والفندقية الصادر عن مجلس النواب اجراءات الغاء ترخيص المنشاة السياحية والاسباب المؤدية لاغلاقها .
و أجازت المادة (40) للوزير المختص بقرار مسبب غلق المنشأة إداريا في حالة مخالفة أحكام المواد أرقام (27،26،25،23،22،9) من هذا القانون، أو ممارسة أعمال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة، أو إذا أصبحت المنشأة غير مستوفاة للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون ولائحته التنفيذية، وإذا شكلت المنشأة خطرًا داهمًا على الصحة العامة أو على الأمن العام، وفي حالة امتناع القائمين على المنشأة عن تقديم البيانات والمعلومات للوزارة المختصة أو لمأموري الضبط القضائي بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، ومزاولة ألعاب القمار بالمخالفة لأحكام القانون، وإذا خالف المرخص له أو المسؤول عن إدارة المنشأة أو المشرف على الأعمال فيها الالتزامات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وأوجبت المادة ضرورة إنذار المرخص له أو المسؤول عن إدارة المنشأة أو المشرف على الأعمال فيها، بحسب الأحوال بالغلق الإداري، فيما عدا البنود (6،4،2) المشار إليها، فإذا انقضت مدة خمسة عشر يوما من تاريخ الإنذار المشار إليه دون تلافى أسباب المخالفة، يصدر الوزير المختص قرارًا بالغلق الإداري لحين تلافى أسباب المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة، بحسب الأحوال، وفى هذه الحالة يصدر الوزير المختص قراراً بإعادة فتح المنشأة بعد سداد رسم المعاينة باستثناء ما ورد بالبند رقم (5).
كما أجازت المادة (41) للوزير المختص بقرار مسبب إلغاء رخصة المنشأة في الأحوال التالية؛ حال ارتكاب المنشأة أعمالاً تضر بسمعة البلاد السياحية أو أمنها القومى، أو إذا تم إخطار المرخص له الوزارة المختصة بوقف العمل بالمنشأة، ورغبته في إنهاء الترخيص، أو إذا أوقف المرخص له العمل بالمنشأة لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول تقدره الوزارة المختصة، إزالة المنشأة ولو أعيد إنشاؤها، إذا نقلت المنشأة من مكانها إذا كانت ثابته، إذا أجرى أي تعديل في المنشأة أو في النشاط المرخص به بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا أصبحت غير قابلة للتشغيل، أو فقدت صلاحيتها للاستغلال السياحي. تكرار غلق المنشأة إدارياً ثلاث مرات خلال ذات العام، استمرار قرار غلق المنشأة إدارياً لمدة عامين دون إزالة أسباب المخالفة.
وحظرت المادة تنفيذ قرار الإلغاء إلا بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن بسبب الإلغاء، وعدم قيامه بإزالة أسباب المخالفة.
وفى حالة إلغاء رخصة المنشأة المنصوص عليها بالبندين (7،6) المشار إليهما، يعتبر قرار الإلغاء كأن لم يكن إذا قام صاحب الشأن بتصحيح أوضاعه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، ويجوز تجديد هذه المدة لمرة واحدة بقرار من اللجنة الدائمة وفقاً للظروف التي تقدرها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تصحيح الأوضاع