نائب: الحوار الوطني فرصة لاختبار الأطراف المشاركة وقدرتهم على إعلاء المصلحة الوطنية

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن المحور الاقتصادى سيحظى باهتمام كبير من جانب القوى السياسية والاجتماعية المشاركة في الحوار الوطنى، مشيرا إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطنى انتهى إلى تشكيل 7 لجان فرعية، لمناقشة قضايا التضخم وغلاء الأسعار، والدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى، وأولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولية، والاستثمار الخاص (المحلى والأجنبى)، والصناعة، الزراعة والأمن الغذائى، والعدالة الاجتماعية.
وقال «محسب»، إن الدولة المصرية تواجه تحديات كبيرة فرضتها الأحداث العالمية المتلاحقة بداية من جائحة كورونا وصولا إلى الحرب الروسية_الأوكرانية، وما نتج عنها من أثار سلبية تأثرت بها جميع دول العالم ومن بينها مصر، الأمر الذي يتطلب البحث عن حلول لخفض تأثيرها على المواطن المصرى، مؤكدا أن الهدف الأساسى من الحوار هو إيجاد حلول لما نعانيه من مشكلات لتحسين حياة المواطن المصرى.
وأضاف «محسب»، أن حال وضعنا مصلحة الوطن نصب أعيننا، سنتمكن من الوصول إلى نتائج ومخرجات ستساهم في صياغة المستقبل، ودفع قطار التنمية الذي انطلق منذ سنوات، ومن ثم ستتمكن الدولة من تخطى التحديات التي قد تهدد تحقيق رؤية مصر 2030، مطالبا جميع الأطراف المشاركة باستغلال هذه الفرصة لتحقيق التقارب بين الفئات المختلفة في المجتمع المصرى.
وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية المجهود الفني الذي يقوم به مجلس الأمناء لإنجاح الحوار الوطنى، وقدرتهم على تحويل مئات الرؤى والأوراق المقدمة إلى محاور وقضايا رئيسية تناقش من خلال لجان فرعية حتى يتم مناقشتها بشكل مفصل، مشيرا إلى أن نجاح مجلس الأمناء في صياغة لائحة داخلية ومدونة سلوك سيحمي الحوار من تحول جلساته إلى ساحة صراع ومنافسة يحاول فيه كل طرف الانتصار لفكرته والتشكيك في الآخر.
وأكد النائب، أن الحوار الوطني سيكون فرصة لاختبار المسئولية الوطنية لجميع الأطراف المشاركة، وقدرتهم على إعلاء المصلحة الوطنية على حساب المصالح الحزبية والإيدولوجية الضيقة، والتأسيس لمرحلة جديدة من عمر الوطن من خلال تقارب جميع الأحزاب والأطراف من أجل مصر فقط.