«حماية المنافسة» يمد قرار خفض إنتاج الأسمنت حتى 2023

مدد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية قرار خفض إنتاج 23 شركة عاملة في قطاع الأسمنت عامًا آخر، ما يسهم في استمرار أسعار طن الأسمنت عند مستويات أسعاره دون انخفاض.
وقال أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن القرار يُسهم في رفع سعر طن الأسمنت بالأسواق، بما يتنافى مع مصلحة المستهلك، حسب قوله.
وتوقع الزينى، في تصريحات خاصة، أن يستمر سعر الأسمنت في مصر عند مستوياته في يوليو خلال أغسطس، نتيجة استقرار أسعار البيع من أرض المصنع دون زيادة أو تخفيض.
وطالب رئيس شعبة مواد البناء بتصدير حصة 5% على الأقل من إنتاج الشركات العاملة في قطاع الأسمنت بدلًا من خفض إنتاجها، ما يسهم في دعم موارد الدولة من العملة الأجنبية، وزيادة حجم الصادرات بما يتناسب مع رؤية الدولة «100 مليار دولار صادرات»، مبينًا أن الدولة تقوم بتدعيم صادرات الأسمنت لإفريقيا بنحو 80% من قيمة النولون البحرى.
وطالب الزينى بتعظيم الاستفادة من الشركات الأجنبية صاحبة الاستثمارات في قطاع الأسمنت في مصر، والعمل على زيادة دخل العملة الأجنبية من خلال استثماراتها، مبينًا أن الأسمنت المصرى ذو جودة تجعله الأعلى في قائمة المصدرين على الساحة العالمية.
كان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وافق على مطالب شركات الأسمنت بمد القرار الخاص بخفض الطاقات الإنتاجية في 23 شركة أسمنت عاملة في السوق المصرية، على أن يتم تطبيق القرار لمدة عام آخر ينتهى في 23 يوليو 2023.
وبدأت شركات إنتاج الأسمنت في مصر خلال يوليو 2021 تخفيض الطاقة الإنتاجية بشكل مؤقت ولمدة عام بنسب تتراوح بين 30% و35% كحل لأزمة القطاع الذي يعانى منذ عدة سنوات من زيادة المعروض عن الطلب.
وخلال العام الماضى أصدر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قرارًا بالموافقة على طلب 23 شركة من الشركات العاملة في قطاع الأسمنت البورتلاندى للاتفاق على تخفيض الطاقات الإنتاجية من الأسمنت البورتلاندى بكافة أنواعه والموجهة للبيع بالسوق المحلية.
وكانت شركات الأسمنت تقدمت بطلبات إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لمد العمل بمبادرة خفض إنتاج شركات الأسمنت، والتى تنتهى في 15 يوليو الماضى.
أضاف الزينى أن سعر الأسمنت اليوم يتراوح بين 1200 و1300 جنيه عند البيع من أرض المصنع، فيما يسجل نحو 1400 إلى 1500 عند البيع للمستهلك.