ضبط 2 طن لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمنوفية

تلقى اليوم اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، تقريرًا عن جهود مديرية الطب البيطرى في شن الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحلات العامة وأماكن بيع وتصنيع منتجات اللحوم والأسماك بنطاق المحافظة وذلك خلال الفترة من 25 يونيو وحتى 24 يوليو الجارى، حيث أشار الدكتور إبراهيم أبوالغار مدير مديرية الطب البيطرى إلى أن تلك الحملات قد أسفرت عن تحرير (27) محضر جنح وذلك لمخالفته أحكام القانون (10) لسنة 1966 والقرار رقم (517) لسنة 1986 بإجمالى مضبوطات تزيد عن (2) طن لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى.
أوضح مدير مديرية الطب البيطرى إلى أنه تم تنظيم حملات مكبرة برئاسة مدير إدارة المجازر بالمديرية بالإشتراك مع مديريات الصحة والتموين وذلك للمرور الميدانى على كافة المنشأت الغذائية وأماكن تداول اللحوم بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، لافتا إلى تحرير تحرير (7) محاضر جنح بمركز أشمون وضبط ما يزيد عن (630) كجم كبدة ولحوم بقرى وأسماك، و(5) محاضر بمركز ومدينة منوف والتحفظ على أكثر من (262) كجم لحم بقرى وجاموس وضأن، وكذا تحرير(5) محاضر بمركز شبين الكوم بإجمالى مضبوطات (383) كجم دواجن ومصنعات ولحوم بلدية وجاموس، و(2) محاضر بمركز قويسنا وضبط (141) كجم لحم بقرى وجاموسى، فيما تم تحرير (5) محاضر بمركز الباجور والتحفظ على (464) كجم لحوم مفرومة وجملى وبقرى، و(2) محضر بمركز ومدينة السادات بمضبوطات تزيد عن (106) كجم كبدة ودواجن ولحوم بقرى، فضلا عن تحرير محضر بمركز ومدينة بركة السبع وضبط (42) كجم أسماك منتهية الصلاحية، هذا وقد تم إخطار النيابة العامة لإعمال شئونها حيال تلك الوقائع واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين حفاظا على الصالح العام.
وفى سياق متصل، شنت رئاسة حى غرب شبين الكوم حملات مكثفة على الأسواق والمحلات العامة وأماكن تداول اللحوم بنطاق الحى بالتعاون مع مديريات الصحة والتموين والطب البيطرى، أسفرت عن ضبط ما يقرب من نصف طن لحوم مذبوحة خارج السلخانة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، فضلا عن إعدام لحوم منتهية الصلاحية وتم مصادرة كافة المضبوطات وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها حيال تلك الوقائع .
ووجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق التام مع مديريات التموين والصحة والطب البيطرى والجهات الأمنية والمعنية في شن الحملات التفتيشية المفاجئة لإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة مدى توافر كافة السلع الغذائية ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى مع التفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجارى حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.