رئيس «طاقة النواب»: مصر تبذل جهدًا كبيرًا لخفض الانبعاثات الكربونية قبل قمة المناخ

قال النائب حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب إن التعاون بين وزارتي البترول والبيئة جاء كعنصر من عناصر نجاح مؤتمر القمة العالمية للمناخ
لبحث الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر للقمة في شرم الشيخ خلال نوفمبر المقبل، والوقوف على مجهودات فريق العمل المشترك من الوزارتين، لإنجاز الترتيبات اللازمة لتنظيم عدد من الفعاليات الخاصة بالاستدامة البيئية.
وأضاف عوض الله في تصريحات صحفية اليوم للمحرريين البرلمانيين أن خفض الكربون في قطاعات الطاقة والبترول والغاز يأتي ضمن فاعاليات المؤتمر، حيث تبدأ مصر في خفض الكربون من خلال السياسات والمبادرات التي تتبناها الشركات العاملة في صناعة البترول والغاز في مصر لتبدأ في تنفيذها، للحد من الانبعاثات في إطار التزامها بالمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الجهود العالمية في مواجهة التغير المناخي.
وأضاف أن جهود وزارة البترول تأتى من خلال إعداد استراتيجية خفض الانبعاثات الكربونية وتتضمن دور الشركات العالمية للتكنولوجيات المتطورة، التي تساعد على الوصول لأفضل النتائج وأفضل الممارسات والنماذج المطبقة لخفض الكربون والتقاطه وتخزينه، بالاعتماد على عدة سبل منها التكنولوجيا الحديثة وبناء القدرات البشرية وسبل توفير التمويل المالي، للمساهمة في دفع جهود خفض الانبعاثات الكربونية إلى الأمام.
وأكد حسام عوض الله أن شركاء مصر في صناعة البترول والغاز من الشركات العالمية، لديهم اهتمام كبير لعرض جهودهم وخططهم في هذا الشأن واستعراض احدث التكنولوجيات القابلة للتطبيق، للمساعدة في خفض الانبعاثات الكربونية والحفاظ على البيئة.
وأشار رئيس لجنة الطاقة إلى الجهود المصرية في هذا المجال مع المراجعة والمتابعة المستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي حيث يعد خفض الانبعاثات الكربونية أو الكربون أهم من خفض الكربون، خلال مؤتمر قمة المناخ القادم COP27 حيث سيتم بحث كافة السبل للقضاء على انبعاثات الكربون والتعاون الدولي في هذا المجال وسبل استخدام أفضل التكنولوجيات لخفض تلك الانبعاثات.
وأضاف أن هناك جهودا كبيرة لوزارتي البترول والبيئة من خلال تعاون كبير لوضع المحاور التي يتم الانتهاء من إعدادها في سبتمبر المقبل لوضعها على الأجندة النهائية للمؤتمر وتتضمن المحاور التي ستتم مناقشتها خلال اليوم الخاص بخفض الكربون بقمة المناخ والذي يشارك به وزراء البيئة والمناخ ووزراء البترول في دول العالم وشركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية والشركات المصنعة للتكنولوجيات الحديثة.